سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جهازا الأمن السياسي والقومي ووزارة الإعلام يسجلون تقدماً بارزاً في حالات انتهاك حقوق وحرية الصحافيين وكتاب الرأي رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية
اكد رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية محمد صادق العديني في ورقته المقدمة لمنتدى الشيخ الأحمر يوم الاثنين والمعنونة ب" حرية التعبير والصحافة في اليمن ان" جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات اليمنية) ووزارة الإعلام ما يزالون يسجلون تقدماً بارزاً عاما اثر آخر في حالات انتهاك حقوق وحرية الصحافيين، وكتاب الرأي وذلك من خلال رصده لما يزيد عن 1402 واقعة انتهاك متنوعة خلال اقل من10أعوام، منها 151انتهاكا لحقوق الصحافيين وحرية التعبير في الأشهر الثمانية المنصرمة من 2009. واعتبر العام 2009م الأكثر سوءاً وسواداً تاريخ الديمقراطية واستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية في الثمانية الأشهر الأولى من 2009 م مائة وواحداً وخمسين انتهاكا ضد صحفيين ، مابين اختطاف و تهديد بالتصفية الجسدية ، وعنف بدني ، واعتقال، من بين مايزيد عن 1402 واقعة انتهاك رصدها مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية خلال أقل من 10 أعوام وقال العديني في المنتدى إن إحصائيات الثمانية الأشهر الماضية من العام 2009 تشير إلى انه سيكون المكمل الأقسى (عشرة أعوام) هي الأكثر مأساوية على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة". وفيما أشار العديني إلى أهم الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون قال :" إن وزارة الداخلية دائما ما تتعمد "التعامل غير المسئول مع بلاغات الضحايا والقيام بتقييد تلك الجرائم ضد مجهول، فضلا عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحافيين والمراسلين اليمنيين، وتقودها أجهزة نافذة في البلاد، الأمر الذي يمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم". مؤكداً أن حرب صعدة وما يجري في المحافظات الجنوبية جسدتا فداحة هذا المعوق، حيث كان العديد من الصحافيين ضحايا لتلك الأحداث، وتعرض العديد منهم للاعتقالات والاعتداءات بالضرب. وأشار إلى أنه خلال العام الماضي 2009 قادت "وسائل إعلام حكومية ومحسوبة على الحكومة حملات تحريض وترهيب وتخوين وشتم طالت صحافيين ومراسلين لوسائل إعلام عربية وأجنبية بسبب تغطياتهم لمجريات تلك الأحداث المؤسفة كما تواصلت إجراءات الحجب الجماعي للمواقع الإخبارية، وتعرضت العديد من الصحف الأهلية المستقلة للحجز والمصادرة ومنع طباعتها.. كذلك طالت المصادرة مطبوعات عربية" . وأكد أن المطابع المملوكة للحكومة تمارس حاليا رقابة مسبقة على الصحف وبخاصة الأهلية حيث تكرر حجز ممتلكات الصحف أثناء طباعتها، ونزع وإلغاء موضوعات وتقارير ورسوم كاريكاتورية كشرط لطباعتها. وأضاف "ليس هذا فحسب بل إن الحكومة لجئت لإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة دشنت نشاطاتها بالنظر في أكثر من 300 قضية نشر مرفوعة ضد صحف وكتاب رأي". وأضاف: " لم تعد وزارة الإعلام وحدها التي تستهدف الصحافيين وحرية الصحافة، فأجهزة الحكومة بمختلف تسمياتها وجهات أخرى وعلى رأسها جهازي الأمن السياسي، والقومي، وقيادات عسكرية، وشخصيات وجاهئية، وقيادات حزبية، كلها تشترك اليوم وبصورة مباشرة في هذه المعركة غير المتكافئة - حد قوله. مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أجهزة قمعية والقضاء رابعهم، وقال إن "جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات اليمنية) ووزارة الإعلام ما يزالون يسجلون تقدماً بارزاً عاما اثر آخر في حالات انتهاك حقوق وحرية الصحافيين، وكتاب الرأي، وكان هناك سباقاً وتنافساً في تلك الأفعال، يرافقها استمراراً مخجلاً في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني والعمل السياسي". وطالب العديني رئيس الجمهورية والحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المكفولة في المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الحقوقية الدولية الموقعة كدولة طرف عليها تنمية الديمقراطية والتعددية السياسية، وحماية حقوق الإنسان بمختلف مفاهيمها ووسائلها، ودعم وحماية حرية الصحافة، وكفالة حرية التعبير واحترامها. وقال: إن "على الرئيس شخصياً الأخذ في الاعتبار بأن اليمن بكل سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، والتزاماتها المنصوصة بروزنامة الوثائق الحقوقية الدولية المصادق عليها- جزء من هذا العالم الذي لم يعد يعترف أو يقبل بأي تراجع أو سياسات تقمع الرأي، وتلغي الآخر، وتصادر الحريات وتقيد الصحافة، وتعيد مظاهر الشمولية". ودعا "رئيس الجمهورية إلى اعتماد إجراءات وسياسات جديدة تتيح مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية". كما طالب رئيس الجمهورية بوقف ما قال إنها حرب مفتوحة ضد الصحافة والصحافيين، وإطلاق الصحفيين المعتقلين، وإطلاق سراح صحيفتي الأيام والمصدر الأهليتين المستقلتين. وطالب العديني مجلس النواب بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية. ودعا الحكومة إلى المسارعة في اتخاذ إجراءات وخطوات عملية احترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية، وبحيث تكفل وتضمن. كما دعا الأحزاب إلى دعم ومساندة حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي وتوفير الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بحفظ الحقوق القانونية، وعدم ممارسة أي ضغوط بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين. وطالب نقابة الصحافيين اليمنيين بالعمل على المطالبة بإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته لضمانات تمنع وتحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين، وتكفل حقوقه ماديا ومعنويا، والعمل على إيجاد ميثاق شرف صحفي «محترم» مع أهمية التفاعل والتعاطي المسئول مع مبادرة منظمتنا بهذا الخصوص والتي سبق وان أطلقتها في ابريل 2005 . ودعا الصحافيين بتمثل مجموعة القيم والأخلاق المهنية أثناء قيامهم بمهام وواجبات رسالتهم المهنية النبيلة سواء في تعاملاتهم فيما بينهم أوفي طريقة وأسلوب ممارساتهم لأعمالهم التحريرية، وأكد على أهمية احتكام الصحفيين إلى تقاليد المهنة وأخلاقياتها عند ممارسة حرية الصحافة باعتبارها تختلف عن أفعال القذف والتشهير والإساءة لسمعة الآخرين، مشددا على أهمية التزام المصداقية وعدم الخوض في خصوصيات الناس وتجنب أساليب التجريح والتنابز والتشاتم والتصارع الشخصي والالتزام بلغة الحوار البناء الهادف والموضوعي.