أفادت مصادر سياسية يمنية مطلعة في صنعاء بأن قيادة الجماعة الحوثية الموالية لإيران أصرت خلال لقائها مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، يومي الثلاثاء والأربعاء، على انسحاباتها الأحادية الصورية في الحديدة ورفضت أي مساع أممية لتصحيح مسار اتفاق استوكهولم وفق ما تطالب به الحكومة الشرعية. وذكرت المصادر ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة تطرقت في جل اللقاءات لفتح مطار صنعاء ووقف التدابير الحكومية التي اتخذتها لحصار الجماعة وميليشياتها اقتصاديا. أمام ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن ضغوط كبيرة تمارسها الأممالمتحدة على الجانب الحوثي لتنفيذ المرحلة الأولى لخطة الانتشار وفق مفهوم العمليات المتفق عليه في الحديدة، بمعزل عن المرحلة الثانية. وأكدت المصادر أن الميليشيا الحوثية وعدت مبعوث الأممالمتحدة ببدء التنفيذ في غضون يومين (أمس الأربعاء، واليوم الخميس)، وذلك قبيل إفادة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لمجلس الأمن. وأكد وضاح الدبيش المتحدث باسم عمليات التحرير في الساحل الغربي ل«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي لليمن استطاع أن يضغط على الحوثي لتنفيذ المرحلة الأولى بمعزل عن المرحلة الثانية من خطة الانتشار، لإدراكه صعوبة ربط المرحلتين بعضهما ببعض في ظل التعنت الحوثي، ومن ثم ربط المرحلة الأولى بالثانية بعد ما يقارب سبعة أشهر من تنفيذها. وذهب إلى أن الجانب الحكومي أبدى مرونته وتجاوبه في تنفيذ المرحلة الأولى، فيما أشعلت الميليشيا الحوثية جبهة حيس، أمس، التي كان من المقرر أن يتم في هذا اليوم تنفيذ تثبيت وقف إطلاق النار وفق الآلية الجديدة المتفق عليها، إلا أن الجانب الحكومي ملتزم وينتظر ما يحمله اليوم من صدق وعود الجانب الحوثي. وأكدت مصادر ملاحية في مطار صنعاء أن غريفيث غادر أمس العاصمة اليمنية المختطفة إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث مكتبه الدائم هناك استعدادا للإدلاء بإحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن جهوده الأخيرة وجولته المكوكية وتطورات الأوضاع فيما يخص تنفيذ اتفاق استوكهولم. وأوضح مكتب المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» أن غريفيث سيدلي بإحاطته اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، في الوقت الذي يتوقع أن يقدم رئيس البعثة الأممية وكبير المراقبين مايكل لوليسغارد تقريره هو الآخر عما قامت به البعثة على صعيد تثبيت وقف إطلاق النار والمساعي الأخرى المتعلقة بعملية إعادة الانتشار. وذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية أن غريفيث التقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ورئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي مهدي المشاط ووزير خارجية الانقلاب هشام شرف إلى جانب لقائه عددا من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين للجماعة في صنعاء. وزعم الحوثي وفق مصادر الجماعة الرسمية أن جماعته مستعدة للسلام شريطة وقف العمليات العسكرية من قبل تحالف دعم الشرعية وفك الحصار عن جماعته وفتح مطار صنعاء، في الوقت الذي رفض فيه إطلاق الأسرى والمعتقلين على قاعدة «الكل مقابل الكل» كما تصر على ذلك الحكومة الشرعية. كما أبدى زعيم الجماعة الحوثية استياءه من التدابير الحكومية التي اتخذتها الشرعية في عدن على صعيد تجفيف موارد الجماعة من النفط الإيراني بموجب القرار 75، ووصف ذلك بأنه بمثابة «استخدام للاقتصاد بوصفه ورقة عسكرية وقسرية». وزعم الحوثي أن جماعته أقدمت على تصرفاتها الأحادية في الحديدة بما ينسجم مع ما حدث في مشاورات السويد، متهما الحكومة الشرعية بالتلكؤ في التقدم في اتفاق الحديدة. من جهته، زعم المشاط وهو رئيس مجلس حكم الجماعة، أن الميليشيات «نفذت ما يعادل نصف التزاماتها في اتفاق الحديدة من جانب واحد، من منطلق القوة وليس الضعف، فيما لم ينفذ الطرف الآخر (الحكومة) أي خطوة في المقابل». وكرر المشاط ما ردده زعيم الجماعة خلال لقاء غريفيث عن وقف التدابير الحكومية الاقتصادية وضرورة فتح مطار صنعاء أمام الطيران المدني. وفي إشارة إلى الصراع المتصاعد بين الولاياتالمتحدة والغرب مع إيران وتصعيد الأخيرة لتهديد الملاحة الدولية، زعم المشاط أنه يأمل بأن يتم استغلال الأجواء في المنطقة لتحقيق السلام في اليمن مع توعده باستمرار الهجمات الإرهابية لجماعته ضد الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. ونسبت المصادر الرسمية الحوثية للمبعوث الأممي أنه «عبر عن تقديره للخطوات الأحادية التي تم تنفيذها بالحديدة من قبل الميليشيات». وقال إنها ستساهم بشكل كبير في التقدم نحو الأمام في عملية السلام. كما أشار وفق المصادر نفسها إلى «أن هناك إجماعا في مجلس الأمن على ضرورة التقدم بخطوات إيجابية في تنفيذ اتفاق السويد والتمهيد لمشاورات الحل السياسي الشامل». ولم تختلف التصريحات الحوثية الأخرى التي أدلى بها رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور وهشام شرف، ولا القيادي الموالي للجماعة في حزب المؤتمر يحيى الراعي، إذ دارت كلها في فلك تصريح زعيم الجماعة حول أهمية تحييد الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء ورفض النقاش عن ملفات الأمن والموارد والسلطة المحلية في الحديدة. وبينما غادر المبعوث الأممي مطار صنعاء دون الإدلاء بأي حديث لوسائل الإعلام، ذكرت المصادر الرسمية التابعة لجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء الخاضع للحوثيين أن غريفيث التقى خلال زيارته هذه قيادات الحزب في صنعاء برئاسة صادق أمين أبو راس. وذكرت المصادر أن أبو راس أبلغ غريفيث أن «قيادات المؤتمر انتخبت قيادة جديدة ونصبته زعيما للحزب خلال الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في الثاني من مايو (أيار) الماضي». ونقلت المصادر المؤتمرية أن قيادات الجناح الخاضع للحوثيين أكدوا «تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بملف الحديدة وموانئها الثلاثة وجهود المبعوث الدولي في تنفيذ باقي بنود الاتفاق بجميع ملفاته سواء المتعلقة بموضوع الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمعتقلين بشكل كامل ودون استثناء، وكذا فتح مطار صنعاء الدولي، وحل مشكلة محافظة تعز». وأوردت المصادر أن القيادي أبو راس دعا «لتنفيذ اتفاق السويد من جهة والبدء بالذهاب نحو مناقشة مسار الحل السياسي الشامل مبدأ الشراكة الوطنية القائمة على استيعاب ومشاركة جميع القوى الوطنية في رسم وصنع مستقبل البلاد وعبر عملية مصالحة وطنية لا تستثني أحدا». واستبعد مراقبون يمنيون تحدثوا ل«الشرق الأوسط» أن يكون غريفيث تمكن من انتزاع أي موافقة حوثية من شأنها أن تسهل عملية تنفيذ اتفاق الحديدة، مشيرين إلى أن الجماعة تتهرب وتراوغ لكسب المزيد من الوقت لكنها ليست في وارد إنهاء الانقلاب أو الاعتراف بالحكومة الشرعية أو القرار الأممي 2216. وكان غريفيث التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لأول مرة بعد قطيعة دامت نحو 3 أشهر في الرياض الاثنين الماضي، في سياق مساعيه لاستئناف جهوده الأممية، بعد أن وافقت الشرعية على ذلك شريطة تصحيح مسار تنفيذ الاتفاق في الحديدة. وكانت الأممالمتحدة أعلنت على لسان نائب المتحدث باسمها، فرحان حق، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة عقدوا على مدى اليومين الماضين 14 و15 من يوليو (تموز) اجتماعهم المشترك الخامس على متن سفينة بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحُديدة وأن ممثلين عن الطرفين تناولوا في اجتماعهم المشترك المنعقد وجها لوجه للمرة الأولى منذ شهر فبراير (شباط) 2019، الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات، وفقا لما نص عليه اتفاق الحديدة. وقال إنه «وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحُديدة»، وأضاف: «وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ»، مؤكدا «أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي». الشرق الاوسط
