تسبب حضور أستاذة التمويل بكلية دار الحكمة ريم أسعد صاحبة حملة 'مقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية النسائية التي يعمل بها رجال' لمنتدى جدة الاقتصادي في إثارة موضوع المقاطعة خلف كواليس المنتدى وإعلان الكثير من النساء الحاضرات تأييدهن للحملة . وأكدت ريم أسعد تفاعل السيدات مع الحملة وسؤالها عن آخر الأخبار والخطوات المقبلة وإبداء دعمهن للحملة لتفعيل القرار 120، مؤكدة أن هناك رجالا أبدوا رغبتهم في المشاركة ودعم الحملة مع المشاركات السيدات. وقالت ما نقوم به في الحملة ليس عملا خارجا عن المنطق، نحن نطالب بالعودة إلى المنطق، كما نستهدف رفع درجة الوعي الاقتصادي لدى السيدات. وكانت ريم أسعد أطلقت منذ أسبوعين حملة عن طريق صفحتها الاجتماعية على ال 'فيس بوك' للدعوة إلى المقاطعة، ويقول أصحاب الحملة إنهم لا يعارضون وجود الرجال في هذه المتاجر، لكن يصرون على أن يكون جميع من يعملون في المبيعات من النساء، فالأمر طبيعي 'حسبما يقول أصحاب الحملة' أن تقوم المرأة ببيع الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها. وقد شهدت أروقة المنتدى العديد من الحوارات الجانبية بين السعوديات عن الحملة التي أطلقتها ريم أسعد وما الذي يجب عليهن لدعمها . وكانت وزارة العمل السعودية قد قالت إنها ستطالب باستخدام نساء في تلك المتاجر، ولكن أسعد تقول إن القانون السعودي غامض بشكل متعمد ويسمح لرجال الدين بمنع استخدام النساء. فمن الامور التي تثير الاستغراب ان جميع العاملين في متاجر بيع ملابس النساء الداخلية في مجتمع محافظ جدا مثل السعودية هم رجال بينما يمنع على الرجل والمرأة الاجتماع في اماكن مغلقة ما لم تكن بينهما صلة قرابة. وتضطر النساء الى التعاطي مع الرجال العاملين في هذه المتاجر وهو الامر الذي دفع النساء في السعودية الى المطالبة بتغيير هذا الوضع. وتستغرب اسعد استمرار هذا الوضع اذ من 'غير المنطقي ان يستمر ما دمنا قادرين على احلال النساء في هذه المهنة محل الرجال'. ويمنع على الرجال والنساء غير الازواج الاختلاط في السعودية وهذا يعني ان الرجال البائعين غير قادرين على اخذ المقاسات الصحيحة للزبائن من النساء. ومما يزيد الامور تعقيدا ان الشرطة الدينية في السعودية 'المطوعين' تمنع وجود غرف قياس في هذه المتاجر مما يضطر النساء الى دفع قيمة الملابس التي ترغب بشرائها دون قياسها. ورغم ان السعودية كانت قد اصدرت قانونا عام 2006 سمحت بموجبه للنساء بالعمل في مجال بيع الملابس النسائية لكن الواقع لم يتغير لانه لم يطبق ولا تفسير حكومي لذلك. وقد قررت اسعد وغيرها من المشاركات في الحملة تجاوز الدولة والمؤسسة الدينية وتوجيه الضغط الى اصحاب هذه المتاجر اذ قررن مقاطعة متاجر الملابس الداخلية النسائية التي يعمل فيها الرجال. ويقول اصحاب هذه الحملة انهم لا يعارضون وجود الرجال في هذه المتاجر لكن يصرون على ان يكون جميع من يعملون في المبيعات هم من النساء، فالامر الطبيعي حسبما تقول اسعد ان تقوم المرأة ببيع الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها وجميع البدائل الاخرى غير مناسبة.