اثار التعديل القانوني الجديد حول سن الزواج الذي وافق عليه مجلس النواب الكثير من الجدل بعد ان تحفظ على نص المادة القانونية عدد من النواب وعلماء الدين , ليقر البرلمان بعد ذلك اعادة طرح المادة على البرلمان قبل التصويت النهائي على مشروع تعديل قانون الاحوال المدنية , 26سبتمبرنت التقت بعدد من البرلمانيين والقانونيين والأطباء والحقوقيين في اليمن وطرحت عليهم مشروع القانون الخاص بتحديد سن الزوج ب17سنة للنقاش من خلال استطلاع ميداني أجرته 26سبتمبرنت طالبوا فيه مجلس النواب بسرعة الانجاز و التصويت على مشروع القانون الجديد معتبرين ان إصدار مثل هذا القانون سوف يحد من ظاهرة الزواج المبكر في اليمن والذي تسبب بمشاكل اجتماعية وصحية واقتصادية وتربوية للأسرة اليمنية والمجتمع مؤكدين على أهمية إصدار قانون تحديد سن الزواج كضرورة ملحة تفرضها المرحلة الراهنة و مقتضيات وظروف تفشي الزواج المبكر في المجتمع اليمني مؤخرا ومصادرة بعض الآباء لحقوق بناتهم الإنسانية وحرمانهن من التعليم والتمتع بحياة صحية سليمة والقيام بتزويجهن بسن الطفولة وحصلت 26سبتمبرنت على وقائع حقيقية تدمي لها القلوب حيث أن فتاة في ال12 من عمرها أجريت لها عملية قيصرية في مستشفى السبعين بصنعاء وهي من ضواحي العاصمة صنعاء كما أن إحدى الفتيات والتي تبلغ من العمر 13 عاما فقط أقدمت على الانتحار في ليلة زفافها والقفز من سطح الفندق وهي الآن معاقة والسبب أن والديها كانا قد اجبراها على الزواج من شخص أجنبي الجنسية وثري وهو بعمر ال70 عاما فإلى الحصيلة: و قد بدأ عضو مجلس النواب عبد الله احمد علي العديني بقوله: أنا من وجهة نظري أقول أن ماجائت به لجنة تقنيين الشريعة الإسلامية ينبغي أن يصوت عليه المجلس فورا لأننا نحن أعضاء مجلس النواب ارتضيناها أي اللجنة كمرجع من مراجع الشريعة الإسلامية والله تعالي يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون/ صدق الله العظيم وبالتالي فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا تحدد سن الزواج وأضاف العديني والله تعالي يقول أيضا اللائي لم يحضن في مسالة العدة وعمل الرسول (ص) وعمل الصحابة لم يتخذوا هذا المنهج بتحديد سن الزواج وإنما ينبغي عندما تكون المرأة قادرة على الزواج وعندما يرى والدها أنها كفئة وقادرة على الزواج فعلية أن يزوجها حيث أن الأطباء قد كشفوا لنا أن الزواج المبكر له إضرار خطيرة على الحمل عندما الفتاة التي يكون سنها مازال بسن الطفولة . ومن جهته قال عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب: أنا اعتقد أن السن المناسب للزواج هو 18 سنة ولكن ما دام ولجنة تقنيين الشريعة الإسلامية في المجلس أقرت 17 سنة هو السن القانوني للزواج فنحن مع الإجماع وأما ما يطرح بخصوص أن هذا فيه مخالفة شرعية فاني اعتقد أن هذا الكلام غير صحيح وإصدار الفتاوى داخل المجلس مضيعة للوقت فحسب ويجب التصويت على مشروع قانون تحديد الزواج ب17 سنة وأضاف عضو مجلس النواب :- لدينا قضايا وطنية أهم يجب أن نتفاعل في قضايا تهم البلد أما قضية كهذه فلا يجب أن نجعل منها قضية القضايا في مجلس النواب وأنها تسيء للشريعة الإسلامية والخ00 من هذه المقولات الفارغة مشيرا إلى أن من قام بإعداد مشروع القانون هي لجنة تقنين التشريعات الإسلامية في المجلس وعليه فلا يوجد أي ضرر يمكن أن يتسبب به قانون تحديد الزواج الجديد على الإسلام ولأعلى المجتمع بل العكس من ذلك فان القانون سيحل مشكلة اجتماعية كبيرة كانت في السابق تخلق أضرار كبيرة على حياة الأسرة اليمنية. وأنا من وجهه نظري أرى أن الذين يعارضون التصويت على مشروع قانون تحديد الزواج هم ممن يبحثون على تسليط الأضواء نحوهم فحسب وكأنهم هم الأوصياء على الدين والناس في آن واحد وأبدى جباري استغرابه من مفتعلي هذه الضجة الإعلامية التي تبنتها شخصيات دينية كبيرة في اليمن والمناوئة لقانون تحديد سن الزواج ب17 سنة. والتقت الصحيفة بالأخت إيمان شائق قاسم المستشارة القانونية في مجلس النواب والتي بدأت حديثها قائلة : أنا 100% مع إصدار هذا القانون أولا من ناحية قانونية نحن في اليمن كحكومة ملزمين باتفاقيات ومعاهدات دولية يجب الالتزام بها وعلى سبيل المثال من هذه الاتفاقيات التي صدقت عليها الجمهورية اليمنية اتفاقية (( سيداوي)) وهذه الاتفاقية تلزم الدول الموقعة عليها بضرورة تحديد سن الزواج فيها بسن 18 سنة وكذا اتفاقية الطفل وحقوق الأطفال والتي تتضمن في بنودها عدم تزويج الفتاة وهي ما زالت بسن الطفولة وقاصرة هذا من الناحية القانونية وأما من الناحية الاجتماعية فان صدور مثل هذا القانون (تحديد سن الزواج ب 17 سنة ) سيجنبنا الكثير من المشاكل والآثار السلبية الظاهرة في المجتمع نتيجة تزوج الفتيات بسن الأطفال وأضافت المستشارة القانونية: فمتى تم تحديد سن الزواج بقانون فلن تستمر ظاهرة الزواج المبكر في اليمن ولن تكون هناك أي آثار سلبية لهذا الزواج المبكر ونحن لاحظنا أن هناك الكثير من الآثار السلبية والخطيرة نتيجة الزواج المبكر في بلادنا. وأوضحت شائق: وأنا انصح أولياء الأمور بعدم استمرار الاعتقاد أن هذه البنت هي ملكه الخاص وله حرية التصرف فيها وكأنها مجرد دمية كيفما يشاء يفعل بها ألان هذا الاعتقاد التقليدي الاجتماعي الذي كان سائدا في اليمن قد ولى زمنه الى غير رجعة وبات مغاير لكل التشريعات الإسلامية والأخلاقية وهو اعتقاد باطل ومتخلف حضاريا لان هذا التوجه هو بحد ذاته اعتداء على إنسانية المرأة وحريتها وأشارت إلى أن المشكلة الحقيقية في الزواج المبكر تكمن في ما بعد مرحلة الزواج وليست بالزواج بحد ذاته إذ أن المشكلة تكمن في الحمل والولادة وتربية الأطفال إذ كيف لطفلة أن تكون قادرة على تحمل مسؤولية أطفال إذا كانت هي طفلة ولا تستطيع تحمل مسئولياتها نفسها ونحن في اليمن لدينا عادات وتقاليد ساعدت كثيرا في انتشار وتفاقم هذه الظاهرة (( الزواج المبكر)) لذلك لابد من صدور قانون يحدد سن الزواج للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. من جهتها قالت جميلة صالح سيف المستشارة القانونية في مجلس النواب ان مشروع القانون لتحديد سن الزواج مهم جدا لماذا؟لان نحن نلاحظ انه قد ترتب على ظاهرة الزواج المبكر في اليمن مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية كبيرة جدا وتهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والمجتمع ككل وعليه فان صدور قانون تحديد سن الزواج في اليمن بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات مشكلة الزواج المبكر في بلادنا. وأضافت جميلة سيف وعلى سبيل المثال لا الحصر اذكر لك هنا قصة حقيقية وواقعية حدثت في أمانة العاصمة حيث أن احد الإباء وبسبب الفقر قرر تزويج ابنته بنت 14 سنة من رجل أجنبي طاعن في السن وعمره يناهز ال 70 عاما وعند الزفاف ربما تولد لدى الفتاه شعور باليأس والإحباط وإثناء إقامة حفل الزفاف في احد فنادق شارع تعز بأمانة العاصمة لم تجد الفتاة الزوجة الطفلة امامها سوى محاولة الانتحار فحسب وحين جميع أهل العروسين مشغولين في إجراء مراسيم حفل الزفاف استغلت هذه الطفلة غفلتهم عنها فقامت بالقفز من سطح احد طوابق الفندق إلى الشارع وهي مرتدية فستان زفافها أملا منها بالتخلص من حياتها مفضلة الموت على ان تكون زوجة لرجل طاعن في السن وقد كنت أنا مكلفة بمتابعة هذه القضية الإنسانية والكلام للمستشارة القانونية جميلة بعد ان تقدمت والدة الطفلة العروس بشكوى إلى الجهات المختصة بإدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية ونتيجة لهذا الفعل من هذه الطفلة ها هي ألان تعيش معوقة اثر الكسور التي تعرضت لها بعد محاولتها الانتحار وسقوطها من إحدى طوابق الفندق وهذه قصة حقيقية سردتها هنا ليعتبر الإباء والأمهات من الآثار والمخاطر السلبية المترتبة على الزواج المبكر ليس إلا لافتة إلى انه يتوجب على وزارة الداخلية بعد صدور هذا القانون أن تقوم بالرقابة الصارمة والفاعلة على المأذون أو على مندوب العقد وما يسمون بالأمناء واخذ منهم تعهدات بعدم العقد للقران إلا بعد موافاة وزارة الداخلية بكل بيانات العروس من حيث سنها القانونية التي حددها قانون الزواج إضافة إلى أن عقد القران للأجانب يجب ان يتم بتصريح من وزارة الداخلية وهذا ما اتنماه كثمرة لهذا القانون الجديد الذي سيحدد سن والزواج في اليمن أنشاء الله وأشارت المستشارة القانونية نبيلة إلى ان هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ومعها أغلبية أعضاء مجلس النواب متمسكون ومصممين على انجاز وإصدار قانون تحديد سن الزواج ب17سنة. ونوهت نبيلة سيف إلى أننا في اليمن نعاني من قصور في التوعية القانونية التي من شانها تعريف المرأة اليمنية بحقوقها الدستورية وواجباتها وان الأمية الكبيرة بالتوعية القانونية قد أدت إلى مزيد من تكريس ظاهرة الزواج المبكر في اليمن وتنامي وتغلغل المفاهيم التقليدية السيئة الموروثة ولابد بالتالي من ان يرافق إصدار قانون تحديد سن الزواج الجديد حملة إعلامية توعوية مكثفة توضح للناس أهمية تطبيق مثل هذا القانون والالتزام به حرفيا . والتقت الصحيفة بالسيدة حورية مشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة والتي قالت في بداية حديثها: دعني هنا أولا أقول أن ما يحدث من معارضة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لقانون تحديد سن الزواج هو أمر يدخل في إطار المسائل الخلافية لان هنالك من علماء الشريعة الإسلامية والفقهاء الكبار اليمنيين من أجازوا إصدار قانون يحدد سن الزواج وهناك الطرف الآخر من المعترضين ولكن هم في الحقيقة يمثلون القلة في مجلس النواب وهم يعارضون صدور القانون لدواعي وحجج واهية في الوقت الذي وجدنا فيه من أجازوه بالمقابل يملكون حجج دامغة وقاطعة و تقوم هذه البراهين على أسس موضوعية وشرعية منها تنمية الفتاه من الناحية النفسية والعقلية والجسدية ولان الشريعة الإسلامية أصلا لا ترضي الضرر للإنسان والشريعة الإسلامية كرمت الإنسان أحسن تكريم وأضافت حورية مشهور وطالما وهي مسالة خلافية فهي بالتالي قابلة للاجتهاد البشري إذ يرجح في الشريعة الإسلامية صدور مثل هذا القانون لتحديد سن الزواج ب17 سنة وهو الحل الأفضل والناجع الذي يلبي ويحفظ حقوق الإنسان وهذه المسالة تدخل في صلب حقوق الإنسان بمعني كوننا نزوج الفتاه بسن صغيرة جدا هذا يمثل انتهاك صارخ لحقوقها الإنسانية ويحرمها من جميع حقوقها الدستورية سواء منها الحقوق التعليمية أو حقوقها في التمتع بصحة جيدة وأيضا المتزوجة بسن مبكرة لا تستطيع ان تتحمل مسؤولية الإنجاب ومسؤولية الأطفال والتربية بصورة سليمة لأبنائها. لافتة إلى ان اللجنة الوطنية للمرأة ومعها الكثير من منظمات المجتمع المدني ومن دعاة حقوق الإنسان ومن المنظمات النسائية المختلفة وعدد كبير من علماء اليمن جميعا نحن مع إصدار قانون تحديد سن الزواج لان عدم التحديد لسن الزواج أدى إلى العبث الكبير جدا حيث لاحظنا أن البنات تزوج في عمر 8 سنوات إلى 9 سنوات ونتيجة ذلك حصل انهيارات كبيرة في العديد من الأسر اليمنية وتعرضت العديد من هذه الفتيات إلى مخاطر مرضية كبيرة إضافة إلى فشل ذريع في استمرار مثل هذا الزواج المبكر في اغلب الأحوال مشيرة إلى ان الطفلة ذات ال 8 السنوات أو ال10 السنوات من عمرها مكانها الطبيعي في هذه السن هي المدرسة فحسب وليس في بيت الزوج وهذا الأمر لا يستقيم ولايمكن أن يقبله عاقل وقالت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في الحقيقة نحن في اللجنة الوطنية للمرأة حاليا فتحنا قناة حوار مباشر مع هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل شبة يومي من اجل الدفع بهم نحو السير قدما في التصويت على إصدار القانون قانون تحديد سن الزواج ب17 سنة والأغلبية من الأعضاء في المجلس هم مع التحديد وأنا اطمئن جميع نساء اليمن من خلالكم هنا أن القانون الجديد لتحديد سن الزواج في طريقه إلى النور قريبا جدا أنشاء الله وقد أصبح في مجلس النواب امرأ شبة محسوم تماما لصالح إصداره دون وضع أي تعديل على مواده التي تم وضعها أول مرة من قبل لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في ملجس النواب بالتعاون مع بقية الجهات المعنية والجميع هنا في مجلس النواب قد اجمع على ان القانون الجديد لا يتعارض ولا يتصادم مع الشريعة الإسلامية ولا مقصدا بأي حال من الأحوال وأوضحت الأخت حورية مشهور أن الذي يتحججون ألان بان المعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن لا تمثل المرجعية القانونية لنا نقول لهم أنها مرجعيتنا رغم بانه صحيح ان مرجعيتنا الأساسية هي الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين الوطنية لكن الدستور اليمني نفسه في مادته السادسة أكد على ضرورة التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وان تعكس أحكامها وموادها في القوانين الوطنية واليمن ملتزمة والدستور صريح في هذا الأمر واليمن ملتزمة ومن خلال هذه الاتفاقيات بالقضاء على جميع إشكال التميز ضد المرأة وخصوصا المادة 16 والمادة المتعلقة بتحديد سن الزواج اليمن غير متحفظة على هذه المادة ثم أن التحديد لسن الزواج في اليمن كان موجود في دستور اليمن قبل الوحدة اليمنية ثم بعد ذلك تم تفعيلة حتى عام 99م. ونوهت مشهور إلى أن جميع الدول العربية والإسلامية في الوقت الراهن فيها قوانين تحديد سن الزواج ما عدى اليمن والسعودية البلدين الوحيدين في الوطن العربي اللتان لم تفعل قانون تحديد سن الزواج فيها فحسب وهذا الأمر ترك الباب مفتوحا و أصبحت مادة دستورية قانونية مطاطة تقول ان الصغيرة من البنات يعقد قرانها أبيها إذا أكانت صالحة للوطىء هذا كلام غير منطقي وبالتالي أصبحت المسالة مغامرة تعرض حياة الفتاة إلى مخاطر صحية ونفسية كبيرة وعلية يجب مواجهة ومعالجة هذه المشكلة بالإسراع بإصدار قانون تحديد سن الزواج. وزارت 26سبتمرنت مستشفى السبعين بأمانة العاصمة وهناك التقينا بالدكتور/ عصام القايفي النائب الفني لمدير عام مستشفى السبعين بصنعاء والذي تحدث قائلاً : بالنسبة للمردود السلبي للزواج المبكر من الناحية الاجتماعية تكون البنت صغيرة السن المعدة للزواج نفسياً غير متهيئة وثانياً جهلها بالأمور الزوجية إضافة إلى عدم قدرتها على أنشاء أسرة وتكوينها بالشكل السليم فهذا له عواقب ومردودات سلبية اجتماعية أنية ومستقبليةواضاف نائب مدير عام مستشفى السبعين أما بالنسبة للمشاكل الصحية والطبية التي تصاحب عملية الزواج المبكر فتتلخص بالاتي: أولاً أن الفتاة التي تتزوج بسن مبكر أحياناً قد يكون عندها الحوض ضيق مما يضطر عند الولادة لأجراء عملية قيصرية كذلك حدوث الولادة المبكرة عند الجنين كون الأم غير مهيأة فيسلوجيا للحمل والولادة وما إلى ذلك وأما من المخاطر الطبية والصحية وهذه من أهم الجوانب السلبية الطبية المترتبة على الزواج المبكر ونحن في مستشفى السبعين بصنعاء على سبيل المثال استقبلنا خلال العام الماضي عدد من الحالات وأهمها أننا قمنا بإجراء عملية قيصرية لطفلة متزوجة وهي عمرها 12عاماً فقط جاء بها أهلها إلى المستشفى من ضواحي صنعاء وأجريت لها العملية وكانت حالتها خطيرة جداً . وأضاف الدكتور القايفي: بصراحة صدور قانون تحديد سن الزواج ب17سنة الذي يناقش حالياً في مجلس النواب يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة قضية الزواج المبكر في اليمن والحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وقال أن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب هي من أعدت هذا القانون الجديد وفق اعتبارات للشريعة الإسلامية ووفق المقتضيات الاجتماعية والصحية والإنسانية وأتمنى أن يتم سرعة إصداره ونبدأ مرحلة جديدة في الزواج ونتخلص من مشكلة ظاهرة الزواج المبكر في اليمن إلى الأبد إنشاء الله تعالى . مشيراً إلى أنه ينبغي أن يصاحب صدور قانون تحديد سن الزواج المبكر حملات إعلامية توعوية بأهمية تطبيق مثل هذا القانون الجديد والتوعية للإباء وإيصال الفكرة لديهم بأهمية عدم الزواج المبكر حفاظاً على صحة بناتهم وحفاظاً على الاستقرار الاقتصادي والتنموي والمعيشي للأسرة وتجنيبنا العديد من المشكلات
