سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مركز الحريات الصحافيةCTPJF يصدر تقريره السنوي السابع,ويعد لإطلاق أول مرصد لحرية الصحافة في اليمن اعتبر الخيواني شخصية العام,واصفا 2007 بعام الترهيب والاعتداءات
وقال بيان-حول التقرير السنوي السابع - للمركز مرفقا بجدول إحصائي بعدد حالات الانتهاكات خلال الأعوام ال 8 الماضية وتصنيفها والتي بلغت 1034 واقعة متنوعة: «ما يميز العام المنصرم عن الأعوام السابقة أنه عام أكثر سوءاً وسواداً في تاريخ الديمقراطية واستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية العشرات من جرائم الاختطافات, والتهديدات بالتصفية الجسدية, والعنف البدني, والاعتقالات شملت- وللمرة الأولى- صحافيات يمنيات, وجميعها في منأى من العقاب حيث دائما ما تتعمد السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية التعامل غير المسئول مع بلاغات الضحايا والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة «ضد مجهول » ,فضلاً عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحافيين والمراسلين اليمنيين, وتقودها أجهزة نافذة في البلاد, الأمر الذي يمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم.» محاكمات وملاحقات قضائية بلا قضايا وأضاف: المؤسف أن الأوضاع في تدهور مستمر ومن سيئ إلى أسوأ، إذ أنه بمثل ما كان الصحافيون اليمنيون قد استقبلوا العام 2007م وودعوه, كان عليهم معايشة العام 2008م بسلسلة من الانتهاكات تمثل في معظمها امتداداً قاسياً ومؤسفاً لسابقاتها, حيث توضح إحصائيات الثلث الأول من هذا العام إلى أن هناك أكثر من 52 واقعة انتهاك مختلفة, ما يشير إلى انه سيكون المتمم لأسوا وأقسى(خمس سنوات) نصف عقد تشهده الحريات الصحافية في ظل نظام«الجمهورية اليمنية» الثانية بعد جمهورية ما قبل الحرب الأهلية في صيف 1994. منبهاً إلى أن العام2007 انتهى وما يزال هناك العديد من الناشرين ورؤساء تحرير الصحف وكتاب رأي يخضعون للمحاكمة والاستجواب الجماعي أمام محققي نيابة الصحافة في قضايا نشر بعضها في قضايا تراوحت بين ال14 - 5 كما هو حاصل مع صحيفة «الوحدوي» الحزبية المعارضة التي تحاكم في14 قضية, وحاليا يخضع رئيس تحريرها «علي السقاف», و«أحمد سعيد» مدير التحرير وعدد كبير من محرريها «أشرف الريفي», و«عادل عبدالمغني», و«عبد الرحمن المحمدي» , و«معاذ المقطري», والكاتب «علي الضالعي» يخضعون لمحاكمات جماعية تليها جريدة «الثوري» المعارضة التي كانت الأكثر حصادا للمحاكمات خلال العام2006 وتحاكم أيضا «الشورى» الحزبية, وصحف أهلية مستقلة هي«النهار» و«الأمة» و«الشارع» و«الوسط» و«المصدر» و«المستقلة» و«اللواء», في حين انتهى الثلث الأول من2008 وما تزال صحيفة «الديار» الصعدية المستقلة ممنوعة من الصدور من أواخر العام2007 بقرار سياسي غير معلن, بيد أنه مغلف بتوجيهات مباشرة من قيادة وزارة الإعلام للمطابع, وكذلك حال صحيفة «صوت الشورى» الحزبية المعارضة الممنوعة من الصدور منذ مطلع العام2006, فيما مثلت صحيفة «الصباح» المستقلة الممنوع طباعتها, إحدى ضحايا وزارة الإعلام لهذا العام, واستحقت صحيفة «الوسط» المستقلة, ومحرك البحث «يمن بورتال» لقب أبرز الضحايا. وأوضح بلاغ صحفي بأن المركز سجل ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتداءات والعنف البدني وبزيادة تتجاوز ال 85% عن نسبة ونوعية الاعتداءات ضد الصحافيين وكتاب الرأي خلال العام 2007م, كما سجلت وقائع الاعتقالات والحرمان من مزاولة مهام المهنة وكذا التهديد والترهيب, ارتفاعاً مماثلاً. انتهاك السلامة الجسدية والأمن الشخصي وقال: لم يعد الصحفي اليمني يتجرع فقط مأساوية الظروف الاقتصادية التي تصنفه كأفقر صحفيي العالم أجمع، أو العمل في ظل حرمانه من أبسط الضمانات المعيشية والقانونية سواء في المؤسسات الحكومية حيث لم يعتمد كادرهم وتصنيفهم الوظيفي أو المؤسسات الحزبية والأهلية الخاصة التي لم تعتمد معظمها حداً عادلاً من الأجور وعقود عمل تضمن الحقوق المعيشية والمهنية للصحافيين؛ بل أصبح في مواجهة دائمة مع سياسات وممارسات وإجراءات متنوعة ومتعددة المصادر والقنوات تتهدد سلامته الشخصية ومكانته المهنية ومصدره المعيشي. واعتبر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF الصحافي «عبد الكريم الخيواني» شخصية العام 2007 نظرا لتعرضه, لواحدة من أبشع جرائم الاستهداف والخصومة السياسية, مشيرا إلى أن المركز لاحظ أيضا أن مراسل قناة «الجزيرة» بصنعاء ومعظم طاقم عمل مكتبها كانوا من أكثر الإعلاميين عرضة للاستهداف والانتهاكات, وكذلك الأمر بالنسبة للمراسلين المحليين لجريدة «الأيام» الأهلية المستقلة في عدد من المدن والمحافظات, فيما كانت «الشارع» ورئيس تحريرها من ابرز ضحايا العنف والترهيب, حيث تعرض مقر الصحيفة لاقتحام مسلح من شخصية عسكرية كبيرة, وأخضع ناشرها ورئيس تحريرها «نايف حسان» ومدير التحرير «نبيل سبيع» لمحاكمة أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة. وأكد المركز أن جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات اليمنية) ووزارة الإعلام ما يزالون يسجلون تقدماً بارزاً للعام المنصرم في حالات انتهاك حقوق وحرية الصحافيين, مع الاستمرار في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني. وأشار الصحافي والناشط الحقوقي «محمد صادق العديني» الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF إلى أن المركز كان شكل لجنة متخصصة عكفت خلال الأيام الفائتة على وضع اللمسات الأخيرة للصيغة النهائية للتقرير السنوي الجديد للمركز حول وضعية الحريات الصحافية في اليمن لعام 2007بعد أن استكمال تحليل المعلومات والإحصائيات الواردة من تقارير الرصد الدوري لمنسقي المركز في أمانة العاصمة صنعاء, ومحافظات: عدن, حضرموت, الضالع, تعز, ذمار,آب,الحديدة,عمران, مأرب, لحج, أبين، مؤكدا أن التقرير يتضمن رصداً دقيقاً لمختلف حالات ووقائع الانتهاك والمضايقات التي طالت حقوق الصحافيين وحريتهم المهنية من الاعتقال إلى الملاحقة والاستجواب، والاعتداء الجسدي والمعنوي والمادي, وعدد من الأحكام الصادرة, وتصنيف نوعية العقوبات وغيرها من حالات المصادرة والرقابة والتهديد والترهيب إلى آخر الحصيلة التي تؤكد مؤشرات خطيرة ومرعبة. وقال «العديني»: «إن تقرير CTPJFللعام المنصرم 2007م يتناول تفاصيل كثيرة حول ما يتجاوز ال(220) حالة انتهاك وواقعة مضايقات متنوعة تم رصدها طوال أشهر العام 2007، وبمعدل وصل من 8 إلى 20 واقعة شهريا». مضيفا بأن التقرير الجديد للمركز -الذي سيكون بالإمكان الاطلاع على تفاصيله كاملة على الموقع الإليكتروني للمركز حيث ينشر نصه الكامل - يمثل أضواء مسلطة حول وضعية الصحافة والصحافيين ومعاناة الصحافة الحزبية والأهلية المستقلة والمشتغلين عموماً في مجال الصحافة والإعلام. وأشار رئيس مركز الحريات الصحافية CTPJF إلى أن موقع المركز على الإنترنت الذي سيتم إطلاقه رسميا, خلال الأسابيع القليلة القادمة, يعنى بقضايا الإعلام والصحافة والحقوق والحريات المهنية، ويشتمل على مرصد للحريات الصحافية, كأول مرصد من نوعه في اليمن لانتهاكات حرية الصحافة والتعبير وحقوق الصحافيين, بحيث يمكن للمتابعين والمهتمين بوضعية حرية التعبير والصحافية في اليمن معرفة واقع الحريات الصحافية ومستجداتها. مشيرا إلى أن مركز CTPJF يصدر تقريره السنوي السابع حول حرية الصحافة في اليمن خلال العام 2007 تحت عنوان «الحقوق والحريات الصحافية في اليمن.. انتهاكات وضغوط » ويرصد التقرير في مقدمته عرضا مختصرا للإطار القانوني والتشريعي المنظم لحرية الصحافة في اليمن كما تتعرض مقدمة التقرير للمشهد الصحفي وعلاقته بالتحولات السياسية. وتصدى الصحافة لقضية أحداث حرب صعده التي تجددت في العام 2007، كما تتعرض المقدمة لمشروع التعديلات التشريعية التي قدمتها الحكومة مؤخراً على قانوني «الصحافة والمطبوعات» و«الجرائم والعقوبات» وتعليق المركز على تلك النصوص. موضحا بان التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية يرصد من خلالها حالة حرية الصحافة في اليمن بالمعلومة المزودة بالصورة الفوتوغرافية المعبرة حيث يرصد في القسم الأول والمسمى ب«صحفيون في ساحات المحاكم»: مثول «40» صحفيا أمام القضاء في قضايا نشر خلال عام 2007 م، واستدعاء «40» آخرين أمام نيابات وجهات مختلفة للتحقيق معهم في قضايا نشر ويتعرض القسم الثاني لإشكاليات ومعاناة الصحفيين في اليمن بحيث في هذا القسم وقائع فصل تعسفي تعرض لها صحافيات وصحفيون من صحف ومنظمات مدنية, مع التذكير بحالات سابقة من مصادرة الحقوق والفصل التعسفي. ويرصد القسم الثالث من التقرير وقائع اعتداءات على الصحفيين و قد بلغت حالات وعدد الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب أو تلقوا تهديدات 91 واقعة ضحيتها صحفيات وصحافيون. أما القسم الرابع والأخير من التقرير فإننا نرصد من خلاله وقائع لإغلاق صحف, وحجب مواقع إخبارية,واحتجاز مطبوعات عربية في الموانئ والمطارات وحضر توزيعها لتناولها الشأن السياسي في الداخل, مع إخضاع مراسليها للاستجواب والترهيب, إضافة إلى وقائع منع صحفيين عن ممارسة أعمالهم, وإلى عشرات من حالات انتهاكية ووقائع مضايقات متنوعة تعرض لها الصحافيين والمراسلين اليمنيين طوال العام المنصرم، أشدها خطورة حملات التحريض, وأكثرها قذارة -حسب ما جاء في البلاغ-النيل من الأعراض وتشويه السمعة وفبركة التهم الأمنية والجنائية ضد الصحافيين بغية استهداف مهنتهم وواجباتهم المهنية. توصيات بإخضاع أجهزة الأمن لسلطة القانون وأكد الصحفي «العديني» أن مركز الحريات الصحافية CTPJF يطالب في نهاية تقريره مجلس النواب بتبني مجموعة من توصياته, و كذلك مجلس الوزراء وقيادات الأحزاب السياسية, والمؤسسات الإعلامية الأهلية, والصحافيين, وقيادة نقابة الصحافيين التي كان أهمها: مطالبة المركز بتشكيل لجنة تتكون مجموعة من الخبراء القانونيين والصحفيين بالإضافة إلى بعض من أعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس تكلف بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية، وضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات، وإقرارا حق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام، وإلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية, وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي، بالإضافة إلى منح السلطة القضائية الاستقلالية الفعلية الكاملة بحيث تغدو ملاذاً لكل المواطنين دون استثناء كسلطة مستقلة وحكم عادل فوق كل السلطات بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية، مع ضرورة تأهيل القضاء في القضايا المتصلة بشئون الصحافة المتنوعة والمتعددة على قاعدة وتجربة قضاء البلدان الديمقراطية. وطالب المركز البرلمان أيضاً بإخضاع جهازي الأمن السياسي والقومي وأجهزة الأمن الخاصة لسلطة القانون والقضاء ومنعها من تجاوز صلاحيات مهام وظيفة عملها. وفي توصياته للحكومة قال الصحافي والناشط الحقوقي «محمد العديني» الرئيس التنفيذي للمركز: «أن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية «CTPJF»» أكد ويؤكد مراراً وتكراراً على الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية، بحيث تكفل وتضمن إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وبخاصة المسموعة والمرئية، وعدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين، وإلغاء أي قيود تعيق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات، والامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً. مؤكداً على ضرورة وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية. ومعاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية. وتحسين الوضع الاقتصادي للصحفيين أيضاَ وشدد «العديني» على ضرورة تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية وتوفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهامه وخاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحفية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي. ودعم الوسائط والمطبوعات الصحافية الأهلية والمستقلة بما يمكنها من الاستمرارية وتعزيزاً للديمقراطية والتعددية الصحافية. وعن توصياته للأحزاب السياسية ومؤسسات الصحافة المستقلة، طالب مركز الحريات الصحافيةCTPJF في تقريره بعدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين، ودعم ومساندة حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي من أجل تمكينهم من القيام بمهام وواجبات مهنتهم في ظل أجواء من الضمانات، وتوفير الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بحفظ الحقوق القانونية و المادية والمعنوية والمهنية للصحافيين والإعلاميين وإبرام عقود عمل جماعية واعتماد حد عادل من الأجور والمرتبات. ودعا المركز كافة الصحافيين إلى ضرورة وأهمية الاحتكام إلى تقاليد المهنة وأخلاقياتها عند ممارسة حرية الصحافة باعتبارها تختلف عن أفعال القذف والتشهير والإساءة لسمعة الآخرين، منبهاً إلى أهمية الالتزام بالمصداقية وعدم الخوض في خصوصيات الناس وتجنب أساليب التجريح والتنابز والتشاتم والتصارع الشخصي والالتزام بلغة الحوار البناء والهادف والموضوعي. مطالبة نقابة الصحفيين بالعمل على المطالبة بإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته لضمانات تمنع وتحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين,وتكفل حقوقه ماديا ومعنويا، وإيجاد ميثاق شرف صحفي , مع أهمية التفاعل والتعاطي المسئول مع مبادرة منظمتنا بهذا الخصوص والتي سبق وان أطلقتها في ابريل 2005 .