أكدت مصادر محلية ل " التغيير " أن نيابة خدير بمحافظة تعز اليمنية وجهت بإيداع مغتصب الطفلة (م.ع . ع) السجن المركزي ، عقب فشل جهود وساطة يقودها مشائخ وأعيان في المنطقة لإرضاء أسرة الطفلة ، في الأثناء كشف المحامي عبد الكريم الشرعبي محامي الدفاع عن الطفلة عن تلقيه سيلا من الإغراءات ، من قبل - من وصفهم - بعديمي الإنسانية لترك القضية ، موضحا في اتصال مع " التغيير " أنه رفض مؤخرا مبلغ وقدرة 200 ألف ريال بحسب ما سماه كعربون أولي نظير التوسط لإقناع والد الطفلة بالتنازل عن القضية ، إلا أن الشرعبي رفض ، وبحسب أقواله " معاذ الله أن أقبل بهذا " . هذا وكان عضو نيابة خدير عبد القادر الصبري ووكيل النيابة عبد الرحمن الحاج قد وجها بعرض الطفلة على الطبيب الشرعي بعد صدور تقرير طبي أولي . الشرعبي بدوره أشاد بجهود عضو النيابة ووكيلها وقال " إن المحكمة ستعقد أولى جلساتها قريبا بعد استكمال إجراءات القضية ، حيث سيمثل المتهم أمام محكمة خدير والصلو . هذا وقد حظيت قضية اغتصاب الطفلة باستنكار شعبي واسع من قبل أهالي المديرية ( دمنة خدير ) ، وفي حين هدد الأهالي بالاعتصام أمام النيابة إذا تم تمييع القضية ندد خطباء مساجد الدمنة في خطبتي الجمعة الماضية بالجريمة ، معتبرين إياها جريمة شنعاء مست كافة أبناء المديرية ، مطالبين بسرعة البت في ملف القضية وإحالتها إلى المحكمة وإنزال أقسى عقوبات العدالة الربانية على المعتدي ، حد وصفهم . وكان كشف " التغيير " عن حادثة تعرض الطفلة (م.ع . ع) 9 أعوام لحادثة اغتصاب , حيث أقدم المدعو ( ل . ط ) ، متزوج ، 35 عاما ، في 10 / 1/ 2010 على استدراج الطفلة إلى إحدى طواحين الحبوب التي يعمل بها في سوق الدمنة , المركز الرئيسي لمديرية دمنة خدير ( 30 كم ) ، شرقي محافظة تعز , وقالت مصادر محلية ل " التغيير " أن هناك ضغوط ومساع يقوم بها مشائخ وأعيان في المديرية للتوصل إلى صلح ومراضاة والد الطفلة للإفراج عن المغتصب الذي بحسب المصادر ما يزال يقبع في زنزانة أمن مديرية خدير. و كان ناشد محامي الطفلة منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة العاملة في مجال حقوق الطفل ووسائل الإعلام التضامن مع الطفلة والضغط على السلطات القضائية حتى تأخذ القضية مجراها القانوني وينال المغتصب جزاء ما اقترفته يداه كي يكون عبرة لغيرة .
