تحت شعار "القران والسنة فوق كل الاتفاقيات المخالفة لديننا " هتفت مئات الفتيات اليمنيات في مسيرة حاشدة امتدت من أمام جامعة الإيمان إلى أمام مجلس النواب اليمني معبرات عن رفضهن الشديد لقانون تحديد سن الزواج . وتأتي هذه المسيرات الحاشدة بعد إقرار مجلس النواب تعديلا على قانون الأحوال الشخصية في فبراير الماضي الذي حدد سن الزواج ب17عاما . تعديل مجلس النواب للقانون قوبل بالرفض من قبل رجال الدين والمشايخ وأوساط حزب الإصلاح التي تسعى إلى أثارة القضية لتصبح قضية الزواج الصغيرات قضية جدلية وسط اتهامات لأحزاب اللقاء المشترك المعارض بالسعي إلى توظيف القضية سياسيا . أميرة عبد العزيز أحد الفتيات المتظاهرات قالت ل " التغيير " إن مجلس النواب يركز على تحديد سن الزواج ولم يركز أو يتطرق إلى قضية الزواج العرفي التي تحصل في معظم المدارس الإعدادية والثانوية في العاصمة صنعاء ،مؤكدة على وجود عشرات الفتيات تزوجنا زواج عرفي وهن في سن ال12وال13سنة . وقالت أميرة " إن تحديد سن الزواج سيحرم الفتيات الذين تتوافر فيهم المواصفات التي تأهلهم للزواج مثل تحملها للحمل وعقليتها كويسة ط ،مشيرة إلى أن " ليس من الضروري أن يكون عمرها 18،فلو تتوفر هذه المواصفات في الفتاة وهي تمر بعمر ال15تسألت أميرة لماذا يحرمها القانون من حقوقها الشرعية " . وأشارت أميرة إلى أن " الوضع الحالي يسمح للفتاة في أن تصادق وتصبح لها حريتها وتكون ناشطة جنسيا كما هو موجود في الغرب الذي يشهد مظاهرات احتجاجية على إقرار الأممالمتحدة ممارسة الجنس للصغيرات . عشرات الفتيات المتظاهرات حملن اليافطات ورددن الشعارات التي تقول " كفى تعديا على الشريعة الإسلامية باسم الحقوق والحريات " ، " نعم للحقوق الشرعية للمرأة المسلمة ، نعم لإتباع سنة رسول الله " . أمتنان الحرازي فتاة في سن ال15عشر قالت ل " التغيير "، بأنها ضد تحديد سن للزواج وأنها مع زواج الفتاة في سن ال15، لكنها ضد الزواج في سن ال12.مشيرة إلى أن السنة والشريعة الإسلامية لم تحدد قانون للزواج وأن عائشة تزوجت وهي في عمر التاسعة . فتاة أخرى اعتبرت الطريقة التي يتم بها عرض قضية الزواج المبكر تستند إلى ورقة سياسية نتيجة لضغط خارجي ،أكثر من كونها مصلحة للمرأة ،مؤكدة على أن القضايا التي تثار بها المرأة اليوم هي في الحقيقة تسول في الأروقة الدولية لا تجني منها المرأة شيئ . حورية مشهور رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، قالت " إن القضية فيها قليل من البعد السياسي وهم يحاولون أن يضفوا عليها صبغة دينية وشرعية وهذه مسألة في إطار الشريعة الإسلامية مسألة خلافية وليست من المسائل التي فيها نصوصا قطعية " . وفي حين أكدت حورية على أن القانون كان قد تم إقراره منذ ما قبل الوحدة اليمنية تساءلت لماذا تم التراجع عنه في العام 94،موضحة أن القضية قد تكون لعبة سياسية وهناك تيارات تسعى إلى توظيفها سياسيا ، قائلة :"نحن ضد هذا التوظيف السياسي وضد دخول قضايا حقوق الإنسان ضمن المماحكة السياسية" . الدكتور عارف الصبري عضو في لجنة أحكام تقنين الشريعة الإسلامية قال في اتصال مع " التغيير " ، بأنهم في اللجنة قد رجعوا إلى بمسألة الزواج المبكر إلى العديد من الكتب الفقهية وكتب التفاسير وأقوال أهل العلم وقد توصل والى العديد من الضوابط ،وهي عقد أب أو الجد بالفتاة الصغيرة من كفؤا صحيح ولا يمكن للمعقود به الدخول بها، وأن لا تزف إليه إلا إذا صارت صالحة لوطئ ولها الخيار فيما بعد بالرضاء أو الفسخ " . على حد قوله . وفي إطار هذه الضوابط قال الصبري " إنهم أجمعوا على وضع عقوبات للأب أو الجد في حالة قيامهما بتزويج أبنتهم في سن مبكر بالسجن ودفع غرامة مالية وفي حالة قام الزوج بالدخول عليها قبل صلاحها فأنه يعاقب بالسجن أيضا ويحمل مسئولية ضرر المرأة " .