أصدرت منظمة "هود" اليوم بيانا أدانت فيه استمرار جرائم الإعتقالات خارج القانون والإخفاء القسري وقالت المنظمة في بيانها "استمرأت السلطات الأمنية اعتقال المواطنين خارج إطار القانون وإخفاء أماكن احتجازهم ومن ذلك ما حدث للأستاذ المحامي/ محمد مسعد ناجي العقلة، عضو المجلس المحلي لمحافظة الضالع و رئيس فريق هود بالمحافظة، يوم الثلاثاء 13/10/2009م من اعتقال وإخفاء لمكان احتجازه وهود وهي تدين هذا السلوك غير الدستوري واللاقانوني تعتبره جريمة إخفاء قسري وجريمة ضد الإنسانية وأكدت المنظمة في بيانها أن هذا السلوك الذي صار نمطيا يتكرر مع كل المعارضين المنتهجين لطريق النضال السلمي كحق كفله الدستور ومن ذلك ماجرى مع الصحفي / محمد المقالح ومئات الناشطين في المحافظات الجنوبية والذي وصل إلى حد التضييق حتى على وسائل التعبير بالمصادرة والرقابة المسبقة والإغلاق للصحف كما هو الحال مع صحيفة الأيام ذات التراث التأريخي العريق والتأريخ الطويل في العمل الصحفي" وأضافت هود "إننا إذ نناشد القيادة في العدول عن إنتاج هذا السلوك وتوجيه أجهزتها الأمنية احترام الحقوق الدستورية والقانونية الواجب عليها حراستها وحمايتها لامصادرتها والتغول عليها وإنكار حق ممارستها . وحذرت "هود" في بيانها من أن هذا السلوك "لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود يكون العنف المسلح للأسف هو احد نتائجه" وهو أمر بالنسبة لنا كمنظمات حقوقية وناشطين نشعر فيه برعب الموقف لأنه يؤدي بالضرورة إلى تمزيق الوطن وهو طريق فاشل تصنعه السلطة بتصرفاتها الرعناء المدانة . كما أصدرت منظمة "هود" بيانا أدانت فيه منع الاعتصامات في ساحة الحرية ووصفته بأنه تراجع مستمر لأبسط مظاهر الحقوق الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية حين قامت عناصر حراسة رئاسة الوزراء بمنع الإعتصامات في الساحة العامة أمام مبنى مجلس الوزراء بصنعاء، وهو حق يمارس دوريا كل يوم ثلاثاء منذ حوالي ثلاث سنوات حيث يحضر المعتصمون بمطالبهم ويمارسون حقهم السلمي بسلوك حضاري راقي يمارسه جمهور الناس وقالت هود في بيانها "يبدوا أن هذا السلوك المتحضر لم يعجب الأخ رئيس الوزراء ووزرائه الأشاوس لذلك يتم التعرض للمعتصمين بالقوة ويبدوا أن الوزراء لا يرغبون في التعامل إلا مع من يحمل سلاحا في وجه السلطات أو يقطع طريقا بالقوة أو يخطف آمنا موطنا كان أو أجنبيا" . إن هذا فسادكم ونحن كمجتمع مدني نرفضه ونعتصم لرفض سلوك الفساد الذي يؤدي باليمن إلى أن تكون دولة فاشلة بالكامل . وخاطبت هود الأخ رئيس الوزراء "إن الدستور ينتهك على أيدي رجال الأمن أمام مبنى رئاسة الوزراء في مخالفة لحق دستوري ونص قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات في مادة (19) التي أكدت أن هذا الحق لا يحتاج إلى إبلاغ جهات الأمن لممارسته وهو يجري كحق دستوري وقانوني وسلوك حسن منذ قرابة ثلاث سنوات وإننا نذكركم بأنكم تتحملون كامل المسئولية القانونية والتأريخية عن ممارسات حراستكم وإننا نتساءل ما هي المخاوف الأمنية التي صرح بها الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمره الصحفي في الأسبوع الماضي . إننا نناشد الأخ رئيس الوزراء احترام الحقوق الدستورية وإنفاذ القانون الذي يجب عليه احترام أحكامه إذ لا يجوز لأي كان مصادرة حق دستوري تحت هاجس المخاوف الأمنية .. نناشد رئيس الوزراء أن يوقف مهزلة الحراسة الأمنية التي تنفذ توجيهات أعلى كما هو واضح .. داعين في الوقت نفسه كل القوى الرافعة لراية الحق والديموقراطية داخليا وخارجيا لإدانة هذا السلوك . وحيت هود في الوقت نفسه صمود قوى المجتمع المدني الرافض لسلوك الحضر والممنوعات المزاجية وفي مقدمتهم الأخت الناشطة الحقوقية والمناضلة توكل كرمان وكل زميلاتها الماجدات وزملائها الأكارم الأحرار والناشطين المدافعين عن الحقوق والحريات .