أبدت نقابة الصحفيين اليمنيين استغرابها لمماطلة الجهات الحكومية المعنية وتأخرها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 76 لسنة 2009م) بشأن توصيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل.. مذكرة بأن هذا القرار جاء ليمثل الحد الأدنى من مطالب وتطلعات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والذين رأوا فيه تتويجاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الصريحة في هذا الشأن. جاء ذلك في بيان صدر أمس في ختام الاجتماع الموسع لمجلس النقابة ورؤساء فروع النقابة في المحافظات واللجان النقابية في المؤسسات الإعلامية الرسمية والذي كرس للوقوف أمام قضية تصنيف الوظائف الصحفية وبدل طبيعة العمل الذي ينتظر الصحفيون اعتماده والبدء بتطبيقه ابتداء من العام 2010م بحسب قرار مجلس الوزراء. ودعت نقابة الصحفيين الجهات الحكومية المختصة إلى سرعة استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه واعتماد بدل طبيعة العمل المقرة ضمن موازنة العام 2010 م .. معتبرة ما تبديه تلك الجهات من مماطلة وتسويف أمراً لم يعد مقبولاً وستتحمل أية تداعيات في حال استمرت في تعطيل تطبيق القرار، الأمر الذي سيجعل النقابة مضطرة للسير نحو الفعاليات الاحتجاجية للصحفيين في جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية . وكان الاجتماع الذي ترأسه نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي أقر تكليف اللجان النقابية بمتابعة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية الرسمية لسرعة استكمال ورفع الكشوفات والبيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة خلال مدة اقصاها أسبوع.. وحمل رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية مسؤولية أي تأخير . كما أشادت نقابة الصحفيين بالمؤسسات التي وافت الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة منها .