ذكرت مصادر إعلامية في الحزب الحاكم في اليمن أن توجيهات رئاسية صدرت وتقضي بضرورة إعادة الأراضي المنهوبة في محافظة الحديدة وإقليم تهامة ، وقالت أسبوعية " الميثاق " الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ، إن توجيهات عليا صدرت بإعادة أراضي محافظة الحديدة المنهوبة إلى أصحابها ، غير ان " التوجيهات العليا " لم تنص على القبض على النهابين للأراضي ومحاكمتهم ، خاصة مع تنامي ظاهرة نهب أراضي المواطنين البسطاء في هذه المحافظة . وكشف تقرير برلماني ، مؤخرا ، عن قيام قيادات في الجيش ونافذين في الحكومة بينهم رئيس البرلمان وغيره من ابرز الأسماء في الساحة اليمنية ، بالسطو على أراضي المواطنين في محافظة الحديدة وإقليم تهامة بصورة عامة والذي بات " شبه محتل " ،حيث لا يجد المواطنون هناك أية جهة أو مؤسسة حكومية أو أي قانون يحميهم من سطو وجبروت القادمين من المناطق الجبلية ، الشمالية . وكانت مصادر تحدثت عن قيام شخصية نافذة في البرلمان بشطب أسماء ابرز أسماء الناهبين لأراضي الحديدة ، مقابل إدراج أسماء لا علاقة لها بالأمر ، مثلا الفنان احمد فتحي والشيخ سنان أبو لحوم . وتعرض النائب التهامي علي محمد أهيف لاعتداء جسدي من ( زميله ) أبو شردة على خلفية مناقشة التقرير الخاص بنهب أراضي الحديدة ، وقاطعت كتلة محافظة الحديدة مجلس النواب لأسابيع ، قبل أن تقوم كتلة محافظة صنعاء بتهجيرها الأسبوع الماضي بستة أثوار وبحضور عشرات النواب من مختلف المحافظات اليمنية . ويتساءل مراقبون من أبناء محافظة الحديدة عن جدوى ال" التوجيهات العليا " لإعادة الحق إلى أصحابه ، في وقت يسيطر على زمام الأمور في الحديدة في مختلف المجالات من لا تربطهم أية صلة بالأرض وبأهلها ويرتبطون فقط بمراكز النفوذ العسكرية والقبلية ومراكز الاستقواء بهيبة الدولة والقبيلة . ويعيث كبار الضباط في الجيش والأمن ورجال قبائل من محافظات مختلفة ، فسادا في محافظة الحديدة واقليم تهامة ، حيث يتم نهب الأراضي والمنازل وممارسة الابتزاز ضد المواطنين والتجار ، بصورة توحي وكأن ما يمارسونه يتم بمباركة رسمية .. نأمل من الجهات المختصة الرد .!!