أعلنت اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي البلاد تعليق أعمالها اليوم الخميس احتجاجا على ما أسمته خروقات العناصر الحوثية المستمرة ، مشيرة إلى أنها " أصبحت مقتنعة بعدم جدية الحوثي وممثليه في الوصول إلى سلام دائم في المنطقة، وأنها لذلك تعلن تعليق أعمالها " . وقالت اللجنة الوطنية في محور سفيان في بيان لها – نشرته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " : " إن اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ الشروط الستة بسفيان التي أعلن عبد الملك الحوثي قبوله بها وآليتها التنفيذية ومنذ أن باشرت تلك المهمة تعتقد جازمة - كما هو حال كل اللجان في باقي المحاور - أنها مهمة وطنية وشرعية وإنسانية مادام غرضها توفير الأمن والسلام والاستقرار، وأنها لذلك تستحق العناء والصبر والمرارة مستغلة سعة أفق الدولة وقبولها لصبر اللجان وتلمسها الأعذار لمندوب الحوثي عند عدم الالتزام بالمواعيد والتباطؤ والتسويف في إنفاذ ما أعلن الحوثي قبوله به دون شروط ولا مساومات أو مقايضات أو ما يتم الاتفاق عليه بين اللجان ومندوبي الحوثي من برامج زمنية وخطط تفصيلية للشروط الستة ، مضيفة " ولأن للصبر حدودا فقد أصبح لزاما علينا في لجنة سفيان إعلان رفضنا لأساليب التلاعب و التحايل من قبل مندوب الحوثي للمماطلة والتأجيل بهدف تمييع عمل اللجنة و إطالة أمد المهمة لأهداف يعلمها الله " . وتابع بيان اللجنة القول " ولأن كثيرا من المواعيد والاتفاقات التي تم إبرامها بيننا و ممثلي الحوثي وفق محاضر موقعة بين الجانبين لم يتم الوفاء بها إضافة إلى تكرار الخروقات وعدم الالتزام بتنفيذ الشروط الستة في ظل وجود اللجنة في سفيان " . وذكر البيان ما قال إنه بعضا من الخروقات وهي : 1- عدم النزول من باقي المواقع و إنهاء التمترس فيها و عدم فتح طريق برط الجوف حيث لا تزال النقاط التابعة لهم فيها. 2- حجز ثمانية ضباط و أفراد مع طقم وسيارة إسعاف في منطقة بركان بتاريخ 30 / 3 / 2010م. 3- حجز ضابط وأربعة أفراد في منطقة حباشة بالعمشية بتاريخ 2/4/ 2010م. 4- زرع أحد الألغام في المناطق التي تم مسحها من قبل المهندسين حيث انفجر هذا اللغم بسيارة مدير عام المديرية أمام المجمع بتاريخ 5 أبريل 2010م، نتج عنه إصابة ثلاثة أفراد إصابات بالغة. 5- نهب مرتبات الضمان الاجتماعي من قبل عناصر الحوثي في طريق برط المتكسرة بتاريخ 6 أبريل 2010م. 6- إطلاق النار على سيارة أحد المواطنين في المدفة و يدعى عادل القحم أثناء عودته إلى منزله بتاريخ 6أبريل 2010م. 7- استحداث نقاط على طريق صعدة سفيان حيث قامت إحدى تلك النقاط بحجز عدد من وسائل النقل المتجهة إلى صعدة. 8- رغم الاتفاق وتوقيع محضرين بشأن استكمال عمل المهندسين في نزع الألغام تمهيدا لتفجيرها فقد عمدوا إلى منعهم و عدم السماح لهم بالعمل يومي 1 إبريل 2010 م ، و7ابريل 2010م. و قال البيان " و لأننا نشعر أننا قد استنفدنا كلما لدينا من صبر ولأن الناس أصبحوا يلوموننا على موقفنا الصامت والمتغاضي بل وصل بالبعض إلى حد اتهام اللجان بالإهمال واللامبالاة وعدم اطلاعهم على حقيقة الموقف باعتبار ذلك حقا من حقوق الشعب الذي ينتظر بقلق كبير إعلان اللجان انتهاء مهمتها في الإشراف على تنفيذ الشروط الستة التي أعلن الحوثي للعالم اجمع موافقته عليها لتفسح المجال أمام لجان حصر الأضرار والتعويضات وإعادة الإعمار والنازحين إلى منازلهم و توفير أسباب الأمن والعيش الكريم لمواطني تلك الناطق المنكوبة بسبب الحروب التي لم يتضرر منها سوى الوطن و المواطنين ". من جهته نفى قال ابو مالك مندوب الحوثي في اللجان اتهامات اللجنة المشرفة وقال في بيان له – تلقى " التغيير " نسخة منه " ان ما صدر من لجنة حرف سفيان من تعليق عملها هو يأتي في إطار واضح ومكشوف من اجل الهروب من الالتزامات التي سبق وان إلتزمت بها اللجان حول الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضية صعده بعدما قدمنا خطوات كبيرة آخرها الإفراج عن كل الأسرى الموجودين لدينا وإخلاء المباني العسكرية وتسليمها للسلطة المحلية وقال ابو مالك إن تلك العبارات التي تضمنها البيان والتي حاولت تحملينا مسؤولية ما يجري من قطاعات قبلية ومشاكل وثارات في المنطقة تؤكد ان اللجنة لم تجد نقطة واحدة تسجلها علينا إلا تلك الدعاوي التي هي في مجملها لا تعنينا ولم نكن المسئولين عنها وإنما تؤكد ان اللجنة ليست حيادية ولا تملك دليلا منطقيا على دعواها وما ذكرته من تقطع في الطريق واحتجاز ناقلات نفط ونهب معاشات الضمان الاجتماعي وإطلاق نار على مواطن هنا أو هناك يدل على إفلاسها وهروبها المكشوف فكل هذه قضايا لا تعنينا فالجميع يعرف ان مناطق سفيان وبرط والجوف ومارب هي مناطق صراعات قبلية وقطاعات مستمرة " . وأكد ابو مالك انهم يقومون بأدوار إيجابية مع القبائل التي يمتلكون معها علاقات إجتماعية من اجل تخفيف القطاعات القبلية على الطرق الرئيسية والفرعية وان جهات نافذة تسعى إلى تأجيج الصراعات القبلية باستمرار حتى لا تعرف تلك المناطق الامن ولا الإستقرار . و ذكر ابو مالك انهم في الاسبوع المنصرم قاموا بعمل وساطة بين قبيلة تقطعت لأفراد من الجيش على خلفية مطالب خاصة بهم ،، وبعدما طلبت اللجنة منهم التدخل تدخلوا لدى القبيلة المعنية وسلموا بنادق تحكيم وطلبوا منهم الإفراج عن الجنود كون المرحلة في المنطقة تمر بحالة يجب ان لا يحدث فيها قطاعات ولا اعتداء على احد . وصرح " لكن ما إن أكملنا وساطتنا حتى فوجئنا بتصريحات إعلامية تقول اننا من اختطفناهم ومن سلمناهم وبهذه الوسائل الغير مؤدبة فهمنا ان اطرافا معنية تسعى إلى الزج بالقبائل للقيام بعمليات التقطع وغيرها من اجل إيجاد ذرائع لكي تتوقف اللجان عما نطالبها به بعدما نفذنا كل ما طلب منا وأثبتنا ذلك ميدانيا " . وقال ابو مالك " نؤكد انه لم يكن هناك داعي لما صدر من اللجنة ونحن نؤكد أنه لا صحة لما صدر في ذلك البيان جملة وتفصيلا وفي توقيته وإفلاسه تطرح الكثير من علامات الإستفهام ".