أمهلت مليشيات الحوثي البنوك ومحلات الصرافة وكبار التجار، ثلاثين يوماً للتخلص من الطبعة الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ما لم سيتم مصادرتها وتوجيه تهم رسمية وعقوبات لمن يتم ضبطه وبحوزته مبالغ منها. جاء ذلك في اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين مع كبار التجار والصرافين، لمعالجة أوضاع سوق الصرف والذي تشهد فيه العملة الوطنية تدهوراً كبيراً. وقالت مصادر مصرفية، إن ابرز ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة مع كبار التجار والصرافين اسفر على منحهم بالاضافة الى جميع المواطنين مهلة 30 يوما للتخلص من العملات الجديدة والمطبوعة مؤخراً من قبل حكومة هادي واستبدالها بالعملة القديمة. واضافت المصادر ان لجنة الحوثي الاقتصادية اكدت بعد انتهاء المهلة المحددة ستتخذ إجراءات صارمة وأنها ستتعامل مع الطبعة الجديدة من العملة المحلية بحكم معاملة المزور، وستصادر أي مبلغ وجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، إضافة إلى فرض عقوبة السجن عام كامل، ولن يستثنى من ذلك المواطنون في الشوارع. من جهته حذر اقتصاديون من الانعكاسات السلبية المترتبة على إجراءات المليشيات، والتي تؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين معيشياً وشحة السيولة النقدية التي تهدد استمرار أداء القطاع المصرفي والتجاري اليمني.