اقتاد جنود امن بمحافظة تعز اليمنية الشيخ سلطان السامعي ، عضو مجلس النواب ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ومنسق الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير ، إلى إدارة امن محافظة تعز حيث احتجز لعدة ساعات قبل الإفراج عنه . وقالت مصادر محلية ل " التغيير " إن أفراد الأمن المرابطين في نقطة الدمغة في مدخل تعز ، احتجزوا ألسامعي وأولاده لأكثر من ساعتين حينما كان في طريقه إلى مدنية تعز بذريعة عدم وجود ترخيص لسلاحه الشخصي الذي كان بحوزته وبحوزة ثلاثة من مرافقيه واقتادته إلى إدارة الأمن . وفي اتصال هاتفي ل " التغيير " بالسامعي ، اعتبر ما حدث " رسالة " يعرف مصدرها جيدا . ويعد ما تعرض له السامعي مخالفة دستورية وقانونية ، كونه يمتلك حصانة برلمانية . وقال النائب ألسامعي لمراسل " التغيير " بعد خروجه من إدارة الأمن إن الإفراج عنه جاء بناء على توجيهات عليا لم يفصح عنها ، مؤكدا أن عملية اعتقاله جاءت أيضا وفقا لتوجيهات عليا بذريعة عدم وجود ترخيص لسلاحه الشخصي ومرافقيه .واعتبر السامعي احتجازه بمثابة رسالة واضحة تستهدف الحركة الجماهيرية وأبناء محافظة تعز ، معتبرا احتجازه نوعا من الإذلال والانتقاص لأبناء هذه المحافظة المقهورة و بعض المحافظات. وأشار إلى أن القانون أجاز لعضو البرلمان بحمل 4 قطع من السلاح ، مستغربا من عملية احتجازه فيما بعض الأعضاء يجوبون بسياراتهم شوارع العاصمة ويحملون 15 قطعة سلاح ولم يعترضهم أحد . وجدد طرح مطالب الحركة الجماهيرية والمتمثلة في دولة النظام والقانون والمؤسسات و المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في السلطة والثروة . من جانبه استنكر مصدر بمنظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة تعز احتجاز النائب ألسامعي، معتبرا نا تعرض له انتهاكا سافرا لحصانته البرلمانية الممنوحة له في الدستور والقانون و وقال المصدر ل " التغيير " إن السلطة وأجهزتها الأمنية تحاول دوما إلى اختلاق مشاكل وقضايا ضد النائب سلطان السامعي وهذه ليست المرة الأولى . وأدان المصدر باسم منظمة اشتراكي تعز هذه التصرفات التي وصفها بالحمقاء . وأضاف - السلطة لا يعجبها ولا يروق لها وجود شخصيات وطنية وقوية خارج إطار حزبها الحاكم تحظى باحترام الناس وتخدم المواطنين تجعلها تهمش الإدارات الفاسدة والفاسدين، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة تُستغل لقمع هذه الشخصيات القوية والوطنية والنزيهة أمثال النائب سلطان السامعي بغرض أن يركعوا وأن يلتحقوا بطابور الفساد والفاسدين ، من جانبها أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات احتجاز النائب السامعي، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لحصانته البرلمانية الممنوحة له في الدستور والقانون. وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن احتجاز السامعي وهو أحد مؤسسيها يمثل رد فعل من قبل السلطة لدور النائب السامعي في الدفاع عن الحقوق والحريات وتعبيرا عن ضيق بنشاطه الداعي إلى تحقيق المواطنة المتساوية وإقامة دولة النظام والقانون. ودعت المنظمة مجلس النواب إلى الانتصار إلى مؤسسته بالدفاع عن حصانة أعضائه ومساءلة الحكومة تجاه احتجاز أحد أعضائها.كما دعت التغيير السلطة إلى الكف عن مواجهة السياسيين والكتاب والناشطين بالممارسات القمعية، محذرة من نتائج استمرارها في الطريق الذي قالت إنه سيقود إلى فوضى عارمة في البلد. وهذا وتعيش محافظة تعز بوجود رئيس الجمهورية أوضاعا استثنائية تفرضها قوات الأمن والجيش تجوب شوارع المدينة ولا تزال مداخل المدينة تشهد إجراءات أمنية مشددة وحملات تفتيش تقوم بها الأجهزة الأمنية للمواطنين والمركبات استعدادا" للاحتفاء بعيد الوحدة العشرين .
