بعد صمت طويل خرج حزب التجمع اليمني للإصلاح عن صمته مساء اليوم ببيان مقتضب على لسان رئيس الدائرة السياسية للحزب علي الجرادي، معلنا عن توجه دولي لاستبدال الرئيس هادي واعادة رسم خارطة اليمن وفق اسس طائفية ومناطقية. وقال الجرادي في تغريدة له على تويتر "أن الرئيس ليس مستهدفاً كشخص لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي". وأشار الجرادي إلى أن هذا التوجه الدولي والإقليمي يسعى لرسم خارطة جديدة بعيداً عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة. من جهة ثانية يرى مراقبون بأن الوقت الذي استغرقه التحالف برعاية اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي اخذ من وقته المفترض بأضعاف مضاعفه دون ان يخرج بحل نهائي حتي اللحظة ما يعني بأن السفير السعودي يعد طبخة رسم خارطة اليمن عبر ادواته من مسؤولي الشرعية الذين يدينون بالولاء المطلق للسعودية والامارات كامثال الدكتور معين عبدالملك الذي تصر دول التحالف باستمراره في منصبه وكذلك رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، المعول عليه لإضفاء الصيغة القانونية والدستورية لتمرير المخطط عبر البرلمان. وحسب المراقبون ان المخطط الجديد قد يعيد خالد بحاح الى كرسي الرئاسة بدلا عن هادي كونه الشخص الذي تم التوافق عليه لمنصب رئيس الوزراء بما فيهم مليشيات الحوثيين. في السياق ذاته بداء المهندس خالد بحاح بتدشين حملة تستهدف الرئيس هادي من خلال نشره لتقرير يكشف ضعف الرئيس الشرعي لليمن. حيث نشر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية تقريراً مطولاً حثّ فيه أصحاب القرار في اليمن على إعادة تقييم شرعية عبد ربه منصور هادي، المنتهية ولايته منذ ست سنوات، وسلّط الضوء على محطات بارزة أفشل فيها هادي مساعي التوصل إلى حلّ شامل للسلام، خوفاً من ضياع سلطته. وأكد التقرير، الذي أعاد نشره خالد بحاح -رئيس الوزراء ونائب هادي السابق- على صفحته في تويتر؛ أن هادي يبذل قصارى جهده لعدم التوصل إلى نهاية للصراع في اليمن، بما في ذلك إفشاله اتفاق الرياض الموقّع في نوفمبر الماضي بين الشرعية والمجلس الانتقالي. كما استعرض التقرير مراحل زمنية من حياة هادي، أكد فيها افتقاره إلى الكفاءة الإدارية والحزم أو أي صفات أخرى للقائد الناجح، وأن تلك المؤهلات المتواضعة هي سبب تعيينه نائباً من قِبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما وجد فيه التحالف شماعة لتدخله العسكري في اليمن. إضافة إلى هادي، وبحسب التقرير، فإن هناك دائرة ضيقة وشخصيات نافذة من محافظة أبين، يمارسون الفساد والكسب غير المشروع، وترتبط مصالحهم باستمرار الحرب، ما يجعل أي مفاوضات لإنهائها غير مجدية، في حال اشتملت على انتقال السلطة. وبالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة، ومحاولات معظم الأطراف والشخصيات تلميع صورها أمام الرأي العام، أكد التقرير أن هادي أحبط -في 2016- محادثات السلام التي رعتها الأممالمتحدة في الكويت، بإقالة نائبه آنذاك خالد بحاح، الذي نُظر إليه على أنه مرشح توافقي من المحتمل أن تتفق الأطراف المتحاربة على استبدال هادي به. اختُتم التقرير بدعوة الأطراف المعنية إلى بذل الجهود اللازمة للتغيير، ابتداءً من القمة بتغيير هادي، مؤكداً أن الحكومة ستكون أقوى بدون هادي وليس العكس، وأن على الأحزاب السياسية في اليمن أن تُقرر ما إذا كانت تخدم اليمن أو هادي.
