جدل ساخن ومشادات كلامية شهدها البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة اليوم الأحد و التي نوقش فيها تقرير اللجنة المكلفة منه حول تقصي " ناهبي أراضي الدولة والمواطنين " في محافظة الحديدة .. هذا التقرير الذي شكل كابوسا ومصدر قلق لدى الكثير من المسؤولين في الدولة الذي اكتظ التقرير بأسمائهم كمتورطين في قضية " اغتصاب الأراضي " . سخونة الجلسة التي استجوبت فيها الحكومة بناء على طلب المجلس مسبقا بدأت منذ أن فاجأ النائب و رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سلطان البركاني رئيس البرلمان يحيى الراعي و نائبه حمير الأحمر بالإنسحاب من رئاسة الجلسات التي تناقش التقرير لكون أن اسميهما قد وردا ضمن قائمة المسؤولين المتورطين في " نهب الأراضي " في المحافظة . البركاني قال " أرى أنه من الناحية الأخلاقية يجب ألا يترأس الأخ يحيى الراعي رئيس المجلس ونائبه الأخ الأحمر جلسات مناقشة التقرير لكونهما متورطين في القضية .. فأنا أدعوهما إلى الإنسحاب " . يحيى الراعي – رئيس المجلس – امتعض وجهه و شن على البركاني سيلا من الشتائم و ظل متهكما حتى فترة طويلة .. بعدها تعالت أصوات عدد من النواب الذي أيدوا اقتراح البركاني ، غير أنه تأييد الكثير من النواب قوبل بالرفض من رئاسة المجلس . النائب على العمراني كان طالب رئيس المجلس و نائبه بالتبرع بأراضيهما " المغتصبة " لصالح جامعة الحديدة . النائب عبد العزيز جباري قال في اتصال هاتفي مع " التغيير " إنه لا يؤيد دعوة العمراني لكون التبرع يجب أن يكون من خالص مال المرء و ملكه ، حد قوله ، وذكر أنه وعدد من النواب في المجلس دعوا إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة ناهبي الأراضي سواء أكانت من ملكية الدولة أو المواطنين ، على غرار المحاكم الخاصة الأخرى التي أنشأت كمحكمة الصحافة و أمن الدولة . و توقع جباري في تصريحه ل " التغيير " بضياع الخروج بإجراءات ناجعة من المجلس لمعالجة قضية مشكلة اغتصاب الأراضي ، على الرغم من كونها مشكلة كبيرة في اليمن و تهدد الأمن والسلم الاجتماعي ، وقال " أعتقد أنه سيكون مصير تقرير تقصي الحقائق حول مشاكل الأراضي في الحديدة كغيرة من التقارير السابقة التي ذهبت مع الريح و لم تر إجراءات على الواقع . و أعرب جباري عن أسفه " لورود كثير المسؤولين من السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الدولة ضمن قائمة أسماء " ناهبي الأراضي في الحديدة " بدلا من كونهم الحامين لها " .
