قررت الحكومة اليمنية رسمياً إلغاء التسهيلات الممنوحة لشركات القطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية في مجال بيع المشتقات النفطية إلى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا بدلاً من البيع بالآجل الذي تسبب في تزايد المديونية لمصلحة الدولة إلى 150 مليون دولار. وأوضح ل «الاقتصادية» مسؤول حكومي أن مجلس الوزراء أقر إلغاء هذه التسهيلات في ضوء مناقشته لتقرير وزير النفط والمعادن بشأن عملية التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وآثارها السلبية في المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية وهي شركة النفط اليمنية الحكومية، التي أهمها تراكم المديونية على القطاعين العام والخاص ووصولها إلى 30 مليار ريال. وأشار إلى أن الحكومة خولت شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام أي من تلك الجهات بهذا القرار، شريطة أن تقوم بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري، كما أقرت في السياق ذاته إلغاء أي محاضر أو اتفاقيات أو إجراءات أو توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع أي استثناءات جديدة.