وقف مجلس نقابة الصحفيين في إجتماع موسع ضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات واللجان النقابية في المؤسسات الإعلامية الرسمية أمام قضية تصنيف الوظائف الصحفية وبدل طبيعة العمل والذي أنتظر الصحفييون أن يتم إعتماده إبتداء من العام 2010 م . وتبدي نقابة الصحفيين اليمنيين إستغرابها من تعطيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 76 لسنة 2009 م ) بشأن الوظائف الصحفية ومنع بدل طبيعة العمل , والذي يمثل الحد الأدنى من مطالب وتطلعات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وقد راءوا فيه تتويجاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية الصريحة في هذا الشأن. وعليه فإن نقابة الصحفيين تدعو الجهات الحكومية المختصة إلى استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إلية واعتماد بدل طبيعة العمل المقرة ضمن موازنة العام 2010 م وكما تؤكد إلى أن ما تبديه هذة الجهات من مماطلة وتسويف لم يعد مقبولاً وتتحمل هذه الجهات مسئولية تداعيات الاستمرار في تعطيله. و أقر الإجماع الذي ترأسه نقيب الصحفيين اليمنيين يوم الاثنين وضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات ورؤساء اللجان النقابة في في المؤسسات الإعلامية الحكومية ما يلي: 1- تكلف اللجان النقابية بمتابعة رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية لإستكمال ورفع الكشوفات والبيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة خلال أسبوع. وسيتحمل رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية مسئولية أي تأخير ويجعلهم عرضه للمسائلة أمام الهيئات النقابية. وتشيد نقابة الصحفيين بالمؤسسات التي وافت الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة منهم. 2- إتفق الإجتماع على إعداد برنامج للفعاليات الإحتجاجيه سوف تشمل جميع المؤسسات الإعلامية تبدأ بالإعتصامات وتصل إلى حد تنفيذ إضراب شامل في جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية. يكون على أعضاء مجلس النقابة المشاركة في هذه الفعاليات الإحتجاجية في جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية.