استياء واسع شهده الوسط الصحفي اليمني اليوم جراء الحكم الذي صدر من محكمة الصحافة بحق الصحفي سمير جبران رئيس تحرير صحيفة " المصدر " المستقلة الذي قضى بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ وذلك على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من الصحيفة. بالإضافة إلى منعه من مزاولة المهنة لمدة عام ومنعه من أن يكون رئيسا للتحرير أو مدير أو ناشرا. وقضت المحكمة على الصحفي منير الماوري الكاتب في الصحيفة و المقيم في أمريكا بالسجن لمدة عامين ومنعه من مزاولة العمل الصحفي مدى الحياة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح في ذات المقالة . نقابة الصحفيين في اليمن استنكرت حكم المحكمة وقالت إن الأحكام الصادرة بمنع الصحفيين من الكتابة ومزاولة المهنة مستهجنه على مستوى العالم ، وغير مقبولة بجميع النقابات ، مشيرة إلى أن الحكم كان " قرارا سياسيا بامتياز " . رئيس التحرير جبران قال في أول تعليقه عن الحكم : " إن القرار كان قاسيا بحق الصحيفة ، كونه أستند إلى إجراءات مخالفة للقانون ، وشمل عقوبات تصدر لأول مرة ,مؤكدا استئنافه للحكم أمام المحكمة الإستئنافية , وكذا مواصلة الإصدار رغم قرار المحكمة وان اضطرت الصحيفة إلى تعيين رئيس تحرير جديد ". و أضاف في تصريح ل " التغيير " إن حكم المحكمة تجاوز الأبعاد القانونية ، و بأنه أكد الشكوك التي كانت تدور حول المحكمة والأسباب التي أنشئت من أجلها، ويبشر بمستقبل قاتم السواد لحرية الصحافة في اليمن. منوها إلى " أن هناك صحف أخرى ستتبعها تنفيذ إلى ما ترمي إليه السلطة من إسكات الأقلام الحرة في البلاد . معتبراً الحكم قرار سياسي بامتياز ، كونه جاء في مرحلة سبقها تمهيدات عدة من خلال الممارسات التعسفية بحق الصحف . المحكمة في الجلسة التي حضرها عدد من الصحفيين المتضامنين مع " المصدر " ولأول مرة تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بتغطية جلسات محكمة الصحافة والمطبوعات منذ تأسيسها في منتصف مايو من العام الجاري . المحامي المنصب فيصل ألأسدي عن كاتب الصحيفة منير الماوري أكد قيامه بالطعن في الحكم الصادر بحق من نصب عنه أمام الاستئناف .