تباينت ردود الأفعال الغاضبة في الأوساط الصحفية بعد قرار محكمة الصحافة والمطبوعات إدانة رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران وكاتب الصحيفة منير الماوري بتعمد الإساءة لشخص رئيس الجمهورية . ففي حين اعتبرته نقابة الصحفيين اليمنيين قرار سياسي بامتياز, حذر صحفيين في لقاءات مع (نيوزيمن)بعد صدور الحكم من أن القرار بمثابة رسالة أسوء من الرسائل السابقة للصحفيين في عدم تناول قضايا التوريث والفساد وصعده والجنوب .
ففي أول تعليق له على القرار قال رئيس تحرير المصدر بأن القرار كان قاسي بحق الصحيفة كونه أستند إلى إجراءات مخالفة للقانون وشمل عقوبات تصدر لأول مرة ,مؤكدا مواصلة استئناف الحكم أمام المحكمة الإستئنافية , وكذا مواصلة الإصدار رغم قرار المحكمة وأن اضطرت الصحيفة إلى تعين رئيس تحرير جديد .
رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين جمال أنعم أعتبر الحكم قرار سياسي بامتياز , مشيرا في حديثة ل (نيوزيمن) إلى توقعه صدور مثل هذا القرار من قبل القضاء , نظرا للمسار السيئ في إجراءات التقاضي التي رافقت سير القضية , والإخلال بحق الدفاع حد تعبيره .
كما أشار إلى سير القضية كانت تنبني بأنها غير عادية كون من يقف فيها هو رئيس الجمهورية في مواجهة صحفي، معتبرا القرار بأنه أسوى حكم توقعه .
من جانبه قال الصحفي محمد القاضي بأن الحكم كان قاسي وأنه كان يكفي لرئيس التحرير الحبس مع و وقف التنفيذ وكذلك بحق الصحفي منير الماوري ,مشيرا إلى أن الحكم يأتي في إطار استمرار التصعيد والانتهاكات لحرية الصحافة وبحق الصحفيين ومضايقتهم .
وحذر الصحفي محمد القاضي من مستقبل قاتم للصحافة ، خاصة وأن المحكمة قد أعدت بشكل جيد لتكون سيف مسلط على رقاب الصحفيين .
كما لافت إلى أن الحيثيات التي بني عليها القرار تؤكد وجود شأ مبيت , وأن اتخاذ القرار يتضمن إدانة كبيرة لرئيس التحرير وكاتب الصحيفة .
وأعتبر الصحفي رشاد الشرعبي الحكم بمثابة إعدام لما تبقى من حرية الصحافة والتعبير بكونه يتجاوز كل الأحكام السابقة , معتبرا ذلك بمثابة رسالة واضحة للصحفيين أشد من الرسائل السابقة مفادها بأن يتوقفوا عن الكتابة في قضايا التوريث والفساد وما يجرى في صعده والجنوب .
وفيما أعتبر الحكم بأنه قرار سياسي بامتياز كون الخصم رئيس الجمهورية ومن يقود الترافع وكيل وزارة الشئون القانونية , طالب بإعلان حالة الطوارئ في البلاد في ظل التراجع المستمر لحرية الصحافة وإغلاق منافذ الحصول على المعلومة.
الأمين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج قال بأن الحكم يعد من أسوى الأحكام التي عرفتها الصحافة في اليمن في تضمنه لمجموعة أحكام , معتبرا الحكم بالمنع من مزاولة المهنة هو حكم مدان من قبل نقابة الصحفيين ,مطالبا في الوقت ذاته النقابة باتخاذ موقف ليس بشأن صدور الحكم فقط , بقدر ما أنه صادر عن محكمة قضائية , ويحدد موقف واضح للنقابة بشأن طبيعة التقاضي , وما إذا كان القضاء اليمني قادر على أن يقف في قضايا الصحافة عندما يكون هناك قوة نفوذ في الدولة ويمثل نفسه . وشكك الأمين العام للنقابة من صدور القرار عن محكمة قضائية تعرف واجباتها وتعرف ماذا تعني الصحافة .
مدير تحرير صحيفة المصدر على الفقيه أعتبر القرار بمثابة إعدام للصحيفة ومؤشر خطير لتوجه السلطة نحو القضاء على ما تبقى من هامش لحرية الصحافة وعدم اقتناعها بما مارسته خلال الفترة الماضية من مصادرة وسحب وحجز على الصحف .
وأشار الفقيه إلى أن حرمان سمير جبران من أن يكون الناشر هو توقيف فعلي للصحيفة , منوها إلى أن هناك صحف أخرى ستتبعها تنفيذ إلى ما ترمي إليه السلطة من إسكات الأقلام الحرة في البلاد . كما أكد بأن القرار سياسي بامتياز كونه أتى في مرحلة سبقها تمهيدات عدة من خلال الممارسات التعسفية بحق الصحف .
وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد قررت في جلستها المنعقدة صباح اليوم برئاسة القاضي منصور شائع إدانة رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران وكاتب الصحيفة منير الماوري بتعمد الإساءة لشخص رئيس الجمهورية أمام المجتمع والحق من قدره والنقص من مكانته في المجتمع , على خلفية عبارات منشورة ضمن مقال بعنوان (سلاح للدمار الشامل )في عدد الصحيفة (52)الصادر في 25/11/2008,إضافة إلى عدم ذكر الصحيفة للناشر ومكان الصحيفة في نفس العدد.
وأصدرت المحكمة في الجلسة التي حضرها عدد من الصحفيين المتضامنين مع المصدر , وسمح لأول مرة لوسائل الإعلام بتغطية أول حكم صدر عن محكمة الصحافة والمطبوعات منذ تأسيسها في منتصف مايو من العام الجاري ,حكما بالسجن لعام وأحد مع وقف التنفيذ بحق رئيس تحرير الصحيفة سمير جبران وكذا المنع من مزاولة العمل الصحفي(ناشر , رئيس تحرير – مدير تحرير ,محرر) لمدة عام كامل , وكذلك بالسجين لمدة عامين لكاتب الصحيفة منير الماوري ومنعه من مزاولة الكتابة الصحفية مؤبدا. واعتبرت المحكمة الدفع المقدم من محامي الدفاع عن المتهم الثاني بالجلسة الماضية وكذلك الدفع بعدم دستورية المادتين 201و108من قانون الصحافة والمطبوعات بأنهما لا قائمان على غير سند قانوني . وقد أكد المحامي المنصب فيصل ألأسدي عن كاتب الصحيفة منير الماوري بالطعن في الحكم الصادر بحق من نصب عنه أمام الاستئناف .