اخطر السموم هي مايتم وضعها بين طعام الانسان والمبيدات والاسمدة المحضورة والمنتهية الصلاحية سموم تغرق المواد الزراعية التي تعتبر اهم عناصر طعامنا وتقتلنا واهم عناصر الأوطان هي الأرض وهذه السموم تقتلها وتقتل الحاضر وتستمر مخاطرها لتدمر المستقبل جميع دول العالم تعتبرها خط أحمر وامن قومي لايمكن تجاوزه وتعمل جميع أجهزة الدولة باستنفار لايقافها وضبطها قبل وصولها الى السوق الوطنية حتى لاتحدث الكارثة ويتم استخدامها في الأراضي الزراعيه لتدمرها وتسمم الانسان لايوجد أي استثناءات تسمح بدخول المبيدات الزراعية المحظورة لان أي استثناء سيتسبب في كارثة بيئية خطيرة تلوثها وتصيب الاف البشر بامراض السرطان والامراض الخطيرة التي تتفشى في وطني بشكل متسارع وخطير وجميع الدراسات الطبية تؤكد ان اهم أسباب تفشيها هي المبيدات والاسمدة الزراعية المحظورة او منتهية الصلاحية وكذا تسببها في دمار الأراضي الزراعية واتلاف المحاصيل الزراعية . الجميع يتكلم عن أهمية التنمية الزراعية في وطني ويستحيل ان تتطور الزراعة وتلك السموم تدمر الأرضي الزراعية وتلوث بيئتنا اذا كان هناك إرادة حقيقية لنهضة زراعية فالخطوة الأولى والهامة بضبط تلك السموم ومنع تسللها الى وطني وتشديد العقوبات ضد كل من يشارك في اغراق وطني بتلك السموم الخطيره . معظم المهندسين الزراعيين يؤكد على ان تجارة المبيدات والاسمدة الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية لاتقل خطورة من تجارة المخدرات وفي الربح ايضاً تتجاوزها بل ان البعض يطرح انها ربما تستخدم كمواد تفجير خطيرة وينخرط في تسويقها لوبيات وعصابات مافويه خطيرة جداً ولكن ؟ رغم تلك المخاطر الجسيمة يدخل وطني الاف الاطنان من الأسمدة والمبيدات الزراعية دون ضوابط ودون فحص وبلا تفتيش ونتيجة ذلك الخلل نتفاجأ كل فترة وأخرى باكتشاف مخازن ممتلئة باسمدة ومبيدات زراعية محظور تداولها عالمياً او منتهية الصلاحية وتتحول الى سموم خطيرة تقتل الانسان والحيوان وتدمر الأراضي الزراعية وتحولها الى صحاري يباب. مايتم اكتشافه وحجزة من تلك المواد الخطيرة لايتجاوز 10% من ما يدخل ويتم استخدامة . معظم دول العالم تقلص من كميات المبيدات والاسمدة الصناعية الكيميائية المستخدمة في أراضيها الزراعية وتلجأ الى الأسمدة والمواد الطبيعية كبديل لها كونها اقل كلفة واكثر أمناً وفي وطني يتم تغييب الأسمدة والمبيدات الطبيعية الأقل كلفة والأكثر أمناً ليضطر المزارع لشراء مبيدات وأسمدة كيميائية يسمم بها الأرض ويقتل بها الانسان . اكتب الان وصورة الاف الأطفال في وطني المصابين بامراض السرطان تدور لتطهر بشاعة هذا الغول الخطير ولتؤكد ان مايصنعه الانسان ليستفيد منها البشرية قد تتحول الى وحش كاسر مدمر اذا تم تجاوز الضوابط وانفلتت بلاقيود . المبيدات والاسمدة الزراعية تم اختراعها من مواد كيميائية خطيرة جداً وبنسب محددة لترفع خصوبة الأراضي الزراعية وتحمي الأشجار والزروع من الحشرات والامراض ولكن ؟؟ اذا ماتم تجاوز تلك الضوابط والنسب المحددة يتحول الى سم كيميائي قاتل ومدمر مثلها مثل القنبلة النووية الذي تم اختراعها كمصدر طاقة هائل وتلاعب الأشرار بها لتتحول الى قنبلة مدمرة . كل عام تصدر المختبرات العالمية قوائم مبيدات واسمدة زراعية اثبتت التجارب مخاطر جسيمة ويتم التقرير بحضرها ومنع تداولها والزام الشركات المصنعة لها باتلافها او إخراجها من حدود أراضي تلك الدول . تفاجأت قبل شهور باكتشاف كميات كبيرة من المبيدات الزراعية كانت متوقفه في احد المنافذ الرسمية لفترة طويلة دون فحص ولاتفتيش وعجز من استوردها في إدخالها فتم بالصدفة اكتشافها وضبطها ومصادرتها لو دخلت لتسببت في كارثة خطيرة جداً هذه الحادثة كان يفترض ان يتم الاستفادة منها وتعزيز التفتيش والرقابة والتحقيق مع كل من تساهل في مهامه الرسمية . نفقات اتلاف تلك المبيدات والاسمدة المحظورة والمنتهية مرتفعة الثمن وتحتاج الى أجهزة ومواد مرتفعه الثمن حتى لايؤثر اتلافها على الأرض والانسان والبيئة اثناء اتلافها فتلجأ بعض الشركات الى تصدير تلك المواد الى دول العالم الثالث الذي تضعف فيها الرقابة ويسهل تسللها الى سوقها الوطني ليتم بيعها . تلك الشركات لايهمها بيع تلك المواد وجني الأرباح الهائلة منها يهمها اكثر اخراج تلك المواد من حدود دولها ليتلقفها بعض ضعاف النفوس في وطني ويدخلونها بالتهريب او بالتلاعب بالإجراءات حتى تدخل تلك السموم وتغرق السوق الوطنية وتحطم الزراعة وتنشر سمومها لتلوث البيئة وتقتل الانسان بالامراض ويجني أولئك الأشخاص مبالغ كبيرة جداً ومهوله حتى ولوعلى حساب تدمير وطن وقتل الانسان لان كميات المبيدات والاسمدة المحضورة حول العالم كبيرة جداً وكل عام تصدر مختبرات العالم تقارير بمنع وحضر مبيدات واسمدة جديدة قد تم صناعة كميات هائلة منها وتخزينها ويتم الزام تلك المصانع والشركات بإتلافها او إخراجها من حدود تلك الدول فتختار بعض الشركات والمصانع إعادة تصديرها باعتبارها اقل كلفة من نفقات اتلافها لتغرق وطني بسبب غياب الرقابة وضعف التفتيش عليها قبل دخولها واختلالات الفحص والتدقيق وعدم تحديث قوائم المحظورات لتدخل من المنافذ الرسمية وتصدر لتلك السموم تصاريح رسمية مستندة الى غياب المعلومات المحدثة عنها وعن حظرها ومنعها والتساهل في منح تصاريح لهذه المواد الخطيرة الذي رسم القانون إجراءات طويلة وضوابط للتأكد من عدم وجود أي آثار خطيرة على الأرض والانسان والبيئة ولو بعد سنوات طويلة ويستوجب القانون اخضاعها لتجارب حقلية طويلة الأمد قبل منحها التصريح ووفقاً لضوابط وقيود مشدده فهل يتم تطبيق القانون وأين الخلل ولماذا ؟؟ ومن لا يستطيع إدخالها من المنافذ الرسمية يتم تهريبها لتدخل وتدمر الأرض والانسان . وفي الأخير : ندق ناقوس الخطر بمخاطر انتشار الأسمدة والمبيدات الزراعية المحضورة والمنتهية الصلاحية في السوق والمزارع الوطنية ووجوبية قيام الأجهزة ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الزراعة ومكاتبها والأجهزة الأمنية قيامها بدورها الوطني بضبط تلك السموم الخطيرة بلاتمييز ولا استثناء واخضاعها للفحص والتدقيق وتحديث قوائم المحضورات التي يتم تحديثها بشكل دوري ولايتم تعميمها في وطني لتتسلل مستغلة نقص المعلومات . ونؤكد على وجوبية اصدار قوائم سوداء بكل من يتم ضبط تلك السموم في مخازن او في محلاتة التجارية ومنعه من الاستيراد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تم ضبطه واعتبارها جريمة خطيرة لاتسامح فيها ولاتسقط بالتقادم لخطورتها . كما نؤكد على وجوبية الالتزام باليات الرقابة والفحص المشدد على جميع المبيدات والاسمدة للتأكد من صلاحيتها وعدم حضرها وفقاً للقوائم العالمية المحدثة والتحقيق والمحاكمة المستعجلة في جميع قضايا تلك السموم الخطيرة وتشديد العقوبات ضد كل من يرتكب هذه الجريمة الخطيرة جداَ وان تقوم الأجهزة الأمنية والقضائية بدورها باهتمام بلاتمييز ولا استثناء . ونامل ان تستفيد الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمبيدات والاسمدة الزراعية من الرأي العام الضاغط حالياً لتفعيل دورها وإزالة أي صعوبات او معيقات لدورها في ضبط تلك السموم ومعاقبة مرتكبيها بسرعة دون تأخير ولا تساهل ووقاية المجتمع منها بمنع وصولها واغراقها اسواقنا ومزارعنا بسمومها ونتمنى ان لاتتحول الى محامي لتلك الجرائم والتجاوزات الخطيرة لتتنصل عن مسؤوليتها كون دورها هام جداً في احداث تنمية زراعية يستحيل حصولها في ظل واقع اغراق مزارعنا واسواقنا بتلك السموم الخطيرة حيث مازلنا نثق فيها ونرجوا تفعيل دورها كون المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية فساد يقتل الزراعة والانسان عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected]
