وصفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية ما يجري من جدل حول قانون تحديد سن الزواج في اليمن بالحرب الدينية , وتطرقت الصحيفة الفرنسية الى ما جرى من مظاهرات قي صنعاء تطالب بمنع زواج القاصرات. وفي يومي الأحد والثلاثاء، الماضيين، وخلال التظاهرات، أعلن المتظاهرين رفضهم مسألة تزويج الفتيات الصغيرات، وطالبوا بضرورة الموافقة على المشروع المقدم أمام مجلس النواب اليمني (البرلمان)، لتحديد سن الزواج. وذكرت الصحيفة انه ومع تصاعد الجدل حول ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات في اليمن، كان هناك قانون تم التصويت عليه في فبراير 2009، وذلك تحت ضغط عدد من المنظمات النسائية، ويحدد هذا القانون سن زواج الفتيات ب 17 عاما ( مقابل 15 حاليا) ، والفتيان ب 18 عاما، لكن أعضاء في البرلمان عارضوا ذلك قائلين إنه يخالف الشريعة الإسلامية. ومع هذا، حددت غرامة للعائلات التي تخرق هذا القانون مقدارها ( 350 يورو ). واضافت ان إلغاء هذا القانون مسألة معروضة، حاليا، على لجنة مراجعة الدستور في البرلمان، وذلك بحسب طلب للمتشددين الإسلاميين، الذين بدورهم يتهمونه بأنه يأتي ضد " التعاليم الدينية ". وتشير الى الصحيفة الى نشاط منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، أيضاً، تحديد سن لزواج الفتيات في اليمن، وذلك لتجنب المخاطر التي يتعرضن لهن الزوجات الصغيرات بسبب الزواج المبكر والتي تكون من نتائجها : وفيات وقت الولادة ( وذلك مثلما حدث للفتاة الصغيرة، فيروز، التي توفيت وعمرها 12 عاما، قبل أن تلد ". ومن المشاكل التي تتعرض لها الفتيات الصغيرات عند الزواج، الاكتئاب النفسي وترك الدراسة , كما اشارت الى ما رفع من لافتات مكتوب عليها " لا للزواج المبكر " وأيضا " نحن أطفال، نحن نريد اللعب والدراسة ". وتوقل : ووفقا لدراسة أجرتها جامعة صنعاء، فان قضية الفتاة الصغيرة، نجود علي، التي لديها من العمر 12 عاما، وتعتبر أول فتاة حصلت على الطلاق وهي بعمر عشر سنوات، ساعدت في تسليط الضوء على تقاليد الزواج المبكر في اليمن، خاصة وان أكثر من نصف الفتيات في اليمن يتزوجن دون سن ال 18 عام. وتقول المحامية شذى ناصر، المتخصصة في هذه المسألة :" خلال لقائنا برئيس مجلس النواب، مع وفد من النساء، في حرم البرلمان، وعد رئيس المجلس بأنه سوف يكون هناك حلا وسطا، مع الحفاظ على الزواج في سن 17 عاما، والتخلي عن الغرامة الموضوعة على الأباء. إذا، بدون مثل هذه المبادرة لاضمانة لحماية الفتيات ".