سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رصد اكثر من 1402 حالة انتهاك حتى ال2009: تقرير عن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية يتهم اجهزة نافذة في السلطة بقيادة حملات تحريض وتخوين ضد الصحافيين والأضواء نت ينشر نصه كاملاً
أكد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية(CTPJF) في تقرير له عن أوضاع الصحافيين اليمنيين الجمعة بأن حملات التحريض والتخوين ما تزال متواصلة ضد الصحافيين والمراسلين، وتقودها أجهزة نافذة في البلاد.وقال في تقريره بأن مثل تلك الحملات يعد استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم.وأضاف أن وزارة الإعلام لم تعد وحدها التي تستهدف الصحافيين وحرية الصحافة، فأجهزة الحكومة بمختلف تسمياتها وجهات أخرى وعلى رأسها جهازي الأمن السياسي والقومي وقيادات عسكرية وشخصيات ووجهات وقادات حزبية تشترك اليوم وبصورة مباشرة في هذه المعركة غير المتكافئة.ورصد التقرير وقوع أكثر من 151 انتهاكا لحقوق الصحافيين وحرية التعبير في اليمن في الأشهر المنصرمة من 2009.وأوضح التقرير أن الأشهر الماضية من العام 2009 هي الأكثر مأساوية على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة.وكشف إن الساحة الصحافية اليمنية شهدت العشرات من جرائم الاختطافات، والتهديدات بالتصفية الجسدية والعنف البدني والاعتقالات والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة وقيدت ضد مجهول.وأكد على أن حجب المعلومات ما يزال واحدة من المعوقات التي تواجه الصحافيين والإعلاميين في اليمن.وأعرب التقرير الصادر عن المركز، الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد العديني، عن أسفه للتدهور المستمر لوضع حرية الصحافة في اليمن الذي قال إنه يسير من سيئ إلى أسوأ.وطالب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الوفاء بوعوده وتعهداته برعاية حرية الصحافة بما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية.توطئة بقلم/محمد صادق العدينيالرئيس التنفيذي ل CTPJFلم نكن في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF نبالغ حينما وصفنا العام 2007 بالأسوأ، وبان العام 2008 هو المتمم لأسوأ (خمس سنوات) في مسيرة التعددية الصحافية اليمنية.. وان القادم لن يحمل سوى المزيد من القسوة والتضييق والانتهاكات..فهاهي إحصائيات الثمانية الأشهر الماضية من العام 2009 تشير إلى انه سيكون المكمل لأقسى (عشرة أعوام) هي الأكثر مأساوية على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة.إننا نتابع بقلق بالغ ما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير في اليمن عاما بعد أخر وصولا لحصاد العام المنصرم حيث شهدت حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن وللعام الثالث على التوالي،اخطر حملات التخوين والتحريض ضد الصحافيين وكتاب الرأي ومراسلي الوسائط الإعلامية العربية والأجنبية،وهي الحملات التي يشترك فيها- للأسف الشديد- رئيس الجمهورية شخصيا.ممثلة واحدة ن أكبر هجمات التضييق والاستهداف،وذلك على خلفية قيامها بدورها تجاه قضايا المجتمع.إن مركزCTPJF منظمة مدنية غير ربحية،مستقلة،تأسست يوم 10 ديسمبر 2001 تعمل في مجال حماية وتنمية الحريات الصحافية وتعتمد في نشاطاتها على الحيادية والموضوعية وهو جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي تبذل جهداً لتعزيز الاتصال والحوار بين كافة أطراف العملية الديمقراطية سواء مؤسسات رسمية أو برلمانية أو نقابية لتطوير واقع الإعلام العربي واليمني على وجه الخصوص وتمكينه من القيام بدوره كسلطة رابعة0ويعمل المركز في مجالات نشر الثقافة الحقوقية والقانونية وتنفيذ أنشطة التأهيل والتدريب الإعلامي والقيام بمهام الدفاع عن حقوق الصحافيين وحماية حرياتهم المهنية المنصوص عليها في التشريعات والمواثيق الدولية.. ويظم CTPJF في عضوية تكويناته وهيئاته الداخلية العشرات من الصحفيات والصحافيين ونشطاء حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني،كما تظم هيئته الاستشارية شخصيات حقوقية وفكرية بارزة محلية ودولية.وللمركز نشطاء في العديد من مدن اليمن يقومون بمراقبة قضايا حقوق الصحفيين وحرية التعبير وإعداد تقارير شهرية بذلك 0بالإضافة إلى هيئات تنسيق ومساندة من محامين قانونيين متطوعين يساعدون المركز في تقديم العون القانوني والدفاع عن الصحافيين وكتاب الرأي والترافع القضائي في قضايا النشر.لذلك يمكن للمهتمين والمتابعين معرفة واقع حرية التعبير والصحافة في اليمن من خلال تقاريرنا الدورية والسنوية والنوعية..لهذا حرصنا عندما أعددنا تقريرنا هذا – أن نرفق بالتقرير النوعي الثامن: جدولاً إحصائياً بعدد حالات الانتهاكات خلال الأعوام أل 9 الماضية ( 2000-2008 ) وتصنيفاتها والتي بلغت 1402 واقعة متنوعة.مضافا إليها إحصائيات الثلثين الأوليين من هذا العام 2009.. لم نكن في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF نبالغ حينما وصفنا العام 2007 بالأسوأ، وبان العام 2008 هو المتمم لأسوأ (خمس سنوات) في مسيرة التعددية الصحافية اليمنية.. وان القادم لن يحمل سوى المزيد من القسوة والتضييق والانتهاكات..فهاهي إحصائيات الثمانية الأشهر الماضية من العام 2009 تشير إلى انه سيكون المكمل لأقسى (عشرة أعوام) هي الأكثر مأساوية على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة.إننا نتابع بقلق بالغ ما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير في اليمن عاما بعد أخر وصولا لحصاد العام المنصرم حيث شهدت حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن وللعام الثالث على التوالي،اخطر حملات التخوين والتحريض ضد الصحافيين وكتاب الرأي ومراسلي الوسائط الإعلامية العربية والأجنبية،وهي الحملات التي يشترك فيها- للأسف الشديد- رئيس الجمهورية شخصيا.ممثلة واحدة ن أكبر هجمات التضييق والاستهداف،وذلك على خلفية قيامها بدورها تجاه قضايا المجتمع.إن مركزCTPJF منظمة مدنية غير ربحية،مستقلة،تأسست يوم 10 ديسمبر 2001 تعمل في مجال حماية وتنمية الحريات الصحافية وتعتمد في نشاطاتها على الحيادية والموضوعية وهو جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي تبذل جهداً لتعزيز الاتصال والحوار بين كافة أطراف العملية الديمقراطية سواء مؤسسات رسمية أو برلمانية أو نقابية لتطوير واقع الإعلام العربي واليمني على وجه الخصوص وتمكينه من القيام بدوره كسلطة رابعة0ويعمل المركز في مجالات نشر الثقافة الحقوقية والقانونية وتنفيذ أنشطة التأهيل والتدريب الإعلامي والقيام بمهام الدفاع عن حقوق الصحافيين وحماية حرياتهم المهنية المنصوص عليها في التشريعات والمواثيق الدولية.. ويظم CTPJF في عضوية تكويناته وهيئاته الداخلية العشرات من الصحفيات والصحافيين ونشطاء حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني،كما تظم هيئته الاستشارية شخصيات حقوقية وفكرية بارزة محلية ودولية.وللمركز نشطاء في العديد من مدن اليمن يقومون بمراقبة قضايا حقوق الصحفيين وحرية التعبير وإعداد تقارير شهرية بذلك 0بالإضافة إلى هيئات تنسيق ومساندة من محامين قانونيين متطوعين يساعدون المركز في تقديم العون القانوني والدفاع عن الصحافيين وكتاب الرأي والترافع القضائي في قضايا النشر.لذلك يمكن للمهتمين والمتابعين معرفة واقع حرية التعبير والصحافة في اليمن من خلال تقاريرنا الدورية والسنوية والنوعية..لهذا حرصنا عندما أعددنا تقريرنا هذا – أن نرفق بالتقرير النوعي الثامن: جدولاً إحصائياً بعدد حالات الانتهاكات خلال الأعوام أل 9 الماضية ( 2000-2008 ) وتصنيفاتها والتي بلغت 1402 واقعة متنوعة.مضافا إليها إحصائيات الثلثين الأوليين من هذا العام 2009اختطافات وتهديدات بالتصفية الجسديةلعل ما ميز العام 2008،وفي ذيله حصاد الأشهر الفائتة من عامنا الحالي 2009،عن الأعوام السابقة أنه عام أكثر سوءاً وسواداً في تاريخ الديمقراطية واستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية العشرات من جرائم الاختطافات،والتهديدات بالتصفية الجسدية ،والعنف البدني،والاعتقالات،وجميعها في منأى من العقاب حيث دائما ما تتعمد السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية التعامل غير المسئول مع بلاغات الضحايا والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة )ضد مجهول)،فضلا)عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحافيين والمراسلين اليمنيين،وتقودها أجهزة نافذة في البلاد، الأمر الذي يمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم . ومايزال حجب المعلومات واحدة من المعوقات التي تواجه الصحافيين والاعلاميين في اليمن..وتجسدت فداحة هذا المعوق.. في الحرب الدائرة في شمال الشمال منطقة صعدة بين المتمردين المعروفين بجماعة الحوثي .. وقوات الجيش والأمن الحكومية.. وبرغم مضي سنوات على تلك الحرب والمواجهات المسلحة التي خلفت الآف من الجرحى والقتلى وعشرات الآلاف من النازحين إلا انها ظلت محاطة باجراءات امنية مشددة من الكتمان والابواب الموصدة امام الصحافيين والاعلاميين.وفي مكان اخر .. وتحديداً في عدن من المحافظات الرئيسية الواقعة في الجزء الجنوبي من جغرافية الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص محافظات عدن، أبين، حضرموت، الضالع، اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر مابات يعرف بقوى الحراك الجنوبي من جهة وقوات الجيش والأمن من جهة آخرى أسفرت عن عشرات من القتلى والجرحى من الطرفين، اضافة الى مئات من المعتقلين بدون محاكمات قضائية كان العديد من الصحافيين ايضاً ضحايا لتلك الاحداث.. حيث تعرض عديد منهم للاعتقالات والاعتداءات بالضرب.. كما قادت وسائل اعلام حكومية ومحسوبة على الحكومة حملات تحريض وترهيب وتخوين وشتم طالت صحافيين ومراسلين لوسائل اعلام عربية واجنبية بسبب تغطياتهم لمجريات تلك الاحداث المؤسفة كما تواصلت اجراءات الحجب الجماعي للمواقع الاخبارية، وتعرضت العديد من الصحف الاهلية المستقلة للحجز والمصادرة ومنع طباعتها.. كذلك طالت المصادرة مطبوعات عربية..وحالياً تمارس المطابع المملوكة للحكومة رقابة مسبقة على الصحف وبخاصة الاهلية حيث تكرر حجز ماكتات الصحف اثناء طباعتها .. ونزع والغاء موضوعات وتقارير ورسوم كاريكتورية كشرط لطباعتها..ليس هذا فحسب بل ان الحكومة لجئت لانشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة دشنت نشاطاتها بالنظر في أكثر من 300 قضية نشر مرفوعة ضد صحف وكتاب رأي..كما اصدرت الحكومة تعميمات بمنع المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية نشر أي مواد اعلانية في الصحف الحزبية او الاهلية المستقلة والاقتصار النشر على صحف الحكومة كنوع من التضييق وفرض ظروف قاسية على تلك الصحف التي تعتمد على عائدات الاعلانات كمورد أساس ورئيس لاستمرارية صدورها.10 سنوات الاسوا والأقسىمن المؤسف أن الأوضاع في تدهور مستمر ومن سيئ إلى أسوأ، إذ أنه بمثل ما كان الصحافيون اليمنيون قداستقبلوا العام 2008 وودعوه،كان عليهم معايشة العام 2009 بسلسلة من الانتهاكات تمثل في معظمها امتداداً قاسياً ومؤسفاً لسابقاتها،حيث توضح إحصائيات النصف الأول من هذا العام إلى أن هناك أكثر من 151 واقعة انتهاك مختلفة، مما يشير إلى انه سيكون المكمل لأقسى (عشرة أعوام) عقد بائس شهدته الحريات الصحافية في ظل نظام (الجمهورية اليمنية)،الثانية / بعد جمهورية ما قبل الحرب الأهلية في صيف 1994 . بالأرقام .. من سيئ إلى أسوا ..!!تشير تقارير منظمتنا إلى أن العام2000-2001 شهدا 158 واقعة انتهاك متنوعة، وفي العام 2002 شهد 75 واقعة انتهاك متنوعة، ليقفز الرقم في العام 2003 شهد85واقعة انتهاك متنوعة،ثم يقفز الرقم في العام2004 إلى120حالة،فيما سجلنا للعام2005 مايزيدعن176وارتفع العدد إلى200حالة للعام2006،وفيالعام2007 شهدت الحريات الصحافية 220 واقعة مختلفة منها 87 حالة توزعت بين التهديد والترهيب والاعتقالات والملاحقات و92 جريمة اعتداء وواقعة استجواب ومحاكمات،و11 واقعة فصل تعسفي ومصادرات واحتجاز مطبوعات وصحف محلية وعربية.وكان العام 2008 قد شهد 217 واقعة انتهاك متنوعة..وتوضح المسوحات الميدانية لمنسقي المركز في أمانة العاصمة والمحافظات، وكذلك المقابلات البحثية لفريق الرصد وتقصي الوقائع أن جرائم الترهيب والتهديد والاعتداءات والعنف البدني التي طالت الصحافيين وكتاب الرأي خلال الأعوام 2000-2002 كانت على التوالي 83 جريمة اعتداء وترهيب وما يقاربها وقائع اعتقالات واستجواب78،في حين سجل باحثو منظمتنا 28 واقعة اعتداء وعنف بدني وترهيب للعام 2003، وفي العام الذي تلاه 2004 كانت 56 جريمة ضحيتها صحافيون ومراسلون وكتاب رأي ،وخلال الأعوام 2005-2006-2007-2008 تم تسجيل أكثر من325 واقعة ترهيب وجريمة اعتداء وعنف بدني.و كانت الملاحقات والاعتقالات هي الأخرى قد شهدت ارتفاعا مريعا ظل يتصاعد عاما اثر آخر لتصل الحصيلة خلال اقل من عشرة أعوام فقط يوليو2000-2009م إلى ما يزيد عن 268 واقعة،في حين رصدنا مايقارب 158 عملية مصادرة واحتجاز لصحف ومطبوعات محلية وعربية وحجب مواقع إخبارية،وهناك 69 حالة فصل تعسفي وحرمان من الحقوق تعرض لها صحافيون وإعلاميون من جهات عملهم سواء الحكومية أو الحزبية أو الأهلية المستقلة،في الوقت الذي كان هناك أكثر من 196 واقعة تنوعت بين محاكمات واستجواب وصدور أحكام إدانة وتجريم بحق صحافيين وكتاب رأي في قضايا نشر.. 2008: قضايا بالجملة!!كان العام 2008 انتهى، وكذلك النصف الأول من العام 2009، وما يزال هناك العديد من الناشرين ورؤساء تحرير الصحف وكتاب رأي يخضعون للمحاكمة والاستجواب الجماعي أمام محققي نيابة الصحافة في قضايا نشر بعضها في قضايا تراوحت بين ال 14 - 15 كما هو حاصل مع صحيفة (الوحدوي)الحزبية المعارضة التي تحاكم في 14 قضية، وحاليا- يخضع-علي السقاف، واحمد سعيد وعدد كبير من صحافي (الوحدوي) أبرزهم: اشرف الريفي ،وعادل عبد المغني،وعبدالرحمن المحمدي ،ومعاذ المقطري، والكاتب علي الضالعي،يخضعون لمحاكمات جماعية تليها جريدة (الثوري)المعارضة ،التي كانت الأكثر حصادا للمحاكمات خلال الأعوام2006-2007-2008 وتحاكم أيضا (صوت الشورى) الحزبية،وصحف أهلية مستقلة أبرزها: (الأيام) و (المصدر)و(النهار) و(الحق) و(الشارع) و(الوسط) و(المستقلة) و(اللواء) و(المحرر) و(الرأي العام) و(النداء)و(الوطني)و(الديار) و(17يوليو)و(الحرية)و(الشورى)و(الصحوة)و(الجمهور)و(وهج الحقيقة)و(الحق)و(الطريق).. وكانت قد استحقت العام 2008 صحيفة)الوسط) المستقلة التي الغي ترخيصها ولم تعد إلا بحكم قضائي، ومحرك البحث ( يمن بور تال) المحظور برغم الاحتجاجات المحلية والدولية،والعدد الأول من مجلة(أبواب)المستقلة الذي منع توزيعه إلا بعد تغيير صورة الغلاف وكانت تشتمل على صورة لرئيس الجمهورية، وصحيفة (الرأي العام) الأهلية المستقلة التي تعرض مكتبها لجريمة إحراق من(مجهولين)!،وهناك أيضا الزملاء: محمد المقالح وفتحي أبو النصر و صبري بن مخاشن والفنان الشعبي الساخر فهد القرني، جميعهم استحقوا بامتياز لقب ابرز الضحايا.. فالأول(المقالح) يعد أول كاتب صحافي يعتقل لأسابيع بجرم الضحك!!،فيما يعد الثاني (ابوالنصر) أول صحافي يحاكم في قضية طرفها الخصم مجلس القضاء الأعلى،في حين كان الزميل)بن مخاشن)- وهو بالمناسبة احد منسقي منظمتنا- ضحية الأجهزة التنفيذية / الأمنية بمحافظة حضرموت..حيث تعرض لمحاولة اغتيال آثمة أصيب على إثرها بكسور خطيرة اتبعت بتعرضه لعنف بدني واعتقال،كما تعرض مقر مكتب صحيفته الأسبوعية (المحرر)بمدينة المكلا للسلب والنهب..أما الأخير)الفنان القرني) فقد اعتقل واخضع لمحاكمة سياسية أكثر منها قضائية توجت بحكم يقضي بسجنه وتغريمه ماليا بتهمة)اهانة رئيس الدولة)و)النيل من الحزب الحاكم) ..وكانت أجهزة الأمن صادرت كافة أشرطة الكاست المشتملة على مسرحياته الساخرة!! فيما كانت (الشارع) ورئيس تحريرها من ابرز ضحايا العنف والترهيب للعامين 2007-2008،حيث تعرض مقر الصحيفة لاقتحام مسلح من شخصية عسكرية كبيرة،واستمر حتى النصف الأول من العام 2009 يخضع ناشرها ورئيس تحريرها نائف حسان ومدير التحرير (السابق) نبيل سبيع لمحاكمة أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة...كما صدر في يونيو حكما ضد الصحيفة قضى بمنع رئيس تحريرها من مزاولة مهام رئاسة التحرير لمدة عام كامل،وهو ذات الحكم الذي تضمن منع الصحافي اللاجئ سياسيا في العاصمة البريطانية لندن،منذ العام 2006 ،خالد سلمان من الكتابة الصحافية عاما كاملا.. يشار إلى أن السلطات افتتحت الثلث الثاني من العام 2009 بتأسيس محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والنشر دشنت عملها بالنظر في أكثر من 150 قضية مرفوعة ضد صحف وكتاب رأي..ابرز ضحايا الثلثين الأوليين للعام 2009في حين انتهى الثلث الثاني من 2009 وما تزال صحيفة (الأيام) الأهلية المستقلة الممنوعة من الصدور منذ مطلع ابريل بقرار سياسي ،غير معلن،و(الأيام) الصحيفة الأهلية المستقلة،والأوسع انتشارا ،كانت تعرضت لسلسلة من الاعتداءات والانتهاكات الصارخة هي وطاقمها التحريري والفني ومراسلوها وموزعوها..توجت بحضر طباعتها وتوزيعها منذ عدة أشهر،إضافة إلى ملاحقة ناشرها ورئيس تحريرها بتهم جنائية خطيرة تصل عقوبتها القانونية حد الإعدام.كذلك يعد من ابرز ضحايا الثمانية الأشهر المنصرمة من العام الجاري سجين الرأي الزميل فؤاد راشد - المعتقل منذ عدة أشهر - وسط ظروف غير آمنة، والصحافي صلاح السقلدي - المعتقل منذ عدة أسابيع ،وكذلك الصحافي أنيس منصور المشرد في الجبال هربا من حكم يقضي بسجنه أربعة عشرة شهرا . وكانت عدد من ابرز الصحف الأهلية المستقلة هي :(الأهالي)و(الديار)و(المصدر)و(المستقلة)و(النداء)و(القضية)و(الوطني) قد تعرضت للتوقيف ومنعت طباعتها وتوزيعها.. بقرار من وزير الإعلام، كما تكرر مصادرتها سواء من المطابع أو من الأكشاك والمكتبات، وأضحت العديد من الصحف المستقلة تخضع لإجراءات الرقابة المسبقة.. ومن الصحف العربية صحيفة (القدس العربي) اللندنية التي كانت الأكثر عرضة للمصادرة والمنع من التوزيع..وهناك أيضا الزملاء: حسين اللسواس ومحمد الشرعبي و عبد الحفيظ الحطامي و فضل مبارك و صلاح الجلال ومراد هاشم والصحافي احمد الحاج، جميعهم استحقوا بامتياز لقب ابرز الضحايا.. فالأول(اللسواس) تعرض للاعتداء والاعتقال بتوجيهات مباشرة من محافظ البيضاء!!،بينما يتعرض الثاني (الشرعبي) لاعتداءات وترهيب طال أسرته وأقاربه من محافظ تعز (بحسب شكاوى الصحافي)، فيما تعرض الثالث والرابع (الحطامي وفضل) تعرضا لعنف بدني من مسلحين، في حين يعد الخامس (الجلال) أول صحافي يمني يتعرض للاختطاف من قبل إحدى القبائل المشتهرة بممارسة هذه الجرائم.. ولم يفرج عنه إلا بعد وساطات قبلية ودفع فدية مالية للخاطفين تصل إلى الملايين بعد عدة أسابيع من الاختطاف والتفاوض مع الخاطفين، أما الأخيرين(مراد والحاج) فقد تعرضا لتهديدات هاتفية بالقتل والتصفية الجسدية .. وجميعهم استحقوا بامتياز لقب ابرز الضحايا.. إضافة إلى الزميل إياد غانم الذي يقبع في سجن صبر بمحافظة لحج منذ1-يوليو-2009م في وضع صحي سيئ حيث يعاني من التهابات في المعدة وحصوات في الكلا ويمنع مدير سجن صبر معاينته ونقله إلى المستشفى .وكان الزميل إياد وهو يعمل متعاون مع صحيفة الأيام وطالب في جامعة عدن سنة ثالثة كلية الإعلام (صحافة) قد اعتقل أثناء ما كان يقوم بتصوير مسيرة سلمية يوم1/7 في كرش تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك.وحوكم بمحكمة القبيطة في جلسة واحدة وصدر الحكم في الجلسة الثانية يوم23/7 بسجنه لمدة عام وستة أشهر بتهمة ترديد شعارات وحمل لافتات تمس الوحدة والاشتراك في مسيرة غير مرخص لها وحرم إياد من دخول اختبارات السنة الثالثة.وهناك:ضحايا آخرون نذكر هنا فقط نماذج من أسمائهم ونوعية الحالات الانتهاكية التي تعرضوا لها..نبدأها ب: صحف أوقفت ومنع طباعتها وصودرت من المكتباتوالأكشاك:الأيام،المصدر،الديار،الأهالي،المستقلة،النداء ،الوطني ،القضية،إلى جانب جريدة) القدس العربي)اللندنية التي صودرت ومنع دخولها وتوزيعها أكثر من مرة..أما المواقع التي تعرضت للاختراق والتدمير فان ابرزها:مواقع صحف (الغد)و)الوسط)وكذا موقعي) الأمة نت)و (الوحدوي نت)،في تم حجب مواقع:يمن بورتال،موقع صحيفة الأيام،يمنات ،الأمة نت ،مأرب برس ،المحرر نت ،الشورى نت ،المصدر أون لاين ،الاشتراكي نت ،التغيير نت ،الحدث نت،مأرب نيوز،المنبرنيوز،منتدى حوار،المكلا نيوز،البديل،ناس برس، عدن برس..أما الصحافيون والصحف التي تخضع للاستجواب والمحاكمات فان الأبرز:سامي غالب ناشر ورئيس تحرير (النداء) والصحافي عبد العزيز المجيدي،ومن صحيفة (المصدر)سمير جبران الناشر رئيس التحرير والكاتب الصحافي اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري ومحمد العلائي وعوض كشميم وعبدالملك المثيل وعبدالرزاق الجمل، وعبد الله علي صبري رئيس تحرير صحيفة (صوت الشورى) ،جمال عامر ناشر ورئيس تحرير صحيفة (الوسط)،وعلي السقاف بصفته رئيساً لتحرير صحيفة (الوحدوي) والصحافيون أشرف الريفي، عادل عبد المغني.،ونائف حسان ناشر صحيفة (الشارع) والصحافي نبيل سبيع ، وأيمن محمد ناصر ناشر رئيس تحرير صحيفة (الطريق (،وصلاح الجلال ناشر ورئيس تحرير صحيفة) 17يوليو) (،ووليد السادة ناشر ورئيس تحرير صحيفة) اللواء)، وعادل بشر رئيس تحرير صحيفة) الجمهور)..أما الذين تعرضوا للاعتداء والعنف البدني فان الأبرز: ماجد الجرافي صحافي في صحيفة الغد الأهلية المستقلة ،وعبد الملك الشراعي مراسل عدة صحف في محافظة تعز،وأحمد عقيل مراسل عدة صحف في محافظة إب،وعبده عايش مراسل موقع)الجزيرةنت)،وعبدالستار بجاش مدير تحرير موقع)نيوز يمن)، وخالد محسن دلاق صحافي،وردفان عمر عبد الله مدير مكتب صحيفة الثورة الحكومية- في محافظة أبين ،وعبد السلام الفقية رئيس تحرير صحيفة الشورى ،وعبد الفتاح حيدرة مراسل صحيفة الأيام بصنعاء،ومحمد الحاج سالم مدير موقع (أبين برس)بأبين ،وعلي الأسدي ناشر ورئيس تحرير صحيفة الأضواء المستقلة ،ومختار الرحبي مراسل صحيفة المصدر في محافظة إب ..في حين تعرض للتهديد والترهيب:عادل بشر رئيس تحرير صحيفة الجمهور الأهلية،ومحمد الشرعبي الصحافي في صحيفة الديار الأهلية ،وأحمد المسيبلي المذيع في القضائية اليمن،ومحمد الصالحي مدير تحرير موقع مأرب برس،وحسن الزايدي ناشر ورئيس تحرير موقع مأرب نيوز..وكان عدد من الصحافيين تعرضوا للحجز منهم:محمد الصالحي أحتجز لساعات وأخذت منه آلة التصوير،والعزي الصلوي رئيس تحرير صحيفة المصير أعتقل الأيام وصدر حكم بسجنه وتغريمه،وهناك الزميل علي الدرب المصور بصحيفة أكتوبر،و أحمد الأسدي ناشر ورئيس تحرير صحيفة اتجاهات المستقلة ويحي البعيثي صحافي في صحيفة اتجاهات وصحيفة الثورة..ومن الصحافيين الذين تعرضوا للتعسف الوظيفي: الصحافي عبدالله الشرعبي نائب مدير تحرير صحيفة (السياسية)الحكومية،اما الصحافي عبدالرزاق الجمل المسئول الإعلامي سابقا الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء)تحت التأسيس) فقد صادرت قيادة الحركة مستحقاته المالية برغم تقديمه لاستقالته.. الجمل ايضاً تعرض لتهديد بالقتل من قبل جماعة الحوثي على خلفية تغطيته لاحتفالات الغدير في منطقة آنس. عنف بدني متزايد..وحرمان من الحقوقسجل المركز ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتداءات والعنف البدني للعام الماضي وبزيادة تتجاوز ال 88% عن نسبة ونوعية الاعتداءات ضدالصحافيين وكتاب الرأي خلال العام الذي سبقه، كما سجلت وقائع الاعتقالات والحرمان من مزاولة مهام المهنة وكذا التهديد والترهيب،ارتفاعاً مماثلاً.وتتكامل الملامح لتصبح الصورة أكثر قتامه حيث لم يعد الصحافي اليمني يتجرع فقط مأساوية الظروف الاقتصادية التي تصنفه كأفقر صحفيي العالم أجمع، أو العمل في ظل حرمانه من أبسط الضمانات المعيشية والقانونية سواء في المؤسسات الحكومية حيث لم يعتمد كادرهم وتصنيفهم الوظيفي أو المؤسسات الحزبية والأهلية الخاصة التي لم تعتمد معظمها حداً عادلاً من الأجور وعقود عمل تضمن الحقوق المعيشية والمهنية للصحافيين. لكنه أصبح - الصحافي اليمني- في مواجهة دائمة مع سياسات وممارسات وإجراءات متنوعة ومتعددة المصادر والقنوات تتهدد سلامته الشخصية ومكانته المهنية ومصدره المعيشي. الأيام ضحية الصراعات السياسية!!ومثلما برز الصحفي عبد الكريم الخيواني شخصية العام 2008 دون منازع نظرا لتعرضه، وما يزال،لواحدة من أبشع جرائم الاستهداف والخصومة السياسية ،تبرز صحيفة)الأيام) كأحد اكبر ضحايا انتهاكات الثلثين الأوليين من العام الحالي 2009،كما إننا ومن خلال متابعتنا ورصدنا للمشهد الصحافي اليمني للعام المنصرم -والأشهر الثمانية المنصرمة من هذا العام - لاحظنا أيضا أن مراسل قناة (الجزيرة) بصنعاء ومعظم طاقم عمل مكتبها كانوا من أكثر الإعلاميين عرضة للاستهداف والانتهاكات،كذلك المراسلون المحليون لجريدة (الأيام (الأهلية المستقلة في عدد من المدن والمحافظات ، الثلاثي القامع والقضاء رابعهم !! لقد أصبح من الواضح أن جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات اليمنية) ووزارة الإعلام ما يزالون يسجلون تقدماً بارزاً عاما اثر أخر في حالات انتهاك حقوق وحرية الصحافيين،وكتاب الرأي،وكان هناك سباقاً وتنافساً في تلك الأفعال، يرافقها استمراراً مخجلاً في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني والعمل السياسي..منسقوCTPJF في كل محافظةيعتمد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF لجنة متخصصة من صحافيين وباحثين محترفين لإعداد تقاريره الدورية والسنوية حول وضعية الحريات الصحافية في اليمن والتي أخرها تقريرنا السنوي للعام2008 وتقريرنا الدوري/النصف سنوي يناير-أغسطس:2009،حيث تقوم تلك اللجنة- وبمساعدة السكرتارية الفنية لمرصد الحريات الصحافية التابع للمركز - بتحليل المعلومات والإحصائيات الواردة من تقارير الرصد الدوري لمنسقي المركز في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظات : عدن، الضالع، حضرموت، صعده، تعز، ذمار، آب،الحديدة، عمران، مأرب، لحج، أبين .. كما يتلقى CTPJF البلاغات والشكاوى على عناوينه التالية:أيميل المركز: [email protected]@[email protected]:13649GSM: +967-777349394Office: +967-1-632059كما ان منظمتنا ستطلق خلال الثلث الاخير من ديسمبر 2009م أول شبكة وطنية للحريات الاعلامية (شبكة CTPJF للحريات الاعلامية) مشتملاً على مرصد للحريات وموقع اخباري للمركز وآخر لصحيفة (السلطة الرابعة) ومنتدى للصحافة والاعلام ومبادرة CTPJF لمبادرة هموم وطن ومواطن.لذلك تمثل تقاريرنا الدورية والسنوية والنوعية أضواء مسلطة حول وضعية الصحافة والصحافيين ومعاناة الصحافة الحزبية والأهلية المستقلة والمشتغلين عموماً في مجال الصحافة والإعلام. حملات قذرة.. فبركة تهم .. عدن الأولىوكان أخر تقرير لنا تضمن رصداً دقيقاً لمختلف حالات ووقائع الانتهاك والمضايقات التي طالت حقوق الصحافيين وحريتهم المهنية من الاعتقال إلى الملاحقة والاستجواب،والاعتداء الجسدي والمعنوي والمادي، وعدد من الأحكام الصادرة، وتصنيف نوعية العقوبات وغيرها من حالات المصادرة والرقابة والتهديد والترهيب إضافة إلى وقائع إغلاق صحف، وحجب مواقع إخبارية ،واحتجاز مطبوعات عربية في الموانئ والمطارات وحضر توزيعها لتناولها الشأن السياسي في الداخل،مع إخضاع مراسليها للاستجواب والترهيب،وكذا وقائع منع صحفيين عن ممارسة أعمالهم،وإلى عشرات من حالات انتهاكية ووقائع مضايقات متنوعة تعرض لها الصحافيون والمراسلون اليمنيون طوال الأعوام والاشهرالمنصرمة،أشدها خطورة حملات التحريض،وأكثرها قذارة النيل من الأعراض وتشويه السمعة وفبركة التهم الأمنية والجنائية ضد الصحافيين بغية استهداف مهنتهم وواجباتهم المهنية ..وإلى آخر الحصيلة التي تؤكد مؤشرات خطيرة ومرعبة.. حيث وثقCTPJF ما يتجاوز ال( 217 ) حالة انتهاك وواقعة مضايقات متنوعة تم رصدها طوال أشهر العام 2008. وبمعدل وصل من 8 إلى 16 واقعة شهريا). كانت خلالها أمانة العاصمة - لثلاثة أعوام متتالية 2006-2007-2008 - قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة الانتهاكات والمضايقات في حق الصحافيين،تليها محافظتا عدنوحضرموت في المرتبة الثانية،وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة الضالع، لتكون محافظة تعز في المرتبة الرابعة،ويتواصل العد التنازلي فتحصد محافظة أبين المرتبة الخامسة،ومحافظة إب في المرتبة السادسة،في حين جاءت عمران في السابعة،والحديدة في المرتبة الثامنة ،وذمار في التاسعة،وتساوت الإحصائيات في لحجومأرب وصعده لتكون هذه المحافظات الثلاث في المرتبة العاشرة والأخيرة.في حين سجلت عدنوصنعاء – في الإحصائيات الأولية لتقرير CTPJF للثلثين الأوليين من العام 2009 ، المرتبة الأولى في قائمة الانتهاكات والمضايقات في حق الصحافيين،تليها محافظتا حضرموتوأبين في المرتبتين الثانية والثالثة،وفي المرتبة الرابعة جاءت الضالع،لتكون إبوعمران في المرتبة الخامسة والسادسة،ويتواصل العد التنازلي ..الصحافيون يخوضون معركة غير متكافئةمن المحزن أن الحياة الصحافية في الجمهورية اليمنية ما تزال تشهد من وقت إلى آخر،الكثير من المستجدات المؤسفة في مجال الحقوق والحريات،تتمثل في استمرار تعرض العديد من زملاء المهنة للاستهداف المتكرر،عبر سلسلة من الإجراءات الانتهاكية المختلفة تنوعت بين فرض قيود على الصحف وتغريمها مادياً،وجرجرة الناشرين والكتاب للمحاكمات وإخضاعهم للاستجواب أمام محققي نيابة الصحافة والمطبوعات،إضافة إلى الاختطاف والملاحقات والاعتقالات والاعتداءات الجسدية والمادية والمعنوية والتضييق المتواصل على حرية الحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام والمنع من مزاولة المهنة،بمعنى أوضح فان الحقوق والحريات الصحافية في اليمن تمر بمنعطفات خطيرة حيث تتزايد الضغوطات والمضايقات المختلفة ( اعتداءات ملاحقات تهديدات اختطافات اعتقالات محاكمات استجواب ومساءلة- فصل تعسفي – حرمان من الحقوق ) ..وجميعها انتهاكات توجه ضد الصحافيين والكتاب بسبب أدائهم لمهام وواجبات مهنتهم الصحافية تجاه المجتمع..الأمر الذي يستدعي المخاوف أكثر على مستقبل العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير في البلاد، خصوصاً مع تعدد قنوات ومصادر الانتهاك..فلم تعد وزارة الإعلام وحدها التي تستهدف الصحافيين وحرية الصحافة..فأجهزة الحكومة بمختلف تسمياتها وجهات أخرى وعلى رأسها جهازي الأمن السياسي والقومي،وقيادات عسكرية، وشخصيات وجاهئية ،وقادات حزبية.. تشترك اليوم وبصورة مباشرة في هذه المعركة غير المتكافئة. رئيس الجمهورية مطالب باعتماد سياسات جديدةلذلك يواصل مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF ومعه العديد من المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والعالمية، المطالبة بإلحاح وشدة الحكومة اليمنية والتي تمثل حزب الرئيس الحاكم، الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المكفولة في المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الحقوقية الدولية الموقعة والمصادق عليها رسمياً باسم «الجمهورية اليمنية» كدولة طرف عليها تنمية الديمقراطية والتعددية السياسية،و حماية حقوق الإنسان بمختلف مفاهيمها ووسائلها، ودعم وحماية حرية الصحافة، وكفالة حرية التعبير واحترامها، وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وناشطي العمل السياسي والمجتمع المدني ،وتعزيز البناء المؤسسي للدولة، واستقلالية السلطة القضائية والتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة،وعلى رأسها حرية الصحافة باعتبارها ركناً أساسياً في حقوق الإنسان وضماناً لبقية الحريات.ونؤكد بأن على الرئيس شخصياً الأخذ في الاعتبار بأن اليمن بكل سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، والتزاماتها المنصوصة بروزنامة الوثائق الحقوقية الدولية المصادق عليها- جزء من هذا العالم الذي لم يعد يعترف أو يقبل بأي تراجع أو سياسات تقمع الرأي، وتلغي الآخر، وتصادر الحريات وتقيد الصحافة، وتعيد مظاهر الشمولية.إن مركز الحريات الصحافية CTPJF يطالب رئيس الجمهورية الوفاء بوعوده وتعهداته برعاية حرية الصحافة والإعلام وتعزيز وضمان حق حرية التعبير..إننا نعتقد أن هناك ضرورة ملحة بان يسارع رئيس الجمهورية إلى اعتماد إجراءات وسياسات جديدة تتيح مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية.. كما أننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية ctpjf تجدد مطالبة فخامته التدخل بما له من صلاحيات وبما يكفل- الوقف الفوري للحرب المفتوحة ضد الصحافة والصحافيين.- اطلاق سراح الصحافيين فؤاد راشد ، صلاح السقلدي، اياد غانم، .. ووقف ملاحقة الصحافي أنيس منصور .- ضمان سلامة حياة الصحافي المختطف محمد المقالح المخفي قسراً منذ ال 27 من رمضان.- اطلاق سراح صحيفة الايام الاهلية المستقلة.- اطلاق سراح صحيفة المصدر الاهلية المستقلة.المسؤولية المتكاملة.. وتوصيات CTPJF الختاميةولأننا في مركز الحريات الصحافية CTPJF ندرك تماما أن مسؤولية خلق بيئة أمنة وسليمة لممارسة مهنة الصحافة والإعلام ,هي مسؤولية متكاملة تقع على عاتق مختلف أطراف العملية الديمقراطية في اليمن,فإننا نجدها فرصة مناسبة لنختم موضوعنا هذا بإعادة التذكير بمجموعة مطالب وتوصيات ,كان وما يزال CTPJF دائم الدعوة لها سواء في تقاريره وبياناته الصحافية أو فعالياته المتنوعة مؤملين من الجهات المعنية التفاعل المسئول معها وعلى رأس تلك الجهات:مجلسي النواب والوزراء»الحكومة»وكذا قيادات الأحزاب السياسية,والمؤسسات الإعلامية الأهلية, والصحافيين,وقيادة نقابة الصحافيين..و كان أهمها:* إلى مجلس النواب : إن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF يطالب بتشكيل لجنة تتكون مجموعة من الخبراء القانونيين والصحفيين بالإضافة إلى بعض من أعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس تكلف بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية.شريطة أن يكفل هذا التشريع :* الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات.* حق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام.* إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية,وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي. منح السلطة القضائية الاستقلالية الفعلية الكاملة بحيث تغدو ملاذاً لكافة المواطنين دون استثناء كسلطة مستقلة وحكم عادل فوق كل السلطات بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية، مع ضرورة تأهيل القضاء في القضايا المتصلة بشئون الصحافة المتنوعة والمتعددة على قاعدة وتجربة قضاء البلدان الديمقراطية.* إخضاع جهازي الأمن السياسي والقومي وأجهزة الأمن الخاصة لسلطة القانون والقضاء ومنعها من تجاوز صلاحيات مهام وظيفة عملها. إلى الحكومة وهنا نود الإيضاح بأننا في مركز الحريات الصحافية «CTPJF» أكدنا ونؤكد مراراً وتكراراً على الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية,وبحيث تكفل وتضمن..* إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وبخاصة المسموعة والمرئية.* عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين.* إلغاء أي قيود تعيق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات. * الامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً. * وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية. * معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية.* تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية, توفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهامه وخاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحفية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي , ودعم الوسائط والمطبوعات الصحافية الأهلية والمستقلة بما يمكنها من الاستمرارية تعزيزاً للديمقراطية والتعددية الصحافية.إلى الأحزاب ومؤسسات الصحافة المستقلة:نؤكد تمسكنا ومطالبتنا لها ب:* دعم ومساندة حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي من أجل تمكينهم من القيام بمهام وواجبات مهنتهم في ظل أجواء من الضمانات.* توفير الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بحفظ الحقوق القانونية و المادية والمعنوية والمهنية للصحافيين والإعلاميين وإبرام عقود عمل جماعية واعتماد حد عادل من الأجور والمرتبات. * عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين.. إلى نقابة الصحافيين اليمنيين هذه عدد من التوصيات نحث من خلالها المجلس النقابي على:• العمل على المطالبة بإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته لضمانات تمنع وتحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين,وتكفل حقوقه ماديا ومعنويا.• العمل على إيجاد ميثاق شرف صحفي «محترم», مع أهمية التفاعل والتعاطي المسئول مع مبادرة منظمتنا بهذا الخصوص والتي سبق وان أطلقتها في ابريل 2005 . إلى الصحافيين من الضروري الإشارة هنا إلى أننا في مركز الحريات الصحافية CTPJF ندرك تمام الإدراك أن الصحافيين أنفسهم,وعلى مختلف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية ,معنيون في المقام الأول بتمثل مجموعة القيم والأخلاق المهنية أثناء قيامهم بمهام وواجبات رسالتهم المهنية النبيلة سواء في تعاملاتهم فيما بينهم أوفي طريقة وأسلوب ممارساتهم لأعمالهم التحريرية,لذلك حرصنا – ونحرص – دوما على مخاطبتهم..حيث دعونا وسنظل..ندعو كافة الصحافيين إلى ضرورة وأهمية الاحتكام إلى تقاليد المهنة وأخلاقياتها عند ممارسة حرية الصحافة باعتبارها تختلف عن أفعال القذف والتشهير والإساءة لسمعة الآخرين،كما ندعو كافة أفراد الأسرة الصحافية الالتزام بالمصداقية وعدم الخوض في خصوصيات الناس وتجنب أساليب التجريح والتنابزوالتشاتم والتصارع الشخصي والالتزام بلغة الحوارالبناءالهادف والموضوعي. صادر عن: مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF صنعاء- اليمن: ديسمبر2009
