كشف تقرير حكومي عن تدهور أوضاع ميناء المنطقة الحرة بعدن والذي تديره شركة دبي للموانئ العالمية، وأكد التقرير الحكومي عزوف الكثير من التجار عن الاستيراد عبر ميناء عدن وتحولهم إلى ميناء الحديدة نتيجة للممارسات التي تقوم بها شركة دبي التي تدير الميناء. واستدل التقرير الحكومي على تدهور أوضاع الميناء بالإشارة إلى امتلاك الشركة لسبعة كرينات إلا أنها تقوم بتشغيل كرين واحد فقط. .وهو الإجراء الذي اعتبره برلمانيون تأكيداً لشكوكهم الكبيرة التي أثاروها عند إحالة الحكومة للاتفاقية إلى البرلمان عندما أكدوا بأن الهدف من استيلاء شركة موانئ دبي على ميناء عدن هو تعطيل نشاط الميناء وتحويل الحركة الملاحية إلى ميناء جيبوتي التي تديره نفس الشركة وأنفقت عليه قرابة مليار دولار. شكوك البرلمانيين حول تعمد موانئ دبي تعطيل العمل في ميناء عدن وتحويل الملاحة إلى ميناء جيبوتي جاءت بناء على ممارسات سابقة لموانئ دبي خاصة في ميناء جدة الإسلامي التي تديره نفس الشركة حيث رفضت استقبال أهم الخطوط الملاحية في جدة وتحويلها إلى ميناء دبي. وقد أكدت وثيقة حصلت عليها (الصحوة) ذلك حيث وجه وزير النقل السعودي رسالة شديدة اللهجة إلى شركة موانئ دبي بسبب رفضها استقبال السفينة (MSC ESTH1) التابعة لوكالة شركة الخدمات البحرية العالمية. وقال الوزير السعودي في رسالته لشركة موانئ دبي: (نبدي لكم بالغ أسفنا لرفضكم استقبال تلك السفينة التي تمثل أهم الخطوط الملاحية التي يتجاوز نشاطها عبر المحطة أكثر من 50%). وأضاف وزير النقل السعودي: (إننا نحملكم مسئوليات تبعات تأثير رفضكم استقبال ومناولة السفينة المشار إليها ونفيدكم بأننا سوف نراقب الوضع عن كثب ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية نحو أي تصرف من جانبكم قد يضعف الدور الريادي لميناء جدة الإسلامي). هذا وكانت الحكومة قد أعطت شركة موانئ دبي حق تشغيل ميناء عدن بعد خلافات شديدة بين الحكومة ومجلس النواب الذي أصر معظم أعضائه على رفض الاتفاقية وهو ما جعل الحكومة تسحب الاتفاقية من البرلمان وتمنح حق الامتياز في المنطقة الحرة بعدن لشركة موانئ دبي دون الرجوع إلى البرلمان. وهو ما اعتبره خبراء قانونيون مخالفة دستورية قامت بها الحكومة تستوجب المساءلة عليها. وقد علمت «الصحوة» من مصادر برلمانية عزم بعض البرلمانيين استجواب الحكومة لمخالفتها الدستور في هذه القضية التي تنظر الآن من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذا وقد كشف تقرير حديث لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية أن حركة السفن الوافدة إلى ميناء عدن تراجعت في الربع الأول من 2009م بنسبة 15% حيث بلغت 319 سفينة مقارنة ب370 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا للتقرير فقد تناقصت أعداد سفن الحاويات أيضا، حيث رست خلال الربع الأول من هذا العام 84 سفينة حملت على متنها 64 ألفا و660 حاوية مقابل 88 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي حملت 76 ألفا و755 حاوية. وحسب التقرير الرسمي؛ فقد شهد العام 2008م استقبال محطتي المعلا وعدن للحاويات 552 سفينة مقابل 599 سفينة في 2007م.