بعد يوم من توقيع اتفاق تبادل اليورانيوم في طهران ، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء أن الدول المعنية بالبرنامج النووي الإيراني وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وروسيا والصين تمكنت من التوصل إلى اتفاق حول مسودة عقوبات جديدة وصفتها بأنها "قاسية" ضد إيران . وفي جلسة استماع عقدها الكونجرس الأمريكي الثلاثاء ، أضافت كلينتون أن الاتفاق جاء نتيجة جهود الدبلوماسية الأمريكية مع مجموعة الست المؤلفة من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ، بالإضافة إلى ألمانيا . وأضافت أن اتفاقية طهران حول تبادل اليورانيوم لن توقف الجهود الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على طهران. وتأتي تصريحات كلينتون فيما كشفت مصادر مطلعة في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي سيتسلم مساء الثلاثاء مشروع قرار أمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي. ويرى البعض أن التحركات الأمريكية تعبر عن حجم الصدمة التي تلقتها واشنطن عقب توقيع اتفاق طهران ، إلا أنها تظهر أمريكا أمام العالم وكأنها غير راغبة في حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الإيراني ، بل إن اتفاق طهران يضعف فرص اقرار عقوبات جديدة ضد إيران خاصة وأن تركيا والبرازيل عضوين غير دائمين في مجلس الأمن وقد تفشل واشنطن في حشد الأصوات التسعة اللازمة لتمرير مثل تلك العقوبات . اتفاق طهران وكان وزراء خارجية كل من إيران وتركيا والبرازيل وقعوا يوم الاثنين الموافق 17 مايو / أيار اتفاقا ينص على نقل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب إلى تركيا حيث ستتم مبادلته بوقود نووي عالي التخصيب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وتم توقيع الاتفاق في حضور الرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والبرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان. وتوالت ردود الفعل الدولية على الاتفاق من كل نحو وصوب ، حيث أعلنت واشنطن أنها لا تزال قلقة بشدة حيال البرنامج النووي لطهران على الرغم من أن نقل كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب من الأراضي الإيرانية ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يمثل خطوة إيجابية. وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أنه ينبغي على إيران أن تتخذ الخطوات اللازمة كي تؤكد للمجتمع الدولي أن الهدف من برنامجها النووي سلمي. وأضاف البيان أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها ما زالت لديهم "مخاوف جدية" بشأن الملف النووي الايراني على الرغم من اتفاق تبادل اليورانيوم الذي عقدته إيران مع تركيا والبرازيل. وأشار إلى أن أي اتفاق في هذا الشأن يجب أن يعرض أولا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن يتمكن المجتمع الدولي من تقييمه ، موضحا أنه لم يؤثر على التحركات التي تتخذها واشنطن بشأن العقوبات. وفي باريس ، صرح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي يتعين عليها الرد على الاتفاق ، مشيرا في الوقت نفسه إلى احراز تقدم الجهود في الأممالمتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران. وقال كوشنير لاذاعة فرنسا الدولية : "ليس مطلوبا منا نحن أن نرد ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المخولة بذلك". وأضاف أن الدول المعنية بالملف الإيراني ستتشاور فيما بينها ، قائلا :" يسعدني التوصل إلى هذا الاتفاق ، ونحن نرحب به وبمثابرة أصدقائنا الأتراك والبرازيليين ، الحوار دائما مفيد، والاستماع دائما أفضل". واستطرد " يتعين على إيران بعد توقيع الاتفاق أن تبلغ الوكالة الدولية خطيا ردها على الاقتراح الرسمي الذي عرض في اكتوبر/ تشرين الأول ، عندها سنحكم على جدية الرد الإيراني ، علينا ألا ننسى بأن الإيرانيين ضاعفوا من تصريحاتهم المتناقضة في هذا الخصوص في الأشهر الأخيرة". وفي لندن ، صرح وكيل وزارة الخارجية البريطاني اليستر بيرت بأن ايران لا تزال تشكل "مصدر قلق كبير" رغم هذا الاتفاق. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية القول إن على إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية "فورا" بما إذا كانت ستشحن كمية من اليورانيوم القليل التخصيب الذي تملكه في صفقة تبادل للوقود تدعمها كل من تركيا والبرازيل. وأضاف "تصرفات ايران لا تزال تشكل مصدر قلق كبير خاصة برفضها عقد اجتماع لاجراء مناقشات بشأن برنامجها النووي أو التعاون بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية " . وفي السياق ذاته ، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف ستيغمانس :" الاتفاق لا يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق توقعه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بالطبع يبقى من المهم أن تتوصل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق". قلق إسرائيلي
ومن جانبها ، أعربت إسرائيل عن قلقها الشديد مما سمته "مناورات" إيران بعد توقيعها الاتفاق ، مبدية تخوفها من أن تكون تركيا والبرازيل تخدمان مصالح إيران بواسطته. ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن مسئول إسرائيلي كبير لم يكشف اسمه القول إن إيران "تلاعبت" بتركيا والبرازيل. وأضاف قائلا :" تركيا لم تواجه صعوبة كبرى لكي تستدرج على هذا النحو، في حين تصرفت البرازيل ببعض السذاجة دون شك". وتابع " لقد سبق للإيرانيين أن لجأوا إلى الحيلة نفسها بادعائهم الموافقة على آلية كهذه لخفض حدة التوتر ومخاطر عقوبات دولية مشددة ومن ثم رفضوا الانتقال إلى التنفيذ". واستطرد " سيكون أكثر صعوبة بكثير على الأمريكيين أو الأوروبيين رفض هذا الاتفاق لأن الأمر لم يعد يتعلق بإيران حصرا وهو وضع أسهل بكثير التعامل معه بل بات يتعلق بقوى ناشئة مثل البرازيل وتركيا التي تعتبر العلاقات معها شديدة الحساسية". واختتم المسئول الإسرائيلى قائلا :" إن الاتفاق الإيراني-التركي-البرازيلي سيؤدي الى تفاقم المشكلة الإيرانية عبر جعل التصويت على عقوبات ضد إيران في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب به الأوروبيون والولاياتالمتحدة عملية أكثر صعوبة".
