أوضح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي شهدت عمليات تلاعب لكنه قال إنها لن تؤثر في نتائجها النهائية. وقال المالكي في اجتماع لمجلس الأمن الوطني حضره وزيرا الدفاع والأمن الوطني وقادة الأجهزة الأمنية "صارت تلاعبات ولكنها لا ترقى إلى عملية قلب النتائج الانتخابية"، الأحد 14-3-2010. وكان العراق قد شهد الأحد الماضي انتخابات برلمانية عامة شارك فيها ما يقارب 12 مليون ناخب من مجموع 19 مليون ناخب حسب إحصاءات مفوضية الانتخابات المستقلة. واشتكت كتل برلمانية من وقوع عمليات تزوير وتلاعب في العديد من المناطق، وحملت هذه الكتل الحكومة إضافة إلى مفوضية الانتخابات المسؤولية عما حدث وطالبت مفوضية الانتخابات والمنظمات العالمية التي اشتركت بمراقبة الانتخابات بالتدخل والتحقيق في الأمر. وكانت آخر هذه الشكاوي ما صدر عن القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي والتي طالبت المفوضية يوم الأحد في بيان بالكشف عن الملايين من بطاقات الانتخاب التي طبعت ولم تستخدم في الانتخابات. وقالت القائمة العراقية إن مفوضية الانتخابات أعدت قرابة 26 مليون ورقة اقتراع لم يستخدم منها في الانتخابات إلا 12 مليون ورقة. وكانت المفوضية قد أعلنت قبل يومين أن ما يقرب من 62% ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات أدلوا بأصواتهم فيها. وأصدرت المفوضية حتى الآن أرقام لنتائج أولية لعدد من محافظات العراق وبنسب مختلفة أظهرت تقدم القائمة التي يرأسها المالكي تليها القائمة التي يرأسها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي والقائمة التي تضم العديد من الأحزاب والشيعية. وقال المالكي "ينبغي أن نسلم جميعاً أن ما تقوله هذه الانتخابات محترم وملتزم به إلا إذا ثبت بالدليل أن هناك تلاعباً وتزويراً.. وهذا يأخذ طريقه في المعالجة". وأضاف "كان الرهان أن هذه الملحمة لا تتحقق وتنتكس ولو انتكست لا سمح الله لكانت كارثة في العملية السياسية .. كان يمكن أن ندخل في فراغ (سلطة)". ومضى يقول "أعتقد أن نجاحها رسالة ستنعكس على الكثير مما كان يرسم لإجهاض العملية السياسية". إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الأحد 14-3-2010، أن قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي تتقدم بفارق كبير في النتائج المبكرة في محافظة البصرة بالجنوب، بعد أسبوع من إجراء الانتخابات العامة. وبهذا تكون المفوضية قد أعلنت نتائج جزئية في 12 محافظة. وأظهرت هذه النتائج أن ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المقدمة ببغداد، يليه الائتلاف "الوطني العراقي" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ومن ثم قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وفي وقت سابق، أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات قراراً برفع دعوى قضائية ضد من وجه اتهامات للمفوضية بالتدخل في نتائج الانتخابات. وطالبت المفوضية المعترضين من ممثلي الكيانات السياسية بتقديم الشكاوى والوثائق إلى المفوضية وليس من خلال وسائل الإعلام. من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث إلى قناة "العربية" أن الكتل الخمس الأساسية التي خاضت ثلاثة انتخابات في العراق هي التي ستشكل الحكومة المقبلة. وقال زيباري: "هذا لا يعني إهمال الآخرين أو عدم الاعتراف بالاستحقاق الانتخابي لأي جهة، ويمكن مشاركة القوائم الأخرى أيضاً مثل جبهة التوافق والقائمة العراقية".