رصد تقرير حقوقي حديث وقوع ما يزيد عن 151انتهاكا لحقوق الصحافيين وحرية التعبير في اليمن في الأشهر الثمانية المنصرمة من 2009 وما يزيد عن 1402واقعة انتهاك متنوعة خلال اقل من10أعوام منها ، وقال التقرير الصادر عن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF في اليمن – تلقى " التغيير " نسخة منه - " إن الأشهر الماضية من العام 2009 تعد المكمل لأقسى (عشرة أعوام) هي الأكثر مأساوية على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة " . وكشف التقرير " أن الساحة الصحافية اليمنية شهدت العشرات من جرائم الاختطافات،والتهديدات بالتصفية الجسدية ،والعنف البدني،والاعتقالات،وجميعها في منأى من العقاب حيث دائما ما تتعمد السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية التعامل غير المسئول مع بلاغات الضحايا والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة )ضد مجهول)،فضلا)عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحافيين والمراسلين اليمنيين،وتقودها أجهزة نافذة في البلاد، الأمر الذي يمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم " ، مشيرا إلى أن " حجب المعلومات ما يزال واحدة من المعوقات التي تواجه الصحافيين والاعلاميين في اليمن " . من سيئ إلى أسوا ..!! و أعرب التقرير الصادر عن المركز الذي يرأسه الصحفي والناشط الحقوقي محمد العديني عن أسفه للتدهور مستمر لوضع حرية الصحافة في اليمن الذي قال إنه يسير من سيئ إلى أسوأ، مضيفا " إذ أنه بمثل ما كان الصحافيون اليمنيون قد استقبلوا العام 2008 وودعوه،كان عليهم معايشة العام 2009 بسلسلة من الانتهاكات تمثل في معظمها امتداداً قاسياً ومؤسفاً لسابقاتها،حيث توضح إحصائيات النصف الأول من هذا العام إلى أن هناك أكثر من 151 واقعة انتهاك مختلفة، مما يشير إلى انه سيكون المكمل لأقسى (عشرة أعوام) عقد بائس شهدته الحريات الصحافية في ظل نظام (الجمهورية اليمنية)،الثانية / بعد جمهورية ما قبل الحرب الأهلية في صيف 1994 " . الصحافيون يخوضون معركة غير متكافئة وقال التقرير " من المحزن أن الحياة الصحافية في الجمهورية اليمنية ما تزال تشهد من وقت إلى آخر،الكثير من المستجدات المؤسفة في مجال الحقوق والحريات،تتمثل في استمرار تعرض العديد من زملاء المهنة للاستهداف المتكرر،عبر سلسلة من الإجراءات الانتهاكية المختلفة تنوعت بين فرض قيود على الصحف وتغريمها مادياً،وجرجرة الناشرين والكتاب للمحاكمات وإخضاعهم للاستجواب أمام محققي نيابة الصحافة والمطبوعات،إضافة إلى الاختطاف والملاحقات والاعتقالات والاعتداءات الجسدية والمادية والمعنوية والتضييق المتواصل على حرية الحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام والمنع من مزاولة المهنة،بمعنى أوضح فان الحقوق والحريات الصحافية في اليمن تمر بمنعطفات خطيرة حيث تتزايد الضغوطات والمضايقات المختلفة ( اعتداءات ملاحقات تهديدات اختطافات اعتقالات محاكمات استجواب ومساءلة- فصل تعسفي – حرمان من الحقوق ) ..وجميعها انتهاكات توجه ضد الصحافيين والكتاب بسبب أدائهم لمهام وواجبات مهنتهم الصحافية تجاه المجتمع..الأمر الذي يستدعي المخاوف أكثر على مستقبل العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير في البلاد، خصوصاً مع تعدد قنوات ومصادر الانتهاك..فلم تعد وزارة الإعلام وحدها التي تستهدف الصحافيين وحرية الصحافة..فأجهزة الحكومة بمختلف تسمياتها وجهات أخرى وعلى رأسها جهازي الأمن السياسي والقومي،وقيادات عسكرية، وشخصيات وجاهئية ،وقادات حزبية.. تشترك اليوم وبصورة مباشرة في هذه المعركة غير المتكافئة " . وطالب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية في التقرير الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الوفاء بوعوده وتعهداته برعاية حرية الصحافة والإعلام وتعزيز وضمان حق حرية التعبير ، و المسارعة إلى اعتماد إجراءات وسياسات جديدة تتيح مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية.