ألغت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء كافة التسهيلات التي تمنحها شركة توزيع المنتجات النفطية للقطاعين العام والخاص بسبب تراكم الديون على القطاعين ووصولها الى 30 مليار ريال. وألزمت الحكومة الشركة ببيع المشتقات النفطية إلى السوق المحلية والقطاعين العام والخاص نقدا. وخولت الحكومة شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام أيا من تلك الجهات بهذا القرار، وان تقوم الشركة بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري. ووجهت الحكومة في اجتماعها الذي ناقش مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن الآثار السلبية للتسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص بإلغاء أية محاضر او اتفاقيات او إجراءات أو توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع اية استثناءات جديدة. من جهة أخرى أقرت الحكومة حضر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وتحديدا العقيق والمنتجات المرتبطة به ومشغولات الحلي الفضية واللحاف القطنية والزنابيل والقفف والضلل والعزف والخيزران والمقارم المصبوغة والخزف والفخار والبخور . ووجهت الحكومة الدوائر الجمركية بإلزام مستورديها بإعادة تصدير او اتلاف هذه المنتجات في حالة وصلت إلى الموانئ اليمنية..