دعت نقابة الصحفيين اليمنيين الجهات الحكومية المختصة إلى استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص واعتماد بدل طبيعة العمل المقرة ضمن موازنة العام 2010 م ، مبدية إستغرابها من تعطيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 76 لسنة 2009 م ) بشأن الوظائف الصحفية ومنع بدل طبيعة العمل , والذي يمثل الحد الأدنى من مطالب وتطلعات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وقد راءوا فيه تتويجاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية الصريحة في هذا الشأن . جاء ذلك في اجتماع موسع ضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات واللجان النقابية في المؤسسات الإعلامية الرسمية أمام قضية تصنيف الوظائف الصحفية وبدل طبيعة العمل والذي أنتظر الصحفيون أن يتم اعتماده ابتداء من العام 2010 م ، حيث أقر الإجماع الذي ترأسه نقيب الصحفيين اليمنيين اليوم الاثنين 21 / 12 / 2009 وضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات ورؤساء اللجان النقابة بحسب بيان – تلقى " التغيير " نسخة منه في المؤسسات الإعلامية الحكومية ما يلي : - تكلف اللجان النقابية بمتابعة رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية لاستكمال ورفع الكشوفات والبيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة خلال أسبوع . وسيتحمل رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية مسئولية أي تأخير وعرضه للمسائلة أمام الهيئات النقابية . تشيد نقابة الصحفيين بالمؤسسات التي وافت الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة منهم . 2- إتفق الإجتماع على إعداد برنامج للفعاليات الإحتجاجيه سوف تشمل جميع المؤسسات الإعلامية تبدأ بالإعتصامات وتصل إلى حد تنفيذ إضراب شامل في جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية . يكون على أعضاء مجلس النقابة المشاركة في هذه الفعاليات الإحتجاجية في جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية .