يمرس : النساء يأسفن للضجة المفتعلة ويدعون لسن 17 للزواج الآمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النساء يأسفن للضجة المفتعلة ويدعون لسن 17 للزواج الآمن

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 17 - 02 - 2009

أعربت نساء اليمن عن أسفهن للضجة المفتعلة من قبل بعض النواب حول تحديد السن الآمنة للزواج ب17 سنة، متذرعين بحالة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة، ودعون العلماء الأفاضل إلى مناصرة حقوق المرأة اليمنية القانونية والشرعية، وإقرار سن 17 للزواج، في نفس الوقت الذي شككن في صحة ما يروى عن سن السيدة عائشة- 9 سنوات- حين زواجها.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام لنساء اليمن، نورد فيما يلي نصه:
((بيان عن السن الامن للزواج))
تابعت قيادات وقواعد اتحاد نساء اليمن بألم وقلق بالغين بالمداولة والنقاش الدائر بمجلس النواب حول إقرار المواد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها السن الآمن للزواج، والذي قدم على أساس 18 سنة، وبعد الأخذ والرد تم الاتفاق على 17 سنة إلا أن المادة أعيدت للمداولات.
ومن المؤسف بان المادة أثارت ضجة مفتعلة داخل أروقة مجلس النواب وخارج المجلس وإصدار فتاوى تشير على أن النبي صلي الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وعمرها 9 سنوات.
ونود التأكيد بأنه لو افترضنا صحة الرواية، فليس كل الرجال كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كل النساء كالسيدة عائشة رضي الله عنها، وقد كان النبيُّ(ص) رائد الإنسانيّة، وداعية لحقوق المرأة والطفل.
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله : أن عائشة قد تقدم لخطبتها قبل النبي محمد (ص) جبير بن المطعم بن عدي، وحدث بذلك أبويه فقبلا بادئ ذي بدء وذهبا إلى أبي بكر راغبين في إتمام الزواج.. غير أنهما خشيا أن يترك ابنهما دين آبائه، ويعتنق الإسلام متأثرًا بأصهاره، فتريثا في الأمر، فتم الاستنتاج أنّها شابّةٌ وليست بسنّ (السادسة) وقتَ خطبتها! وأنّ أختها أسماء المولودة قبل البعثة ب15 سنة، تكبرها بعشر سنين فيعني ولادتها قبل البعثة بخمسٍ سنوات، وأنها قالت (لمْ أعقلْ أبويَّ قطّ إلاّ وهما يدينان الدّين)، وهذا كلامُ مولودةٍ قبل البعثة (وقتَ إسلام أبيها). ومنها روايتهم أنّ جميع أولاد أبي بكر(رض) ولدوا في الجاهلية، وأنّ عائشة شاركت بالتمريض ببدر.
ويروي أنَسٌ أنّه شاهدها بأحُدٍ تحمل قرَب الماء وتداوي الجرحى، مع إن النبيّ (ص) رد الفتية دون الخامسة عشر عن المشاركة، فكيف تكون بنتَ تسْعٍ حينها؟ فدلت على أنها أكبر من 15 سنة وقت الغزوتين يعني أنها تزوجت وهي فوق 15 سنة.
شاهدت أسماء قتل ابنها عام 73 هجريه, و ماتت بعد ذلك و عمرها 100 سنة) (كتاب البداية و النهاية 8/372) فلو ماتت وعمرها 100 سنة في 73 أو 74, لكانت 27 أو 28 حين الهجرة ولو كانت كذلك لكانت عائشة 17 أو 18 وقت الهجرة, وحينما تزوجت النبي عمرها, 19 أو 20.
إن زواج الطفلة اقل من 18 سنه لا تصلح جسميّاً ونفسيا وعقليّاً واجتماعيا لزواجٍ هادفٍ، وهو ضد حقوقها التي منحتها الشريعة الإسلامية وضد حقوقها التعليميّة والإنجابيّة، وحقّ اختيارها شكل حياتها وشريكها ومستقبلها المهنيّ، ويعتبر زواجٍ (قسريّ) مبكِّر. ولا بد من تقنين زواج القاصرة تحتاج والتي إلى ولي وليس كل ولي يحفظ كرامة ابنته ويعرف حقوقها ألمشروعه فلا بد من حماية للطفولة بعمومها في الزواج وفي التربية وفي الرعاية وهذا يحتاج إلى سن قوانين وأن نترك اجترار أحداث التاريخ والاكتفاء بالنظر إلى الواقع والعمل بما يناسب العصر الذي نعيشه
ولا بد من قوانين تكفل الحرية والحماية لكل فرد ومنها زواج الصغيرات.
وقد رأت قيادات اتحاد نساء اليمن التأكيد على إقرار المادة 15 وتحديد السن الآمن للزواج 17 سنه فاليمن تعد من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الزواج المبكر للجنسين رجالا ونساء وينعكس سلبا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2008 بان معدل الوفيات في اليمن أثناء الولادة 360 ألف امرأة لكل 800 ألف ولادة حية، بما يعادل 8 وفيات كل يوم نتيجة الزواج المبكر والنمو غير المكتمل للفتيات أثناء الولادة، مما جعله أعلى نسبه في الشرق الأوسط..
ولذا يهيب اتحاد نساء اليمن بعلمائنا الأجلاء بان يركزوا جل اهتمامهم بالموعظة الحسنة وبالدعوة إلى التنمية المستدامة للحفاظ على أطفالنا من التسول والى تعليم الفتيات حفاظا عليهن من التشرد والضياع وليتمكن من العمل الشريف والكريم، وان تكون دعوتهم لرفع الوعي المجتمعي حول حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وهناك قضايا عديدة ومتشعبة تهتم بتنمية المجتمع والقضاء على الفقر والبطالة والصحة والحكم الرشيد ولكن مع الأسف ينظرون البعض إلى انه لا توجد في المجتمع إلا قضية زواج وطلاق المرأة، وهذه نظره قاصرة وغير إنسانية...
وتدعو كل نساء اليمن إلى إقرار قاطع بالسن الآمنة للزواج وهو 17 سنة، وتشكر كل أعضاء مجلس النواب المؤازرين للتعديلات القانونية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب الموقر...
ونناشد علمائنا الأفاضل أن يقفوا مناصرين ومؤيدين للحقوق القانونية للمرأة والمستمدة من القران الكريم والشريعة الإسلامية والتي تنص على لا ضرر ولا ضرار.
صادر عن اتحاد نساء اليمن
15/2/2009

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.