ردت إيران الأربعاء 19-5-2010 على التهديد بتشديد العقوبات عليها في مجلس الامن الدولي باتهام القوى الكبرى بتجريد نفسها من المصداقية عبر المضي في هذا النهج رغم العرض الايراني بمبادلة الوقود النووي في تركيا. واعلنت واشنطن الثلاثاء انها ستطرح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي لفرض مجموعة رابعة من العقوبات على طهران بعد التوصل الى اتفاق بينها وبين البرازيلوتركيا وصفتها بانها خطوة باتجاه حل الازمة المستمرة منذ سنوات مع الغرب. وبموجب الاتفاق، وافقت ايران على ارسال معظم مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى تركيا لمبادلته بوقود لمفاعل نووي. ونقلت وكالة فارس للانباء عن مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي الذي يشغل في الوقت عينه منصب نائب الرئيس قوله ان الحديث عن "فرض عقوبات عفى عليه الزمن، ومشروع قرار العقوبات ضد ايران" الذي قدم الى مجلس الامن الدولي الثلاثاء "هو محاولة اخيرة يقوم بها الغربيون". واضاف "علينا ان نصبر لانهم لن يحققوا مرادهم، بل انهم يجردون انفسهم من المصداقية في نظر الرأي العام من خلال متابعتهم السعي الى تمرير قرار جديد". وتابع "انهم يشعرون انه للمرة الاولى في العالم تتمكن دول نامية من الدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية من دون حاجة الى الدول الكبرى وهذا امر يصعب عليهم تقبله". مشروع القرار وينص مشروع القرار الجديد على ان يوسع مجلس الامن الحظر على بيع الاسلحة لايران والاجراءات ضد قطاعها المصرفي وكذلك منعها من القيام بنشاطات حساسة خارج اراضيها مثل التنقيب عن اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية، حسب مسؤول امريكي. وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين ان "مشروع القرار سيضع اطارا شاملا جديدا لتفتيش الشحنات سواء في الموانئ او البحار". ويحظى مشروع القرار بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بما فيها الصينوروسيا التي عادة ما تتردد في فرض عقوبات على ايران، حسب ما تقول الولاياتالمتحدة. وصرحت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون "توصلنا الى اتفاق على مشروع (قرار) متشدد بالتعاون مع روسياوالصين". واضافت ان مشروع القرار الجديد "هو افضل رد يمكن ان نقدمه على الجهود التي بذلت في طهران خلال الايام الاخيرة" واصفة الاتفاق الذي وقعته ايرانوتركياوالبرازيل الاثنين بانه محاولة ل"تخفيف الضغط". موسكو تؤيد الطلب من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "الجانب الروسي أكد أن الاتفاق المبدئي في مجموعة خمسة زائد واحد (روسياوالولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) حول مشروع القرار ما زال وارداً". وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتمثل في مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي حيث سيتمكن الأعضاء غير الدائمين من التعبير عن رأيهم من المشروع". وأضافت الوزارة أنه "يجب في ذات الوقت تحليل الوضع بكل دقة نظراً للمصادقة" على تسوية نتيجة مفاوضات قامت بها تركياوالبرازيل. من جانب آخر حذر لافروف كلينتون من إقرار عقوبات إضافية أحادية الجانب من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. الصين توافق على مشروع القرار وجاءت موافقة الصين على فرض رزمة رابعة من العقوبات على ايران بسبب نشاطاتها النووية المشتبه بها رغم اعرابها سابقا عن الدعم لاتفاق تبادل اليورانيوم. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ما تشاوشو "نحن نعلق اهمية على هذا الاتفاق وندعمه". من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها لا تزال تنتظر ان تتبلغ رسميا بالاتفاق بين ايرانوتركياوالبرازيل. وصرح يوكيا امانو مدير الوكالة للصحافيين في بوخارست الاربعاء "انا الان انتظر بلاغا خطيا من ايران". واشار صالحي في تصريحاته الاربعاء الى ان طهران "تعد رسالة (للوكالة الدولية) وستسلمها في الوقت المناسب". ويتهم الغربيون الجمهورية الاسلامية بالسعي لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران باستمرار. وقالت كلينتون ان واشنطن اثارت "عددا من الاسئلة التي لم تلق اجابات" حول الاتفاق الذي ابرم الاثنين، الا انها اشادت بما وصفته ب"الجهود المخلصة لكل من تركياوالبرازيل" الحليفتين للولايات المتحدة واللتين تشغلان حاليا مقعدين غير دائمين في مجلس الامن. واكد وزير خارجية البرازيل سيلسو اموريم على ان الاتفاق الجديد "يخلق فرصة للتوصل الى تسوية سلمية عبر التفاوض". أردوغان يدعو لدعم الاتفاق من ناحيته دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المجتمع الدولي الى دعم الاتفاق، فيما حذر وزير خارجيته احمد داود اغلو ان من الحديث عن فرض عقوبات على ايران قد ينسف الاتفاق. وتخضع ايران لثلاث مجموعات من العقوبات الدولية بسبب تحديها لدعوات مجلس الامن المتكررة بوقف عملياتها لتخصيب اليورانيوم. وقد وصفت الاتفاق مع البرازيلوتركيا بانه بادرة حسن نية تمهد الطريق لاستئناف المحادثات مع الدول الكبرى. وقالت اسرائيل، العدو اللدود لايران والتي يعتقد انها الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تمتلك اسلحة نووية، انها تفكر في رد رسمي على الاتفاق، رغم ان مسؤول اسرائيلي بارز اتهم ايران بالخديعة عقب توقيع الاتفاق.