دان عدد من الأحزاب و التكتلات الجماهيرية ومنظمات مجتمع مدني اقتحام الأمن اليمني مساء الخميس الماضي مكتب قناة الجزيرة في صنعاء على خلفية اتهامها بتضخيم ما تنقله عن الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية أو تغطيتها لأحداث سياسية ، حيث أعرب حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) في بيان له عملية مداهمة المكتب ، كما دان ما سبقه من عمليات قمع واعتقال ومصادرة وحظر استهدفت عددا من الصحفيين والصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية ، وبالذات ما تعرض له الأستاذ / هشام محمد باشراحيل وصحيفة الأيام الأهلية المستقلة ، فإننا نؤكد تضامننا الكامل والتام مع قناة الجزيرة الفضائية وصحيفة الأيام وناشريها وكافة الصحف والمواقع الإخبارية التي تعرضت للانتهاكات التعسفية بمختلف صنوفها . ودعا بيان الحزب كافة المواقع الإخبارية الالكترونية الحزبية والمستقلة ومواقع الصحف الصادرة في اليمن للاحتجاب مدة 24 ساعة في موعد يتفق عليه خلال أيام هذا الأسبوع، على أن تعتلي واجهات تلك المواقع صفحة موحدة يكتب عليها باللغتين العربية والانجليزية (توقف الموقع لمدة 24 ساعة تضامنا مع قناة الجزيرة وصحيفة الأيام) ، معتبرين موقفا كهذا تعبيرا عمليا عن الرفض لكل ما أسماها أشكال البطش والانتهاكات . من جانبها طالبت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات الحكومة بتصحيح السياسة الرسمية فيما يخص حرية الإعلام وإلغاء القيود المفروضة على صناعة الإعلام في اليمن. وعبرت المنظمة التي يرأسها المحامي محمد ناجي علاو، عن دانتها للتصرفات التي وصفتها بالمخجلة التي قامت بها وزارة الإعلام فيما يخص مصادرة أجهزة البث التابعة لقناتي الجزيرة والعربية ومن قبلهما الجهاز التابع لشركة يمن ديجتل، و استمرار اختطاف الصحفي محمد المقالح وغيره من الصحفيين والإعلاميين. وفيما حذرت المنظمة من أن أي تعتيم إعلامي على الأحداث في اليمن، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الشعبي والسياسي وتسريع عجلة الانهيار التي تعاني منها البلد ، دعت السلطة وعلى رأسها الرئيس علي عبد الله صالح باعتباره المسئول الأول عن كل ما يحدث إلى تحكيم العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن وسمعته على مصالح الأفراد والحزب الحاكم. كما حثت هود في بيانها السلطات على الاعتذار عن ما بدر تجاه قناتي الجزيرة والعربية وغيرهما . من جهتها أعلنت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية استنكارها لما أسمتها بالحملة الشرسة الموجهة ضد الإعلام والإعلاميين ، منددة بما تعرضت له قناة الجزيرة من اقتحام وصفته ب " الهمجي ضد مكتبها وإرهاب محرريها ومصادرة جهاز البث الخاص بها وكذلك ما تعرضت له قناة العربية من مصادرة لجهاز البث الخاص بها أيضا " . في السياق ذاته استنكر ما يعرف بحراك إقليم الصحراء ما أسماه الانجراف الخطير للنظام نحو وأد الحقيقة وتجفيف منابعها ودفن ما تبقي من رفات الديمقراطية والحريات العامة وحرية التعبير ونقل الواقع الأليم لما يدور في اليمن ، و أعلن حراك الصحراء رفض لهذا التوجه المؤسف والممارسات الخطيرة ، داعيا كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى إعلان التضامن المطلق مع وسائل الإعلام الحرة والمستقلة وعلي رأسها قناة الجزيرة . كما دعا بيان الحراك إلى تنظيم اعتصامات مستمرة " حتى لا يستفحل هذا النظام في قمعه لوسائل الإعلام ، داعيا كل المهتمين بشؤون اليمن من دول صديقة ومؤسسات دوليه ومنظمات إلي الضغط علي النظام في اليمن بكل الوسائل المتاحه وثنيه عن الانحدار باليمن إلى الهاوية الانهيار والفشل في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات العامة، بحسب البيان . إلى ذلك عبر المركز الإعلامي للجنة التحضيرية للحوار الوطني عن إدانته الشديدة لاقتحام أجهزة السلطة الأمنية مكتب قناتي الجزيرة والعربية ومصادرتها لجهاز البث الخاص بمكتب الجزيرة، واعتبر في بيان له الحادث " انتهاكا صريحا من السلطة للدستور والقانون وضمن سعيها لحجب الحقيقة وحربها المسعورة على حرية الصحافة الرأي والتعبير ويكشف زيف وتشدق السلطة بالتزام النهج الديمقراطي " . و أعلن المركز عن تأجيله نشاط تدريبي كان مقرر أن ينفذه اليوم السبت؛ تضامنا مع قناتي الجزيرة والعربية .