من السهل ان يدعي فلان او علان ملكية أي شيء او احقيته في أي شيء، لكن من الصعب جدا على أي فرد او جماعة او سلالة او طائفة اثبات ذلك الادعاء، فرعون نفسه ادعى انه الاله الأعلى وعاد فعل ما لم يفعله من كان قبله من تكبر وتجبر وطغيان وادعاء انه ينافس الله جل في علاه، هتلر هو الاخر أصيب بهوس التفوق العرقي وغرق في نظرية نقاء الدم وصفاء الجينات الآرية، وأصبح يقسم الناس الى طبقات حسب اعراقهم والوانهم ولغاتهم معتقدا انه السيد الذي يجب ان يسود الأرض ومن عليها، وكان من نتائج ذلك الهوس ارتكابه اعظم جريمة في التاريخ وهي احراق اليهود لا لذنب ارتكبوه وانما لمجر انهم يهود فقط. المعتوه عبد الملك الحوثي لا يقل جنونا وهوسا وهلوسة عن أولئك الطغاة المجرمين ممن أصبحوا عبرة للأجيال عبر التاريخ، المشكلة ان معتوه مران وعميل طهران لم يتعظ من سيرة أولئك الطغاة وانما حذا حذوهم وزين له الشيطان سوء عمله فأخذ يشرد الملايين من ديارهم ويقتل الناس بالجملة ويفجر البيوت على رؤوس ساكنيها ويسرق وينهب ويفسد ويعبث بطريقة فاقت كل من كان قبله من المعتوهين والمهووسين بحب السلطة والجبروت وجمع الأموال عن طريق ظلم وقهر الشعوب. معتوه مران يدعي ان الله اصطفاه على العالمين وأولاه على رقاب المسلمين مستندا بذلك الى خرافات طائفية وتفسيرات غير عقلانية وغير منطقية لنصوص القران ونصوص الأحاديث النبوية سواء الصحيحة منها او الموضوعة، فكل شيء عند المعتوه مكمل ومجمل مادام يصب في تكريس نظرية التخريف والدجل والتدليس التي يسمونها قوم المعتوه بالولاية أي احقيته بالسلطة والحكم والقيادة دون غيره من البشر، كونه حسب منطق ونظرية الولاية يملك البشر والحجر والشجر والماء والهواء والتربة وكل ما على الأرض في ظاهرها وفي باطنها من ثروات وخيرات. بغض النظرات عن ادعاءات الحوثي وسلالته العنصرية، التي أصبحت طروحاتها مسخرة ومحل تهكم وسخرية في هذا العصر وفي هذا الزمان، الذي انتشرت فيه الأفكار والتجارب الديمقراطية وازدهرت فيه الحريات وحقوق الانسان وتجذرت القيمة الإنسانية القائمة على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وفي الوقت نفسه تلاشت الديكتاتوريات بكل اشكالها الدينية والعسكرية والأيديولوجية وأصبحت نظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم هي النظرية السائدة في عالم اليوم الذي اصبح بفضل التطور التكنولوجي قرية صغيرة يسمونها القرية العالمية. لا يوجد في الإسلام ولاية لأي فرد او سلالة على الاطلاق وانما يوجد شورى تجسدت في النص القرآني المقدس ومورست على الواقع العملي في صدر الإسلام في سقيفة بني ساعدة التي تعد أروع صورة من صور الديمقراطية الحقيقية، بل تعد انجح طريقة في تاريخ البشرية على الاطلاق في تطبيق نظرية ولاية الشعب التي هي جوهر واساس العملية السياسية بل هي الحل لكل أزمات ومشاكل الحكم التي عصفت وتعصف بالأمم والشعوب عبر التاريخ، تجربة السقيفة هي التجسيد العملي الأمثل لتطبيق نظرية ولاية الشعب بطريقة ديمقراطية حرة تمكن الامة من اختيار حكامها وعزلهم في وقت يستوجب العزل استنادا الى الإرادة الشعبية، فهذا أبو بكر يقول قد وليت عليكم ولست بخيركم، اطيعوني ما اطعت الله، فان عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، أبو بكر يقصد في كلامه ان بقائي في الحكم مرهون في حسن تدبير وتسيير الأمور والعدل والحكم الرشيد، اما عمر بن الخطاب فيقول من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه بحد السيف، وهي عبارة تعني انه لا بقاء في الحكم الا بالصلاح والحكم الرشيد. ان الفرق بين ولاية الشعب وولاية المعتوه كبيرا جدا، لان الحاكم الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بناء على نظرية ولاية الشعب يكون خادما للامة راعيا لمصالحها، بينما ولاية المعتوه تعني ان تكون الامة والوطن بكل مقدراتها وطاقات في خدمة المعتوه وسلالته العنصرية المتجردة من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمتدثرة بعباءة الدين لتبرير وتسويغ فسادها ووحشيتها واطماعها وجرائمها وانانيتها وحقدها على الامة والوطن، ان ولاية المعتوه هي حالة استلاب بكل ما تعني الكلمة من معنى لكافة الحوق المشروعة للشعب والأمة سواء الحقوق السياسية او الفكرية او الاقتصادية او الحق في المواطنة المتساوية. ان ولاية الشعب تعني الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة وهي تعني المواطنة المتساوية والحرية وتعني اعتماد الصندوق وسيلة لتولي الحكم بناء على الإرادة الشعبية، وهي تتيح لكافة افراد الشعب الحق في الترشح والوصول الى السلطة بناء على الإرادة الشعبية، بينما تعني ولاية المعتوه الظلم والكبت والحرمان والكهنوت واحتكار السلطة في يده مع توريثها لأبناء سلالته بناء على خرافة الحق الإلهي المزعوم والذي لا وجود له على الاطلاق، ولاية المعتوه تعني المزيد من المقابر والملاحقة والمطاردة لكل رموز المعارضة السياسية واستخدام فرق الموت والمليشيات كأدوات للبطش بالأحرار والشرفاء والمناضلين الذين يكافحون من اجل العدالة والحرية وحقوق الانسان والمواطنة المتساوية وصولا الى الاحتكام للصندوق كوسيلة حضارية وإنسانية وديمقراطية عادلة ومنصفة لجميع فئات الشعب ومكوناته الاجتماعية.
