ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية، أن التحركات الميدانية العسكرية والأمنية والسياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات تكشف عن نسف مخطط له لبنود اتفاق الرياض الموقع برعاية سعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. وبدأت الخطوات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض عبر انسحاب القوات العسكرية من قبل الجانبين الحكومي والانتقالي أمس الأول من مواقع تمركزها في مدينة شقرة، في محافظة أبين، وإعادة انتشارها في مواقع أخرى تم تحديدها في الملحق العسكري لاتفاق الرياض.
وبحسب الصحيفة فإن القوات الحكومية التزمت بذلك وانسحبت من مواقعها في مدينة شقرة إلى المواقع المحددة لها في محافظة شبوة، فيما قامت القوات التابعة للمجلس الانتقالي بالانسحاب إلى مسافة بسيطة، وانتقلت إلى مواقع أخرى قريبة في إطار محافظة أبين، ولم تلتزم بالانتقال إلى المواقع المحددة لها سلفاً في بنود الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن ذلك يرجع "إلى تراخي اللجنة العسكرية السعودية المشرفة على عملية الانسحابات وعدم التعامل بحزم مع المجلس الانتقالي، والذي يصل إلى حد التواطؤ معه في ذلك، فيتم التعامل بمرونة مبالغ فيها مع المجلس الانتقالي، في حين يتم التعامل بحزم مع القوات الحكومية رغم استجابتها الفورية لكل التوجيهات التي تصل إليها بشأن الانسحابات وإعادة الانتشار وتفادي أي تصعيد عسكري بهذا الشأن".
وأشارت الصحيفة إلى أن وحدات مسلحة مما يطلق عليه اللواء «التاسع صاعقة» التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت جزئياً، بإعادة تموضعها من مواقعها العسكرية التي كانت متمركزة فيها بضواحي مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، إلى مواقع عسكرية قريبة منها في محيط ذات المدينة، بينما تقضي بنود اتفاق الرياض على انسحاب قوات الطرفين الحكومي والانتقالي من مواقعها الراهنة إلى مواقعها السابقة خارج محافظة أبين.
ووفق الصحيفة فإن المجلس الانتقالي لايزال يرفض دمج قواته ضمن الجيش الحكومي، ولا يزال يمارس نفوذه في محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية المجاورة، كسلطة أمر واقع، تماماً مثلما تمارس ذلك جماعة الحوثي المسلحة سلطتها في أغلب المحافظات الشمالية، في حين أصبح نفوذ الحكومة الشرعية محصوراً في بعض المحافظات مثل مأربوحضرموتوشبوة ومدينة تعز والمهرة وسقطرى.
وفي تأكيد واضح من قبل المجلس الانتقالي على ممارسة سلطته في محافظة عدن، بشكل معاكس لاتفاق الرياض، أعلنت الجمعية الوطنية التابعة له في بيانها الختامي مساء الأربعاء الفائت قراراً يقضي بإعادة بناء وتنظيم وتأهيل وتسليح القوات المسلحة والأمن الجنوبية، في حين يقضي اتفاق الرياض بدمجها في إطار المؤسسة العسكرية الحكومية.
واعتبرت اللجنة الوطنية للانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية حكومة احتلال، وبالتالي طالبت ب(تحرير) المحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وفي مقدمتها وادي حضرموت ومحافظات شبوةوأبين والمهرة وسقطرى.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، وفق "اتفاق الرياض".
وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
كما ينص أيضا على تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الطرفين.
