تشير أبحاثي الميدانية الخاصة إلى وجود صراع على السلطة بين الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه غير الشقيق علي محسن الأحمر، قائد الشعبة المدرّعة الأولى والفرقة العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية، ويُعتبر هذا الأخير عقبة في وجه تسليم الحكم إلى ابن صالح بشكل سلمي. تتسلّط الأضواء راهناً على اليمن باعتباره بلداً يفرِّخ الإرهابيين، وقد يتحول إلى منطقة خارجة على القانون بسبب الانقسامات السياسية الداخلية. هل يصبح اليمن بلداً مصدّراً للإرهابيين؟ شدد معلّقون في وسائل الإعلام على طرح هذا السؤال الملحّ بعد أن زعم النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب أنّ الناشطين في تنظيم «القاعدة» المتمركزين في اليمن دربوه وسلحوه وكلفوه بمهمة تفجير طائرة أميركية. غير أن صياغة السؤال على هذا الشكل ليست بالأمر الجديد، إذ سبق أن أقرت الاستخبارات الغربية بأن اليمن هو بالفعل دولة مصدّرة للإرهابيين، تحديداً منذ الاعتداءات الإرهابية في 11 سبتمبر، فاجتمعت عوامل ضعف الحكومة المركزية اليمنية، وعدم قدرتها على اختراق المناطق القبلية، ونوعية الأراضي اليمنية الوعرة، فضلاً عن موقف القيادة اليمنية المبهم من المجاهدين المحليين، لتجذب الناشطين في «القاعدة» إلى بلد اليمن، ولا عجب في أن الكونغرس الأميركي اعتبر أن اليمن يقع في واجهة الدول المعنية في الحرب على الإرهاب. لكن طرح السؤال بهذه الطريقة لا يعبّر عن خطورة الوضع، وبدل ذلك، يجب أن نسأل: هل هذا البلد هو الدولة الفاشلة التالية؟ لهذا السؤال تداعيات أمنية عالمية نظراً إلى قرب اليمن من المملكة العربية السعودية ودول الخليج وسيطرته على مضيق باب المندب، وهو مضيق على مدخل البحر الأحمر يمرّ عبره ما يُقدَّر ب3.3 ملايين برميل نفط يومياً. يميل مسؤولون يمنيون إلى استبعاد أي احتمال يقول إنّ البلد قد يصبح الدولة الفاشلة التالية في المنطقة، ويصرون على أن اليمن لايزال قائما على الرغم من التوقعات المتواصلة بانهيار الدولة اليمنية طوال عقود. قد تكون تصريحاتهم أثرت فيّ طوال 15 عاماً، لكن ليس بعد الآن، ولا يعود ذلك إلى ثورة الحوثيين المتأججة في المنطقة الشمالية منذ خمس سنوات، أو إلى حركة الانفصاليين في جنوباليمن، وهم يطالبون بقيام دولتهم الخاصة في دولة جنوباليمن السابقة. إنّ تاريخ البلد السياسي الحديث مشحون بالحروب الأهلية والثورات، ما دفع المراقبين الساخرين إلى استنتاج أن هذه التطورات لا تحمل أي جديد، لكن ما هو جديد فعلاً هو إشارات الانقسامات داخل أوساط السلطة في عائلة الرئيس اليمني. إذا بقيت هذه الانقسامات على حالها، فقد تؤدي إلى إضعاف النظام السياسي كله. اعتمدت النخبة الحاكمة في اليمن، لترسيخ قوتها، على قاعدتها التقليدية، أي الجماعات الطائفية/القبلية / الإقليمية التي يشكل دعمها عاملاً جوهرياً بالنسبة إلى النظام السياسي ككل ليتمكن من التحمل والصمود. في اليمن، تطور طرفان في قاعدة السلطة التقليدية: الوسط الداخلي والوسط الخارجي. ما يثير قلقنا في هذا المجال هو العشيرة القبلية/الطائفية الخطيرة، تحديداً قبيلة سنحان التابعة للرئيس، التي تشكّل جزءاً من الاتحاد القبلي النافذ «حاشد». لطالما اعتمدت قدرة الرئيس على الصمود في وجه الاضطرابات السياسية المتكررة منذ وصوله إلى الحكم عام 1978 على الدعم القوي الذي تقدمه عائلته وعشيرته. اليوم، تدلّ المؤشرات على أن بعض أعضاء عشيرة صالح يتحدون سلطته. تشير أبحاثي الميدانية الخاصة فضلاً عن تقارير إخبارية غير مؤكدة إلى وجود صراع على السلطة بين الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه غير الشقيق علي محسن الأحمر، قائد الشعبة المدرّعة الأولى والفرقة العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية. يُعتبر هذا الأخير عقبة في وجه تسليم الحكم إلى ابن صالح بشكل سلمي. نشب الخلاف علناً حين نقلت بعض الصحف الإلكترونية والمدونات اليمنية، عام 2008، وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لابن الرئيس وقوات علي محسن. يجب أن يراقب المجتمع الدولي الانقسام داخل السلطة اليمنية بحذر، فإذا تحول إلى مواجهات مفتوحة، فستفقد الدولة سيطرتها على النظام، وبسبب ضعف الدولة، وثورة الحوثيين المتأججة، وطموحات الانفصاليين في الجنوب، والأزمة الاقتصادية المستمرة، قد يتحول اليمن إلى منطقة خارجة على القانون.