عبرت اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ الشروط الستة في حرف سفيان رفضها ما وصفتها ب"أساليب التلاعب والتحايل من قبل مندوب الحوثي للمماطلة والتأجيل بهدف تمييع عمل اللجنة وإطالة أمد المهمة لأهداف يعلمها الله". وأعلنت اللجنة عن تعليق أعمالها، وقالت إنها "أصبحت مقتنعة تماما بعدم جدية الحوثي وممثليه في الوصول إلى سلام دائم في المنطقة". واتهمت اللجنة المتمردين الحوثيين بخرق الهدنة لإيقاف الحرب، وقالت وقالت في بيان تناقلته وسائل الإعلام الرسمية "إن كثيرا من المواعيد والاتفاقات التي تم إبرامها بيننا و ممثلي الحوثي وفق محاضر موقعة بين الجانبين لم يتم الوفاء بها إضافة إلى تكرار الخروقات وعدم الالتزام بتنفيذ الشروط الستة في ظل وجود اللجنة في سفيان". وذكرت من تلك الخروقات، عدم النزول من باقي المواقع و إنهاء التمترس فيها و عدم فتح طريق برط الجوف حيث لا تزال النقاط التابعة لهم فيها، بالإضافة إلى حجز ثمانية ضباط و أفراد مع طقم وسيارة إسعاف في منطقة بركان بتاريخ 30 / 3 / 2010م. كما اتهمت اللجنة المتمردين الحوثيين، بحجز ضابط وأربعة أفراد في منطقة حباشة بالعمشية بتاريخ 2/4/ 2010م، بالإضافة إلى زرع أحد الألغام في المناطق التي تم مسحها من قبل المهندسين، وقالت إن ذلك أدى إلى انفجار هذا اللغم بسيارة مدير عام المديرية أمام المجمع بتاريخ 5 أبريل 2010م، ونتج عنه إصابة ثلاثة أفراد إصابات بالغة. إلى ذلك، اتهمت اللجنة الحوثيين بنهب مرتبات الضمان الاجتماعي في طريق برط المتكسرة بتاريخ 6 أبريل 2010م، وإطلاق النار على سيارة أحد المواطنين في المدفة و يدعى عادل القحم أثناء عودته إلى منزله بتاريخ 6أبريل 2010م، كما واستحداث نقاط على طريق صعدة سفيان حيث قامت إحدى تلك النقاط بحجز عدد من وسائل النقل المتجهة إلى صعدة. وقالت "رغم الاتفاق وتوقيع محضرين بشأن استكمال عمل المهندسين في نزع الألغام تمهيدا لتفجيرها فقد عمدوا إلى منعهم و عدم السماح لهم بالعمل يومي 1 إبريل 2010 م ، و7 ابريل 2010م".