بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوسيلة آمنه لتقليص الفوارق الاقتصادية والتسريع بخطوات إنظمام اليمن إلى المنظومة الإقليمية الخليجية. وشددت الدراسة الصادرة حديثا عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة استكمال خطوات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارها خطوة رئيسية على طريق تحقيق الاندماج مع دول مجلس التعاون وتحديد الحواجز غير الجمركية التي تعيق عملية التبادل التجاري بين الجانبين واقتراح سبل حلها إلى جانب التنسيق والتعريف المتبادل بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتدفق السلع (معايير صحية، المقاييس والمواصفات، شهادات المنشأ، شهادات الجودة، وغيرها) وإحداث المزيد من الإنفتاح الاستثماري بين الجانبين من خلال تزويد رجال الأعمال اليمنيين والخليجيين بالمعلومات الكافية عن الفرص التجارية المتاحة في الجانبين وذلك من خلال تبني وتنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة في إطار الغرف التجارية الصناعية والمؤسسات الداعمة الأخرى وكذا تنظيم الزيارات والبعثات التجارية المتبادلة وتشجيع رجال الأعمال على تنفيذ الزيارات المتبادلة، فضلاً عن تعزيز دور ونشاط الملحقيات التجارية وتنظيم المعارض التجارية المشتركة أو المنفردة بصورة دائمة في الجانبين حتى يسهل التعرف على السلع والمنتجات المتاحة للتبادل التجاري بين الجانبين ونشر الفرص والعروض التجارية وفرص الاستثمار في الدوريات والنشرات الاقتصادية الخاصة والعامة. وأوصت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي منصور البشيري مدير عام الدراسات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنفرد وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) بنشرها, بإنشاء بنك يمني خليجي لدعم وتنمية وتسهيل الصادرات المشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي . وأشارت الدراسة إلى أهمية أفراد مساحة مناسبة لاستيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية ..مبينة في هذا الخصوص أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية حيث يقدر عدد سكان الدول الست بحوالي (33.5) مليون نسمة، في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من زيادة في النمو السكاني حيث تجاوز عدد سكانها ال 20 مليون نسمة. وقالت الدراسة "إن ارتباط الدول الخليجية بمنطقة تجارة حرة منذ الثمانينيات وباتحاد جمركي منذ العام 2003م يعني الدخول ضمن سوق واحدة ومفتوحة مما سيسهم في زيادة قدراتها الإنتاجية الداخلية ويعزز من مقدرتها التنافسية, وبالتالي فإن انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعمل على توسيع حجم هذا السوق من ناحية ومن ناحية ثانية سيمثل فرصة كبيرة لليمن للاستفادة من إمكانيات وقدرات هذا السوق". ونوهت الدراسة إلى أن هناك العديد من المميزات والإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني يمكن أن تسهم مساهمة إيجابية ومباشرة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وتعمل على تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية. واعتبرت الدراسة الموقع الجغرافي المتميز لليمن يمكن أن يسهم في تقديم خدمات اقتصادية حيوية وإستراتيجية لاقتصاديات المنطقة من قبيل جعل الموانئ اليمنية محطة ترنزايت أساسية لنقل المنتجات الخليجية نحو البلدان الإفريقية وتوفير خط آمن لنقل النفط الخليجي إلى بحر العرب والمحيط الهندي مباشرة عن طريق خط أنابيب إلى السواحل الجنوبية لليمن بعيداً عن اختناقات الخليج العربي وأزماته السياسية والأمنية المختلفة, فضلا عن كون اليمن تزخر بإمكانيات استثمارية كبيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة. وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل شريكا تجاريا مهما بالنسبة لليمن حيث تستوعب الجزء الأكبر من صادراته غير النفطية وبالذات الصادرات الزراعية والسمكية.. مفيدة أن دول مجلس التعاون الخليجي أحتلت المرتبة الأولى خلال السنوات 2000 - 2006 في قائمة الكتل التجارية المصدرة إلى اليمن، ووصلت قيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال عام 2006 إلى "416.5"مليار ريال وبنسبة 39.9% من إجمالي واردات اليمن فيما بلغت قيمة صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي حوالي "1337.7" مليار ريال وبنسبة 10.2% من إجمالي صادرات اليمن . وقالت الدراسة " وعلى الرغم من تواضع الصادرات اليمنية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنسبة من إجمالي الصادرات إلا أنها تكتسب أهمية خاصة من حيث كونها أهم الأسواق الخارجية استيعاباً للصادرات اليمنية غير النفطية .. مرجعة أسباب اختلال الميزان التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى جملة من العوامل من أبرزها استيراد اليمن عدد كبير من السلع والمنتجات من دول الخليج سواء السلع والمنتجات الخليجية المحلية أو السلع المعاد تصديرها في مقابل قلة عدد السلع اليمنية المتاحة للتصدير حيث يمثل النفط الخام النسبة العظمى من الصادرات .. معتبرة أن ثمة مجموعة من المعوقات والصعوبات التي ما تزال تواجه تدفق الصادرات اليمنية في الأسواق الخليجية من أبرزها تزايد دور المغتربون اليمنيون في إدخال السلع الخليجية إلى السوق اليمنية. وأفردت الدراسة مساحة لاستعراض مقومات الأهمية التجارية لكل دولة من الدول الخليجية بالنسبة لليمن بالإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات خلال الأعوام 2001 - 2006 وتراوحت نسبة الاستيراد منها ما بين 10 % إلى 22% من إجمالي الواردات اليمنية .. فيما مثلت السعودية الشريك التجاري الثاني لليمن في مجال الواردات خلال الأعوام 2001-2006 والشريك الأول عام 2000م وتراوحت حصتها من إجمالي الواردات اليمنية ما بين 8.8% -13.8% واحتلت الكويت المرتبة الثالثة أو الرابعة خلال ذات الفترة وتراوحت نسبة الواردات اليمنية منها ما بين 4.7 % -7.11 % في حين قفزت عمان من المرتبة التاسعة عشرة عام 1999م إلى المرتبة الثالثة عشرة عام 2000م ثم المرتبة الحادية عشرة للأعوام 2001-2002م وتراوحت حصتها ما بين 1.9% - 3.26% من إجمالي الواردات اليمنية. وأضافت الدراسة :" أما في مجال الصادرات فاحتلت السعودية المرتبة الحادية عشرة للعام 2000م بالنسبة لأهم عشرين دولة مستقبلة للصادرات اليمنية بمبلغ 7.3 مليار وبنسبة 0.92% والمرتبة الثانية عشرة عام 2006 بمبلغ 19.8 مليار ريال وبنسبة 1.6% فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عشر عام 2000م بمبلغ 4.9مليار ريال ونسبة 0.8%, وحافظت على هذه المرتبة للأعوام الثلاثة التالية وبلغت قيمة الصادرات اليمنية إليها في عام 2006 حوالي 47.2 مليار ريال وبنسبة 3.7من إجمالي الصادرات محتلة بذلك المرتبة السادسة" . وتابعت قائلة:" ولم تدخل الكويت ضمن قائمة أهم عشرين دولة مستوردة من اليمن إلا منذ العام 2001م حيث جاءت في المرتبة الخامسة عشر عام 2001م بمبلغ 2.6 مليار ريال ونسبة 0.5% وفي عام 2006 تقدمت إلى المرتبة العاشرة بقيمة 31.5مليار ريال ونسبة 2.5% من حجم الصادرات اليمنية".
