استغربت نقابة الصحفيين اليمنيين من تعطيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 76 لسنة 2009 م ) بشأن الوظائف الصحفية ومنع بدل طبيعة العمل , والذي يمثل الحد الأدنى من مطالب وتطلعات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وقد راءوا فيه تتويجاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية الصريحة في هذا الشأن . ودعت نقابة الصحفيين الجهات الحكومية المختصة إلى استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إلية واعتماد بدل طبيعة العمل المقرة ضمن موازنة العام 2010 م واكدت ان ما تبديه هذة الجهات من مماطلة وتسويف لم يعد مقبولاً وتتحمل هذه الجهات مسئولية تداعيات الاستمرار في تعطيله . وكان مجلس نقابة الصحفيين وقف في إجتماع موسع ضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات واللجان النقابية في المؤسسات الإعلامية الرسمية أمام قضية تصنيف الوظائف الصحفية وبدل طبيعة العمل والذي أنتظر الصحفييون أن يتم إعتماده إبتداء من العام 2010 م . وأقر الإجماع الذي ترأسه نقيب الصحفيين اليمنيين امس الاثنين 21 / 12 / 2009 وضم رؤساء فروع النقابة في المحافظات ورؤساء اللجان النقابة في في المؤسسات الإعلامية الحكومية تكلف اللجان النقابية بمتابعة رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية لإستكمال ورفع الكشوفات والبيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة خلال أسبوع . وحملت النقابة رؤساء مجلس إدارات المؤسسات الإعلامية مسئولية أي تأخير وعرضه للمسائلة أمام الهيئات النقابية . واشادت نقابة الصحفيين بالمؤسسات التي وافت الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة منهم . وإتفق الإجتماع على إعداد برنامج للفعاليات الإحتجاجيه سوف تشمل جميع المؤسسات الإعلامية تبدأ بالإعتصامات وتصل إلى حد تنفيذ إضراب شامل في جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية ويكون على أعضاء مجلس النقابة المشاركة في هذه الفعاليات الإحتجاجية في جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية