اعلنت واشنطن الاثنين انها لا تزال قلقة بشدة حيال البرنامج النووي لطهران على الرغم من ان" نقل كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب من الاراضي الايرانية ابتداء من أكتوبر/ تشرين الاول المقبل يمثل خطوة ايجابية". وجاء في بيان صدر عن البيت الابيض قول المتحدث باسم الرئاسة الامريكية روبرت جيبز انه "ينبغي على ايران ان تتخذ الخطوات اللازمة كي تؤكد للمجتمع الدولي أن الهدف من برنامجها النووي سلمي". واضاف جيبز ان الولاياتالمتحدة وحلفاءها ما زالت لديهم "مخاوف جدية" بشان الملف النووي الايراني، على الرغم من اتفاق تبادل اليورانيوم الذي عقدته ايران مع تركيا والبرازيل. واشار جيبس الى ان بلاده "أخذت علما بالجهود التي بذلتها تركيا والبرازيل مع ايران، لكن أي اتفاق في هذا الشأن يجب "ان يعرض اولا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ان يتمكن المجتمع الدولي من تقييمه". وكانت ردود الفعل الدولية على الاتفاق قد تتالت من كل نحو وصوب اذ صرح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي يتعين عليها الرد على الاتفاق، مشيرا في الوقت نفسه إلى احراز تقدم الجهود في الأممالمتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران. وقال كوشنير لوكالة الأنباء الفرنسية واذاعة فرنسا الدولية "ليس مطلوبا منا نحن أن نرد. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المخولة بذلك". وأوضح كوشنير قائلا إن الدول المعنية بالملف الإيراني ستتشاور في ما بينها. وقال كذلك: "يسعدني التوصل الى هذا الاتفاق. ونحن نرحب به (...) وبمثابرة اصدقائنا الاتراك والبرازيليي. الحوار دائما مفيد، والاستماع دائما افضل". وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قائلا إن: "اقتراح تبادل اليورانيوم ليس اجراء ثقة. ان استمرار انشطة التخصيب في ناتانز وبناء مفاعل المياه الثقيلة في اراك واخفاء موقع قم وبقاء اسئلة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون اجوبة، كلها مسائل في صلب مشكلة البرنامج النووي الإيراني". وقال المتحدث الرسمي الفر نسي إنه "على ايران [بعد الاتفاق بين ايران والبرازيل وتركيا] ان تبلغ الوكالة الدولية خطيا ردها على الاقتراح الرسمي الذي عرض في اكتوبر/ تشرين الأول عندها سنحكم على جدية الرد الإيراني. علينا ألا ننسى بأن الإيرانيين ضاعفوا من تصريحاتهم المتناقضة في هذا الخصوص في الأشهر الأخيرة". "مصدر قلق" قال الإسرائيليون إن البرازيل "انساقت وراء إيران بسذاجة" وفي بريطانيا صرح وكيل وزارة الخارجية البريطاني اليستر بيرت بان ايران لا تزال تشكل "مصدر قلق كبير" رغم هذا الاتفاق. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية إن على إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية "فورا" بما اذا كانت ستشحن كمية من اليورانيوم القليل التخصيب الذي تملكه في صفقة تبادل للوقود تدعمها كل من تركيا والبرازيل. وواصل بيرت قائلا: "تصرفات ايران لا تزال تشكل مصدر قلق كبير خاصة برفضها عقد اجتماع لاجراء مناقشات بشأن برنامجها النووي أو التعاون بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وقرارها البدء في تخصيب اليورانيوم المنخفض التخصيب الى يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة. وأكدت ألمانيا من جهتها هذا المنحى قائلة بألا اتفاق يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق توقعه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف ستيغمانس خلال المؤتمر الصحافي المنتظم للحكومة "بالطبع يبقى من المهم أن تتوصل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اتفاق". وفي نفس هذا السياق أعلن متحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتفاق الذي وقعته ايران مع تركيا والبرازيل "لا يبدد كافة مخاوف" المجتمع الدولي. المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني. وقال المتحدث ان الإعلان "يمكن أن يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح" في حال تأكد تفاصيل الاتفاق. تعقيد الأمور وفي الشرق الأوسط أعربت إسرائيل عن قلقها الشديد مما سمته "مناورات" إيران بعد توقيعها الاتفاق مبدية تخوفها من أن تكون تركيا والبرازيل تخدمان مصالح إيران بواسطته. وقال مسؤول إسرائيلي كبير فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية إن إيران "تلاعبت" بتركيا والبرازيل. واضاف قائلا إن "تركيا لم تواجه صعوبة كبرى لكي تستدرج على هذا النحو، في حين تصرفت البرازيل ببعض السذاجة، دون شك". وقال المسؤول الإسرائيلي المذكور: " لقد سبق للإيرانيين أن لجأوا إلى الحيلة نفسها بادعائهم الموافقة على آلية كهذه لخفض حدة التوتر ومخاطر عقوبات دولية مشددة، ومن ثم رفضوا الانتقال الى التنفيذ". اعتبرت إيران أن الاتفاق لا يعني وقف أنشطة التخصيب المثيرة للجدل وأقر المسؤول الاسرائيلي في المقابل بأن مثل هذا الاتفاق بين الدول الثلاث "سيعقد الأمور". وأضاف موضحا: "سيكون أكثر صعوبة بكثير على الأمريكيين او الأوروبيين رفض هذا الاتفاق لأن الأمر لم يعد يتعلق بايران حصرا، وهو وضع أسهل بكثير التعامل معه، بل بات يتعلق بقوى ناشئة، مثل البرازيل وتركيا التي تعتبر العلاقات معها شديدة الحساسية". و نقلت الإذاعة الإسرائيلية العمومية عن "مسؤولين كبار" قولهم إن الاتفاق الإيراني-التركي-البرازيلي "سيؤدي الى تفاقم المشكلة الإيرانية عبر جعل التصويت على عقوبات ضد إيران في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب به الأوروبيون و الولاياتالمتحدة،عملية اكثر صعوبة". "تخصيب" وفي تطور ذي صلة اعتبرت طهران أن الاتفاق المذكور لا يعني وقف أنشطة التخصيب. فقد قال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية لوكالة رويترز ان ايران ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بما في ذلك انتاج يورانيوم مخصب لنسبة 20 بالمئة حتى بعد التوقيع مع تركيا والبرازيل على اتفاق مبادلة الوقود النووي. وتابع قائلا "ليست هناك صلة بين اتفاق المبادلة وأنشطتنا لتخصيب اليورانيوم... سنواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة." وقد تم التوقيع في العاصمة الإيرانيةطهران على اتفاق مبدئي لتبادل الوقود النووي في اجتماع قمة ثلاثية بين الرئيس الإيراني محمودي أحمدي نجاد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. وأبدت إيران استعدادها بموجب هذا الاتفاق لشحن 1200 كيلو جرام من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا لمبادلته بوقود عالي التخصيب وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن شأن هذا الاتفاق أن يساعد إيران على تجنب عقوبات دولية جديدة بسبب برنامجها النووي، فقد صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عقب التوقيع على الاتفاق إن لا مبرر بعد الآن لفرض عقوبات دولية جديدة على طهران.
