بعد اعتصامات المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية. ويرى البعض أنها تعبير عن السخط العام نتيجة لسياسات حكومة المؤتمر الشعبي الحاكم التي فشلت في أن تقدم حلولا للمشكلات التي يعاني منها المجتمع اليمني. البرلماني الإصلاحي مفضل إسماعيل غالب نفى للجزيرة نت وقوف المعارضة أو الأغراض السياسية وراء هذه التحركات الشعبية الاحتجاجية. وقال إنها حركة احتجاجات شعبية نابعة من معاناة فئات المجتمع، مشيرا إلى أنها قد ترتدي بعض اللبوس السياسية ولكنها تعبر عن تبرم الناس مما آل إليه الوضع العام ومعيشتهم، ونتيجة فساد الحكومة وجهازها الإداري، وعدم قدرة هذه الحكومة على اتخاذ المعالجات الجادة. وذكر أنهم بوصفهم نوابا في البرلمان كانوا قد حذروا من هذا الوضع وأنه ينذر بكوارث، ولكن كما جرت العادة يتم التعامل مع هذه القضايا بنوع من التعالي من قبل الحكومة والحزب الحاكم حتى تقع الفأس في الرأس فتتطور الأمور ويتسع الخرق على الراقع. و"إذا لم تكن هنالك معالجات جادة -يضيف إسماعيل- فالوضع ينذر بتأزم خطير، والبلاد تسير نحو المجهول إذا لم يتدارك العقلاء في الحكم، ويعي المسؤولون في البلد مسؤوليتهم تجاه الوطن والشعب". نفس يعقوب في المقابل قال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في البرلمان الشيخ سلطان البركاني إنهم لم يكونوا الحكومة الوحيدة في العالم التي يتحرك الناس ضدها في مسيرات ومظاهرات، لأن هذا حق للناس ولا يعتقد أن فيه هدما للمعبد أو أن ذلك يضعهم أمام مخاطر كبيرة، لأن الإجراءات والبرامج الحكومية تلبي التزامهم تجاه الناخبين. وأضاف للجزيرة نت أنهم يتعاملون مع هذه القضايا بواقعية خاصة ما كان حقا ويستند إلى الدستور والقانون، وما كان غير قانوني فلسنا معنيين به، معتبرا أن قضية السياسات الفاشلة للحكومة التي تزعمها المعارضة يحكم فيها الناخبون وليس أحزاب المعارضة، فلو كانت الحكومة فاشلة في سياساتها لما منحها الناخبون أصواتهم وثقتهم في انتخابات متتالية. وقلل من قدرة أحزاب المعارضة على تحريك الشارع أو إقامة احتجاجات أو اعتصامات، قائلا إن بعضها يحاول أن يلحق بمثل هذه الحركات لغرض في نفس يعقوب. لكنه أشار إلى أن هذا لن يؤثر على الحكومة والمؤتمر الشعبي لن يركع لأحد أو يقبل أن يبتزه أي طرف سياسي، والناخبون هم الحكم، ومن لديه البرنامج الأفضل لإدارة البلاد فليقدمه للناس وينال بموجبه الثقة في الانتخابات وليس اللجوء لمحاولات الابتزاز السياسي. ثقافة الشك أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء محمد الظاهري فيرى أن المشكلة تكمن في ثقافة الشك بين الفرقاء السياسيين سواء كانوا في الحكم أم في المعارضة، وإصرار النخبة الحاكمة على الهروب من تحمل مسؤولياتها وعدم الاعتراف بفشلها، في وقت لا تزال تستضعف المعارضة وتسعى إلى تهميشها وتجريمها في آن معا. واعتبر في حديث للجزيرة نت أن حالة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه اليمن اليوم، وتدني القدرة الاستجابية للحكومات اليمنية المتعاقبة لمطالب المواطنين، قد رشح لاستمرار هذه التحركات الشعبية، لافتا إلى أن المعارضة وتحديدا أحزاب اللقاء المشترك يسجل لها أنها قد اقتربت كمعارضة من هموم المواطنين. وقال "ما يسجل على هذه التحركات أنها مؤقتة وتفتقر إلى النفس الطويل، وفي هذا السياق لا أستطيع التبشير بقيام ثورة برتقالية في اليمن، كما أن التحركات الشعبية لا تزال بحاجة إلى رعاية واهتمام أكثر من المعارضة". وفي اعتقاده أن "اليمن يعيش مرحلة من سماتها وجود دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف وحاكم قوي بدأ يضعف بسبب ضعف المجتمع والدولة، والخطورة هنا أن النخبة الحاكمة لا تزال أقرب في معالجة المشكلات إلى المسكنات والمهدئات منها إلى تشخيص الداء وتوفير العلاج".