دعت الأممالمتحدة جماعة الحوثيين إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق 30 ناشطاً يمنياً، الثلاثاء الماضي، عبر محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء، وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس إنه «تلقى معلومات موثوقة بأن المحكوم عليهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم». جاء ذلك غداة تنديد بريطاني بالأحكام عبرت عنه السفارة في اليمن، وبالتزامن مع مناشدة البرلمان اليمني للمبعوث الأممي مارتن غريفيث للتدخل من أجل وقف تنفيذ الإعدامات التي عدها «قتلاً خارج القانون». وأعرب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصاً من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة الابتدائية التابعة للسلطات القائمة، بحكم الأمر الواقع في صنعاءباليمن. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، أمس، أنه قد «حكم على الرجال الثلاثين، ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب (الإصلاح)، الذي ينتقد الحوثيين بالإعدام، يوم الثلاثاء». وذكرت للصحافيين في جنيف أن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان «تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز». وأفادت شمداساني بأنه تم إلقاء القبض عليهم على أيدي الميليشيات الحوثية في نقاط مختلفة في عام 2016. «واتُهموا في أبريل (نيسان) 2017 بالمشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد الميليشيات، مثل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفير المعلومات للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وفيما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، طلب من محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين. وقالت شمداساني: «يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل»، مؤكدة أن الأممالمتحدة «تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف». وكانت سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن دانت الأحكام الحوثية بالإعدام ضد الناشطين المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، وقالت في بيان على «تويتر» إنها تعارض هذه الأحكام لأن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية حتى يصدروا هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين. وكانت الحكومة اليمنية طالبت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتدخل بجميع الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيات الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحافيين. واعتبرت أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن «اتفاق ستوكهولم»، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية، ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام. وفي سياق بيانات التنديد والدعوة لوقف هذه الأحكام، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان)، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى تحمل مسؤولياته عما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال وممارسات وانتهاكات للدستور والقوانين، ومنها إصدار أحكام تقضي بإعدام 30 شخصاً من المختطفين والمعتقلين لديها دون مسوغ قانوني، وبالمخالفة للدستور وللمواثيق والأعراف الدولية، رغم كونهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى المسلمة للأمم المتحدة وضمن «اتفاق السويد»، معتبرة هذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات «جريمة لا يمكن السكوت عنها». كما دانت الهيئة البرلمانية الدعوات التي تطلقها الجماعة الحوثية بشأن ما يُسمّى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع سيئون لغرض محاكمتهم والمطالبة بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم، واصفة ما تسعى له الميليشيات بأنه «عمل غير مشروع من جهة لا شرعية لها، وهو ما يُعدّ خطراً جسيماً وانتهاكاً واضحاً لكل الحقوق والحريات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية بتلك الإجراءات الباطلة، التي هي بحكم العدم». وناشدت هيئة البرلمان اليمني، الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بالعمل على عدم قيام عصابة الانقلاب الحوثي بتنفيذ أحكام الإعدام الباطلة غير الشرعية بحق الناشطين الذين قالت إنهم «في حكم الأسرى وضمن قوائم تبادل الأسرى». الشرق الاوسط
