توقع تقرير رسمي ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الجاري 2010 م إلى 954مليار ريال مقارنة مع 883 ملياراً في 2009م وبزيادة 71مليار ريال كما توقع زيادة الصادرات إلى 167مليارريال مقارنة مع 139مليار ريال. أوضحت دراسة اقتصادية أعدها مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ( منصور البشيري) والصادرة عن مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، عن وجود اختلال في الميزان التجاري اليمني مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات، واستيراد اليمن لعدد كبير من السلع والمنتجات من دول الخليج، إضافة إلى مساهمة المغتربين اليمنيين عبر السلع التي يدخلونها إلى السوق اليمنية، وقلة السلع اليمنية المتاحة للتصدير، التي يمثل النفط النسبة العظمى منها (90%) من حجم الصادرات عام 2007م. وأشارت إلى أن هناك ارتفاعاً سنويا في حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي نتج عنه ارتفاع في الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي من (120) مليار ريال عام 2000 إلى (507,7) مليار في العام 2005م، ووفقا للدراسة فقد حقق التبادل التجاري نمو في المتوسط خلال الخمس السنوات ما نسبته (23,5%) وتحقيق الصادرات اليمنية إلى الدول الخليجية نموا متوسطا بمقدار (40,6%) بين الأعوام 2000/2005، ليرتفع في العام 2007 إلى (168,5%) مليار وبنسبة (11,8%) من إجمالي الصادرات اليمنية. وبينت أن الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات للأعوام 2001/ 2007م، وبما نسبته (10% إلى 22%)، فيما تأتي السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات كشريك تجاري في مجال الواردات خلال الأعوام 2001/2007م. أما من حيث أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للصادرات اليمنية، فتأتي الإمارات العربية والسعودية والكويت، من بين 20 دولة صدرت إليها المنتجات اليمنية، حيث احتلت السعودية المرتبة الحادية عشرة للعام 2000، وبمبلغ (7.3) مليار ثم المرتبة الثانية عشرة في العام 2006م وبمبلغ (19,8) مليار ريال.
