يمرس : محمد مسعد الرداعي : سوف يتم تنفيذ وثيقة " الإنقاذ الوطني " وإجبار السلطة على الإصلاح او الرحيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد مسعد الرداعي : سوف يتم تنفيذ وثيقة " الإنقاذ الوطني " وإجبار السلطة على الإصلاح او الرحيل

الانوار المصرية نشر في التغيير يوم 01 - 10 - 2009

أوضح محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن ان الأزمة اليمنية لا يمكن حلها إلا من خلال " وثيقة الإنقاذ الوطني " وقال في مقابلة له مع صحيفة " الأنوار المصرية " انه سوف يتم تنفيذ هذه الوثيقة وإجبار السلطة على الإصلاح أو الرحيل لأن اليمن لم يعد يحتمل سياسة الفساد والإدارة بالأزمات .
وكانت نص المقابلة كالتالي :
الرئيس الحالي علي عبد الله صالح قاد انقلابا علي نظام الرئيس إبراهيم الحمدي في 11\10\1977، بمساندة امريكية وسعودية و كان السفير الامريكي في صنعاء يشارك فعليا مع الملحق العسكري السعودي في صنعاء صالح الهديان في إدارة الانقلاب، حيث أصبح الهديان حاكما فعليا لليمن حتي عام 1981، وكان الهدف الاساسي ايقاف الوحدة التي كان من المفترض ان تعلن في 14 اكتوبر 1977 علي ضوء التنسيق و الاتفاق بين الرائيس سالم ربيع علي وإبرهيم الحمدي ،وبهدف إقصاء الناصريين وعودة مراكز القوة والولاءات القبلية وتلك السلطة التي ظلت تدير اليمن بالأزمات وسياسة فرق تسد وهي التي أوصلت اليمن إلى حالة عدم الاستقرار رغم تحقق الوحدة بالفعل بين شطري اليمن وتشكيل مجلس التعاون العربي بين مصر واليمن والأردن والعراق بهدف التخلص من النفوذ السعودي في العالم العربي والذي انتهى بغزو الكويت وعاد علي عبدالله صالح إلى المظلة السعودية منذ1992.
وله تصريح في نوفمبر 1990 مع صحيفة نيويورك تايمز الامريكية عن اسباب توتر العلاقة مع السعودية، فكانت إجابته بسبب قضية عدم ترسيم الحدود وتحقيق الوحدة اليمينية وتفعيل الدمقراطية اليمنية التي تعارضها السعودية ولكنه انقلب علي الوحدة في 1994 عندما أقصي شريكه في الحكم "سالم البيض" وانقلب علي وثيقة العهد والاتفاق التي أجمعت عليها القوى الوطنية في اليمن الموحد وأنفرد بالسلطة، كما انقلب على الديمقراطية التي وعد بها بأفراغها من مضمونها وعاد إلى حكم الأسرة والعشيرة، وبالرغم من ترسيم الحدود مع المملكة السعودية والتي واجهت معارضة من رموز قبلية في محافظة صعدة.
وما يحدث الآن في اليمن بعد ان استنفذت السلطة كل ادوات التضليل والوعود الكاذبة وفشلت في ادارة اليمن ليتفجرالوضع في الجنوب بسبب سياسة الاقصاء للمدنيين والعسكريين ونهب الارض وفي الوسط بخلافه مع أطراف المنظومة السياسية من قوة المعارضة (اللقاء المشترك) وفي الشمال نشهد أحداث صعدة التي حضرت فيها السعودية بشكل واضح وسافر لحماية النظام الموالي لها بل تمارس السعودية الآن سياسة "التجنيس" أي أنها تقوم بتجنيس اليمنيين في الجوف وحضرموت بهدف استقطاع أراض جديدة من الحدود اليمنية ومخطط السعودية لا يتوقف عند اليمن وحدها ولكن يصل الي لبنان والعراق وما حدث في الانتخابات اللبنانية الاخيرة من استهداف الخط الوحدوي الناصري لهو علامة علي توغل المخطط السعودي لضرب القوميين ،وما يدور في العراق من دفع ودعم للجماعات "السلفية" هو علامة علي امتداد النفوذ السعودي ايضا.
*ماذا تطرحون كبديل لحالة عدم الاستقرار في اليمن؟
- من خلال (اللقاء المشترك) الذي ضم كافة اطياف العمل السياسي المعارض في الساحة اليمنية ممثلة في:
والذي تقدم برؤية للاصلاح في 2005 قابلتها السلطة بالرفض كما قابلت الاتفاقات والحوارات التي تمت في2006 بالتجاهل و التسويف و التنصل فيما بعد إتجهت هذه القوة الي عقد لقاء تشاوري ضمت فيه كافة شرائح المجتمع من أكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وعلماء الدين ومشايخ القبائل ورجال الاعمال والشباب والقيادات التاريخية لنضال الشعب اليمني والمرأة ،وتم انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني والتي اعدت" وثيقة الانقاذ الوطني" والتي سيتم الحوار علي اساسها مع باقي اطراف الازمة مثل:
والوصول الي عقد مؤتمر وطني لتنفيذ هذه الوثيقة واجبار السلطة علي الاصلاح أو الرحيل لأن اليمن لم يعد يحتمل سياسة الفساد والادارة بالازمات .
*ما هي قوتكم في الشارع اليمني لفرض تنفيذ هذه الوثيقة؟
- قوتنا في الشارع تتمثل في اعتراف السلطة بوجود متمردين في الشمال وانفصاليين في الجنوب ومخربين في الوسط فماذا بقي معها اذا كانت تصف شعبها بهذه الاوصاف بالاضافة الي شعبية قوة اللقاء المشترك والقبول الشعبي بما جاء في الوثيقة ولن نقبل بالصوملة التي تهدد بها السلطة والتي تدفع إليها بمساندة النظام السعودي.
- تغيير النظام الي نظام برلماني ،الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث، إعادة التقسيم الادارى الي اقاليم، وتمكين ادارات الاقاليم من الحكم باللامركزية المالية والأدارية في ظل انتخابات حرة نزيهة، إصلاحات اقتصادية تضمن التوزيع العادل للثروة القومية، تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، فصل قيادة القوات المسلحة عن سلطة رئيس الجمهورية وتبعيتها الى السلطة التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.