أقرت الحكومة إلغاء كافة تلك التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في مجال بيع المشتقات النفطية الى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا . ويأتي قرار الحكومة بعد مناقشتها لمذكرة وزير النفط والمعادن بشأن التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وأثرها على المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية، والتي أوضحت عن آثار سلبية لعملية التسهيلات والتي أهمها تراكم المديونية على القطاع العام والقطاع الخاص ووصولها إلى 30 مليار ريال. وبحسب وكالة سبأ فإن الحكومة قد خولت شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام أيا من تلك الجهات بهذا القرار، شريطة أن تقوم بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري ووجهت الحكومة بإلغاء أية محاضر أو اتفاقيات أو إجراءات أو توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع أية استثناءات جديدة.