طالب عدد من أعضاء مجلس النواب والمهتمين بشأن المرأة تحديد سن الزواج بسن 18 عاما مشيرين إلى أن ذلك لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية. وذكروا في تصريحات ل 26سبتمبرنت أن زواج الصغيرات يؤدي إلى مخاطر كبيرة صحية ونفسية واجتماعية ويعد إجحافا بحقوق الفتاة اليمنية . وعبروا عن ثقتهم بأن تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتصلة بالمقترح الحكومي المطالب بتحديد سن الزواج للذكور والإناث يتناسب مع طبيعة المجتمع اليمني كونه في جميع الأحوال مجتمع إسلامي يسعى دائما للصالح العام . وأكدوا ان اللغط بين الجوانب الشرعية وتعديل مادة القانون لا يجب أن يحول إلى خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو الحديث عنها وان الشريعة الإسلامية قابلة أن تتماشى مع المتغيرات والوقائع الصحية للزواج . وتسألوا عن كيفية تزويج طفله لتلد طفلة تربي طفلة , وقالوا ان المعارضين لتحديد سن الزواج لا يعيشون عصر العلم والكشف الدقيق الذي يصيب الطفلة بسبب الزواج ثم الحمل ثم الحضانة . طفلة تضع وتربي طفلة !! وقد انتقد البرلماني شوقي القاضي المعارضين لتحديد سن الزواج و قال : طلبنا من المعترضين على تحديد سن الزواج تشكيل لجنة من الأكاديميين بالجامعات اليمنية للبحث في انتشار زواج الصغيرات والآثار المترتبة على ذلك لكنهم للآسف يرفضون الأبحاث العلمية والجهات المتخصصة ويلجئون إلى كتب التراث التي عاشت واقعها. مؤكداً بانه من الذين يرون بأن المجتمع اليمني لا يتناسب مع تحديد سن الزواج ب 18سنة وإنما 16 أو 17سنة ويمكن للنواب أن يناقشون تحديد السن ب15عاماً في الباب التشريعي, أما في الجانب التوعوي يجب على الآباء والأمهات ألا يزوجون بناتهم قبل 18سنة. وقال:" إن المعارضين لقانون تحديد سن الزواج لا يعيشون عصر العلم والكشف الدقيق الذي يصيب الطفلة بسبب الزواج والحمل ثم الوضع والحضانة , تسأل : لاندري كيف يتصور هؤلاء تزويج طفلة لتلد طفلة ثم تربي طفلة؟!. لافتاً إلى أن المعارضين للقانون يتجاهلون تماماً حق الطفلة التي سيزوجونها ومتناسين حاجتها العمرية لرعاية وحنان أسرتها ليضعونها في مسئولية الزواج التي لا تقدر على القيام به كطفلة. وقال القاضي :"بالنسبة للجانب الشرعي فان الأدلة جميعها تقف مع تحديد سن الزواج وان الشيخ العلامة محمد بن غثيمين وقف مع منع تزويج الآباء بناتهم الصغار وأن الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ سليمان العودة أشادوا بخطوات اليمن في تحديد سن آمن للزواج . زواج الخدعة وأشار النائب شوقي القاضي الى ان اليمن ليست ملزمة بسن حددته أي جهة خارجية غير الذي يتناسب مع اليمن ومصلحة اليمن ومن ثم لا مانع من أن يناقش النواب المهتمين في القضية السن المناسب لليمن. وأكد القاضي بأن هناك إحصائيات بحثية تحذر من انتشار زواج الصغيرات مشيراً إلى أن دراسة قامت بها جامعة صنعاء تشير الى أن 52% من الزواج العام دون سن الخامسة عشر سنة . وذكر بأن المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع أجرت دراسة في محافظتي حضرموت والحديدة ووجدت أن 89% يعترفن بمأساة الزواج المبكر. وأضاف قائلاً: نحن في المنظمة التقينا 200 طبيب من محافظة إب ,تعز وذمار وخلال ألقاء اكد 43% منهم على انتشار زواج الصغيرات. وأشار القاضي إلى أن المسح القاعدي لعام 2000م أثبت بأن 25% من الريفيات يتزوجن قبل 14سنة. لافتاً إلى أن 35% من ضحايا زواج الخدعة "السياحي" هن من الفتيات من الصغيرات. مشيراً الى أن مشكلة زواج الصغيرات تسبب إشكاليات تنموية وثقافية وتعليمية إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية والأمراض الصحية والنفسية وغيرها. العقد غير الزفاف في حين القاضي عبد الملك الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب قال أن تقرير لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس النواب حول تعديل القانون قد احتوى على جميع الأمور المتعلقة بتحديد سن الزواج وقد تم توضيح جميع القضايا ووضع ضوابط جيدة في العقد والزفاف الذي لا يكون إلا بوصول الفتاة المتزوجة فوق سن ال17 سنة ويكون ذلك برضا الفتاة ولها الفسخ عند طلبها " مؤكداً عدم جواز زف الصغيرة في الشريعة الإسلامية عند سن أدنى من ال18 إلا أن العقد قد أجازه الشرع والزفاف لا يكون إلا عند نضوجها وعند رضاها واختيارها. مشيراً إلى أن أحكام تعديل القانون قد تضمنت حبس ولي الأمر أو الزوج إذا تعدى ذلك. رؤية صحية في حين قال النائب البرلماني الدكتور سمير رضا عضو مقرر لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس " المجلس سبق وتطرق لموضوع تعديل سن الزواج أكثر من مرة في أكثر من لقاء على مستوى اللجنة الصحية باعتبارها من وضع تقريرها في الجانب الطبي بما يتعلق زواج الصغيرات " مؤكداً عقد لقاء مع لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية وتم توضيح الرؤية لديهم بأن الجوانب الطبية في قضية تزويج الصغيرات قد تؤدي إلى كثير من المشاكل تودي بحياة الطفلة . مشيراً الى ان وصول الطفلة من العمر الى مرحلة البلوغ لايعني انها تكون جاهزة للحمل والارضاع وتحمل مسئولياتها كأم ، حيث تكون للفتاة جوانب نفسية وصحية يجب ان تكتمل كنمو العضم مثلاً الذي لايكتمل الاعند بلوغ الطفل سواءً كان ذكر او انثى عند سن ال18 ". مضيفاً أن لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب أقرت الا يكون الزواج إلا عند سن 18 و هي المرحلة المناسبة لاستيعاب مسألة الحمل والأوضاع وتحمل المسئولية كزوج ، إضافة إلى أن الجانب النفسي العقلي والفكري متاح لتحمل ذلك وطالب الدكتور رضا بالمضي قدماً نحو تعديل مادة القانون وأن يكون سن الزواج للفتيات على وجة الخصوص مابين 17-18 سنة . منوهاً إلى ان اللغط بين الجوانب الشرعية وتعديل مادة القانون لايجب ان يحول إلى خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو الحديث عنها وان الدين الاسلامي اوالشريعية الاسلامية قابلة أن تتماشى مع المتغيرات والوقائع الصحية للزواج , وعبر عن أمله بموافقة الإخوة الأعضاء بتعديل القانون وتجاوز المشكلة بحلول ناجعة. مصلحة الشباب إلى ذلك أشار احمد إسماعيل أبو حورية عضو مجلس النواب أن الوضع الصحيح لتحديد سن الزواج من وجهة نظره عند سن ال18 إلى ال20 عاما . مبينا أن الصبي أو الفتاة يكون في مرحلة مكتملة من النضج وقادر على تقبل وضع الزواج الطبيعي . مؤكداً توافق تحديد سن الزواج بعمر 18 عاما مع أحكام الشريعة الإسلامية , وقال أبو حورية " أن متطلبات الحياة في العصر الحالي تتطلب مراعاة مصلحة الشباب ومستقبلهم " . أما شوقي عبد السلام شمسان عضومجلس النواب فقد قال إن المسألة في تعديل المادة 15 لقانون الأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج أخذت جدلاً كثيراً واصبح مظهر الشعب اليمني أمام الشعوب الأخرى والعالم الخارجي في قضية تزويج الصغيرات مزعجا للغاية . مشيراً إلى أن وسائل الإعلام بثت قصصاً كثيراً عبر التلفزيون والصحافة في الداخل والخارج حول القاصرات الآتي يتعرضن لسوء المعاملة الناتجة عن زواج الفتيات بسن مبكرة . وأوضح شمسان أن الطب الحديث اثبت أن زواج الصغيرات في سن مبكره مضر جدا على الطفلة الصغيرة ويؤدي إلى مشاكل صحية متعددة لها . مشدداً على ضرورة تحديد سن الزواج عند سن ال 18, كما أكد شمسان إن تعديل قانون الزواج لايتعارض مع الشريعة الاسلامية , مشيراً بأن الشريعة الإسلامية لم تجبر احداً تزويج الفتاه صغيرة كانت او كبيرة وانما ترك أمر تزويجها لولي الأمر وأن ولي الأمر يتوجب عليه حاليا النظر في تلك المسألة بعين المسؤولية . منوهاً إلى أن تطور الحياة أدى إلى ضرورة تغيير اشياء كثيرة منها تحديد سن الزواج واستشهد شمسان في حديثه بسيدنا عمر " رض الله عنه " حيث كان قد ألغى حد من حدود الله متعارف عليه وقام بإيقاف حد السرقة للظروف التي مر بها المسلمين من الشدة وبالتالي فإن ضرورات الحياة توجب علينا الدخول في اتجاه تحديد سن الزواج بسن معقول. معبرا عن ثقته بأن تعديل مادة القانون يتناسب مع طبيعة المجتمع اليمني كونه في جميع الأحوال مجتمع إسلامي يسعى دائما للصالح العام وأن قيام ولي الأمر تزويج القاصرة يؤدي حتما إلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية لا يحمد عقباها وقد ظهر بعضها في وسائل الإعلام المختلفة مناقشة مستفيضة وكان مقرر لجنة الحقوق والحريات عبد الوهاب محمود معوضة قد أكد أن اللجنة تقوم بمناقشة مستفيضة مع لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للخروج بنص مناسب لا يقف أمام مخالفة شرعية و يراعي مصلحة الفتاه التي سيتم تزويجها . مشيراً إلى أن كثيراً من الدول منها دول عربية كالمملكة العربية السعودية مثلا سبق وأقرت تحديد سن الزواج عند ال 18 ونحن في اليمن نسعى الى تقنين ذلك لأهمية الموضوع . ونوه معوضة الى ان اليمن عرفت بأنها من أكثر الدول المحافظة على هويتها الاسلامية في التشريع لذا فإن مجلس النواب بكافة لجانه المشكلة لمناقشة موضوع تحديد سن الزواج يحاول إعطاء مزيداً من الموائمة في تعديل القانون ، مابين المصلحة التي تقتضيها الضرورة و مراعاة النصوص الشرعية . تحديث القوانين من جانبها اعتبرت عايدة عاشور رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة لحج قانون تحديد سن الزواج عند 17 سنة خطوة ايجابية وجيده لصالح الفتاة اليمنية , وقالت ان اقراراه سيضع حدا لكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة اليمنية . وأضافت ان اقرار القانون سيضع حدا لزواج الصغيرات , واعبرت عن أمنيتها بان تحدث الكثير من القوانين المتعلقة بالمرأة . النواة الأولى من جانبها قالت لطفية أحمد حمزة وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة " لابد أن تكون الفتاه ناضجة ومكتملة البنية ولست مقتنعة بتحديد سن الزواج فلا بد أن تكون بعد الثانوية بعد ال18 عاما ، وقد اكتمل نموها الجسمي والعقلي لتستطيع ان تكون ربة بيت وزوجة و تكوين أسرة وتحمل تربية أطفالها مسؤوليتهم . مشيرة إلى أن المسؤولية ليست بالأمر السهل , وأضافت " الأسرة هي النواة الأولى لمجتمع ولابد أن تكون هذا الأسرة سليمة وصحية خالية من كل السلبيات ".
