أقرت الحكومة إلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في مجال بيع المشتقات النفطية الى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا . جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، لمذكرة وزير النفط والمعادن بشأن التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وأثرها على المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية، حيث اوضحت المذكرة الآثار السلبية لعملية التسهيلات والتي أهمها تراكم المديونية على القطاع العام والقطاع الخاص ووصولها الى 30 مليار ريال.
وخول المجلس شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام ايا من تلك الجهات بهذا القرار، على ان تقوم الشركة بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري.
ووجه مجلس الوزراء بإلغاء أية محاضر او اتفاقيات او اجراءات او توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع اية استثناءات جديدة.
كما اقر مجلس الوزراء مجموعة من الاجراءات المؤقتة لحماية ورعاية المنتج الحرفي المحلي منها حضر إستيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وتحديدا العقيق والمنتجات المرتبطة به ومشغولات الحلي الفضية واللحاف القطنية والزنابيل والقفف والضلل والعزف والخيزران والمقارم المصبوغة والخزف والفخار والبخور وذلك لمدة سنة من تاريخ التنفيذ وفي حالة وصول هذه المنتجات الى الموانئ اليمنية تلزم الدوائر الجمركية مستورديها بإعادة تصديرها او اتلافها.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، على نتائج عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزير السياحة المكلفة بمراجعة مشروع قرار المجلس الخاص بحماية ورعاية المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية التقليدية ودعم الحرفيين وذلك على ضوء ظاهرة تقليد المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية اليمنية خارج اليمن وغمر السوق المحلية بكميات كبيرة من تلك المنتجات وتاثيرات ذلك السلبي على الاسر المنتجة في الجمعيات المحلية والجمعيات الحرفية والحرفيين والعاملين في المشغولات اليدوية.
كما اقر المجلس فرض رسوم اضافية بنسبة 25 بالمائة من القيمة بالاسعار العالمية على الواردات من المنتجات الحرفية المحددة في القائمة رقم (2) المرفقة بمشروع القرار والتي منها الاقفال التقدليدية والخشبية والسيوف التقليدية واغمدتها وعدد الحيوانات والحياكة والاحزمة الجلدية التقليدية بالإضافة إلى النحاسيات المنزلية والصناديق الخشبية المزخرفة والمصدفة الخاصة بالهدايا والملقات المزخرفة والازياء الوطنية التقليدية المطرزة على ان تخضع الواردات من هذه المنتجات للمواصفات والمعايير والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك الحال بالنسبة للصناعات الحرفية الوطنية مع تسجيل النماذج الصناعية وعلاماتها التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة لحمايتها من الغش والتقليد في إطار قانون المكلية الفكرية .
وكلف المجلس وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارية ومصلحة الجمارك خلال فترة الاجراءات المؤقتة بإعداد تقرير تفصيلي عن اوضاع الصناعات الحرفية الوطنية والاضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الواردات من المنتجات الحرفية الاجنبية المماثلة والعلاقة السببية بين هذه الواردات والاضرار التي لحقت بها ليتم على ضوئها مراجعة هذا القرار واصدار قرار بالحماية النهائية.
