اتفاقية ستوكهولم الأخيرة بين الحكومة والميلشيات الحوثية الإنقلابية شكّلت مُنعطفاً هاماً بالنسبة للحديدة باعتبارها أول رقعة جغرافية في التراب الوطني تصبح تحت الإشراف الدولي المباشر الذي يجعلها جغرافياً وطوبوغرافياً في حالة حياد ، ومع وصول فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة بقيادة الجنرال الهولندي "باتريك كاميرت" تكون الحديدة قد دخلت إلى مرحلة القبعات الزرق وهي التي تتواجد عادة في أثناء الحروب والنزاعات المسلحة للفصل بين المتحاربين وحماية المنشاءات الأستراتيجية في تلك البلدان ،في الحالة اليمنية كان قرار السيد أنطونيو أوتيريش قراراً صائبا في إختياره للسيد مارتن جريفث وهو من مواليد عدن ولديه خلفية معرفية بالوضع المعقد في اليمن ، ايضاً أختيار الأمين العام للجنرال باتريك كاميرت وهو من هولندا كان موفقاً نظرا للعلاقات الطيبة بين مملكة هولندا والشعب اليمني ، في ظل وجود القبعات الزرق في الحديدة هل يمكن لهذه المحافظة الوادعة أن تتحول إلى نموذج مغاير عما هو الحال في عدن التي تحولت من عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين إلى عاصمة طاردة لمعظم اليمنيين وللإغتيالات والصراعات السياسية مثلها في ذلك مثل صنعاء الأسيرة بيد الميلشيا الانقلابية ، هل بالإمكان أن تتحول الحديدة إلى نموذج آخر وتغدو الملاذ الآمن لكافة أبناء اليمن ؟ فالحديدة التي كانت طوال الخمسة عقود الزمنية الماضية تمثل حالة تعايش وصهر إجتماعي أكثر من أي محافظة يمنية بما فيها العاصمة صنعاء ، وحالت الصهر والتناغم الاجتماعي في الحديدة يتجلى بوضوح من خلال عدم وجود أحياء أو تجمعات سكانية ذات صبغة مناطقية على غرار ماهو قائم في صنعاء، في الحديدة الوضع ليس كذلك فأحياء الحديدة تضم جميع أبناء المحافظاتاليمنية في حالة صهر اجتماعي تبدو فريدة من نوعها في ظل تنامي الهويات الفرعية ، هذا مايجعل الحديدةالمدينة بلاهوية مناطقية وحالة توحّد متقدمة على بقية المدن اليمنية، لقد كانت الحديدة ولاتزال حاضنة حقيقية لليمنيين جميعاً وهي النموذج الأجمل في اليمن ، ولهذا فهي مهيئة أكثر من أي منطقة يمنية ويمكن أن تشكّل المدخل الطبيعي لإعادة رسم ملامح الغد اليمني المشرق وإعادة الروح للجسد اليمني المنهك والمثقل بالجراح إذا ما أحسن توظيفها كنطاق جغرافي يعيش حالة من الحياد تحت إشراف القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة ، لكن تبقى هناك العديد من العوائق أمام تحقيق ذلك ، العملية تبدو سهلة في نظر الكثير من الناس البسطاء فالبعض يرى أنه بمجرد أنسحاب المقاتلين من الميلشيات الانقلابية والقوات التابعة للحكومة الشرعية من المحافظة فإن الوضع سيتغير إلى الأفضل وهذ تفاؤل مبالغ فيه ولايمكن الأعتداد به ، الوضع في الحديدة قد ينقلب إلى ظروف أكثر مأساوية في حال تركت الأموار على عواهنها دون أن يكون هناك تخطيط وخبرات وكفاءات تمتلك الرؤية والقدرة في الإدارة من أعلى الهرم إلى صغار الموظفين وهو أمر غير قابل للتحقيق في ضوء الإدارات التي مرت على الحديدة طوال العقدين الماضيين ، الأمر بحاجة إلى قرارت شجاعة من يصدرها الجمهورية بعيداً عن مراكز القوى والضغط التي سممت حياة اليمنيين وهي القوى التي تتوثب لتضع يدها على الحديدة وإعادة إنتاج وتسمين الفساد والفوضى ونقل النموذج العدني البائس للحديدة، فإذا أريد للحديدة أن تتحول إلى نموذج في الأمن والآمان والإستقرار فهناك إستحقاقات ينبعي الأخذ بها لتهيئة المحافظة كنموذج يمني يختلف عن بقية المحافظاتاليمنية الواقعة تحت نفوذ الشرعية أو تحت قبضت الميلشيات الانقلابية في صنعاء ,أهم الُمدخلات لتحقيق ذلك تكمن في تنفيذ إصدار مجموعة نوعية من القرارات في إطار مصفوفة متكاملة لإصلاح الوضع الكارثي في الحديدة والذي إزداد سوءً مع سيطرة الميلشيات الأنقلابية التي مارست سياسة التجريف للمؤسسات الحكومية وأحالتها إلى ركام وتلك القرارات يمكن أختصارها في الآتي :- • إختيار قيادة جديدة لمحافظة الحديدة من التكنوقراط لديها القدرة على إعادة الوئام الأجتماعي والنسيج الاجتماعي الذي تضرر بفعل الحرب ، هذه القيادة يجب أن تتوافر فيها الصفات القيادية والقدرة على تقديم المبادرات والحلول لمشاكل المحافظة في الوقت الراهنة ، قيادة تكون قادرة على منع إستخدام المحافظة جغرافياً وطوبوغرافياً ضد هذا لطرف أو ذاك من أمراءالحرب والمجاميع المسلحة ، وهو ما يقتضي صدور قرار جمهوري في أسرع وقت عقب إكمال إنسحاب الميلشيلات الحوثية من المدينة ينص على إعتبار المحافظة منطقة خالية من السلاح ويمنع التجول فيها بالسلاح لغير العسكريين . • على فخامة الرئيس تعيين شخصية وطنية تحظى بالقبول من جميع الأطراف من أبناء المحافظة قادرة على تقليص التباينات بين جميع القوى والأحزاب السياسية في المحافظة وعلى علاقة حسنة مع كافة شرائح المجتمع ، وعلى دراية بأوضاع المؤسسات الحكومية وتمتلك حلولاً ورؤية متكاملة لتطبيع الأوضاع في المحافظة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، وهذا لن يحدث مالم تكون على إحترافية ومهنية وكفاءة عالية وتستطيع التعامل بحكمة وحنكة مع مراكز الضغط في الدولة أو مع أولئك الذين يتعاطفون مع الميلشيات الحوثية سراً وعلناً حتى تتمكن من إدارة الموارد في المحافظة بما يخدم البلاد وهو ما يتطلب الإستفادة من ذوي الكفاءات والخبرات بدلاً من المحسوبين على قوى الصراع ومراكز الضغط التي أختزلت أدائها في خدمة أفراد بدلاً من خدمة الوطن . • إصدار قرار جمهوري بتأسيس مجلس التخطيط الأقتصادي الأعلى في المحافظة تكون مهامه تقديم الرؤى والمشاريع الأقتصادية والإشراف على أداء فروع الوزارات وتقييم أدائها وتقديم الحلول للمحافظ في العديد من المشاكل مثل تطويرالكهرباء والمياه والموانئ وغيرها من المشاكل . • على المحافظ القادم تشكيل لجنة من العلماء والشخصيات الإعتباريه ووجهاء المحافظة لحل مشاكل الأراضي وقضايا الحق العام والمتضررين من الحرب وقضايا مثل النازحين من أبناء المحافظة في المحافظات الأخرى . • تكثيف الحضور الفاعل والنشط لمؤسسات المجتمع المدني لعقد الفعاليات التي من شأنها الارتقاء بحالة الوعي والمساهمة في تقديم الرؤى والدراسات التي تخدم الأمن والأستقرار . • اعتبار الحديدة منطقة اعلامية حرة يمكن لمخرجاتها أن تشكل الترمومتر الذي يقاس عليه إعادة إنتاج حرية الإعلام في اليمن بصورة صحيحة بحيث يكون إعلاماً "رئيوياً" وهذا يتأتى من خلال العديد من الدورات الإعلامية القادرة على تفجير الطاقات الكامنة في المشتغلين بالإعلام وتوجيههم في الأتجاه الصحيح الذي يخدم الوطن والهوية الجامعة ويؤسس لمرحلة جديدة في العمل الإعلامي بدلاً من حالة التيه التي يعيشها الإعلام اليمني . • أستضافة مؤتمرات وملتقيات اقليمية فيما يتعلق بإعادة الإعمار بالمشاركة مع الرأس مال الوطني لإعادة تدوير عجلة التنمية والبناء . • تسيير قوافل السلام إلى المحافظة من كافة أرجاء اليمن لخلق عنوان عريض للسلام تكون الحديدة هي النموذج الذي يحتذى وتُعقد على أثر ذلك العديد من ملتقيات السلم الأهلي الشهرية لتكون المقدمة لعقد الملتقى العام للسلام في اليمن قبل نهاية العام 2019م . • إصدار التوجيهات الخاصة باعتبار المحافظة حاضنة لكل المناسبات الوطنية طيلة الفترة التي تكون فيها الحديدة تحت القبعات الزرق وبما يعزز وجود الدولة فيها . • يتم اعتبار المحافظة مقراً دائماً لإنعقاد جلسات مجلس النواب اليمني بصورة دائمة ومنتظمة ، كون الحديدة حلقة وصل لغالبية أعضاء المجلس وتعتبر الأنسب في هذه المرحلة لعودة الحياة الدستورية وتشّكل المكان المناسب لتحرر النواب من الضغوطات باعتبارها خارج نطاق سيطرة الميلشيات الحوثية والحركات المسلحة ذات النزعة الانفصالية جنوباً أو الجماعات المسلحة في بعض المناطق الأخرى التي تتمركز فيها جماعات القتل . كل ماسبق يحتاج إلى قيادة كفئوة لديها الثقة بالنفس مُشتعلة بالحماس لديها ميكانيزم متحرك بإستمرار قيادة تملك مشروع ورؤية حقيقية للمستقبل وقادرة على قراءة المُتغيّرات الاقليمية والدولية ، تكون قادرة على تحويل الحديدة إلى ما يشبه ورشة عمل لإعادة تأهيل أجهزة الأمن وأقسام الشرطة والبحث الجنائي لكافة المحافظاتاليمنية من خلال عدد من الدورات التأهيلية النوعية . • فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ينبغي أن تكون هناك قرارت جريئة خاصة فيما يتعلق بشركة النفط اليمنية التي لابد من إعادة هيكلتها في المرحلة القادمة بعد عمليات التخريب التي رافقت أدائها طوال أكثر من عقد زمني فأضحت الشركة نقطة عبور للفاسدين ولمهربي مادتي البترول والديزل وكانت بمثابة المنطلق للثراء الفاحش لعدد كبير من رموز الفساد ولرأس المال الناهب لمقدرات الشعب اليمني وهو في معظمه رأس مال خرج من رحم السلطة وأثري بطريقة غير مشروعه ليست غسيل الأموال سوى إحداها ، أولى الخطوات لإصلاح أداء شركة النفط اليمنية تكمن في إنهاء العقود الإحتكارية النفطية والإمتيازات الممنوحة لبعض الوكلاء والقصد هو تلك الاتفاقيات التي أضرّت بالشعب وخلقت الأزمات والأختناقات والمضاربة في السوق بالنسبة للمشتقات النفطية . • على صعيد النقل يتم إشراف مشترك من قبل الدولة ونقابة النقل الثقيل في الحديدة لتشغيل مكتب النقل بالمحافظة وإلغاء دور هيئة تسيير شؤون النقل بكونها لا تمتلك الخلفية في إدارة مكتب النقل الثقيل وتفغيل نظام الدور وفق ألية محاسبية توضع لهذا الغرض تأخذ في الإعتبار وضع سعر أدنى وسعر أعلى لأجور النقل مع حرية التاجر في نقل بضائعه وفق قاعدة لا ضرر ولا إضرار، قضية النقل في الحديدة تعد من المشاكل المزمنة وهي مرتبطة بصورة مباشرة بأكثر من ثمانية الآف شاحنة يستفيد من حركتها قرابة النصف مليون مواطن على إمتداد الوطن اليمني . • ما ينطبق على النقل ينطبق تماماً على القطاع السمكي الأسماك الغاء العقود الاحتكارية لبعض الشخصيات النافذة التي دمرت السوق وخلقت المعاناة لدى صغار الصيادين . • الجمارك جمارك الحديدة تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية تتوافق مع المتغيرات ومرحلة الحرب والسلام البلاد في هذا الظرف لم تعد بحاجة إلى البيروقراطية الإدارية التي شكلت مضايقات فعلية لصغار التجار مما انعكس على اسعار العديد من السلع ، الجمارك مورد مهم من موارد المحافظة لكن المعظلة تكمن في إزدواجية المعايير تجاه البعض من التجار . • على صعيد برامج المواد الأغاثية هناك تقارير مّحكمة صادرة من مراكز متخصصة تتضمن توصيات لمسوحات ميدانية حول تقييم أداء المنظمات الإغاثية في اليمن والمتواطئين مع حالة الفساد في مجال المساعدات الإغاثية ،أولى خطوات الإصلاح تكمن في إلغاء التعاقدات بين المحافظة والثلاثة عشر شخصية المحتكرين لتوزيع المواد الإغاثية والإستفادة من المسوحات التي قامت بها المنظمات الأممية خلال سنوات الحرب لتحديد المناطق الأكثر تضرراً والفئات المستحقة لها ، فالإنتقائية والمواقف السياسية لبعض الشخصيات كان لها الأثر السلبي في ضياع حقوق العديد من المناطق التي باتت المحرومة . • تأهيل قطاع الكهرباء من خلال نقل محطة الكهرباء البالغ قوتها 1000 ميجاوات والرابضة في إحدى موانئ الدول المجاورة منذ أكثر من عام ويمكن أن تستفيد اليمن منها في تغطية العجز في الطاقة الكهربائية . مع الغاء المتراكمات المالية على المواطنين مع الغاء الزيادة التصاعدية على فواتير الكهرباء وتحديدها بمبلغ 7 ريال للكيلو الواحد من الكهرباء أي تحويل عقود الأشتراك وإخراجها من قاعدة عقود الإذعان . • إعادة تأهيل مطار الحديدة الدولي والإستفادة منه في الشحن التجاري لأنخفاض كلفته كمطار ساحلي عن مطار صنعاء الدولي ولتسهيل حركة المنظمات والهيئات الدولية لتعزيز الأمن والإستقرار . • على صعيد الحدائق والمتنفسات يتم إستحداث جهاز في إطار المحافظة تحت مسمى جهاز الترفيه للإستفادة من الحدائق والمنتزهات في المحافظة . • النظافة يتم توفير دعم مالي لصندوق النظافة والتحسين بما يوازي عشرة ملايين دولار كميزانية تحت إشراف الهيئة الإستشارية والتي هي بمثابة مجلس تخطيط أعلى للمحافظة . ماسبق يحتاج قراءة معمقة من الحكومة الشرعية ممثلة بالدكتور معين عبدالملك ومن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب عملية ليست بالسهلة وتحتاج إلى الحصافة التي أزعم أنها حاضرة بقوة في فكر رئيس الجمهورية ، ومن خلال الأختيار الجيد لقيادات الحديدة يمكننا الإنطلاق نحو آفاق رحبة ونؤسس لمرحلة قادمة أكثر إشراقاً .
• رئيس المركز الدولي للإعلام والعلاقات العامة . [email protected]
