اجل مجلس النواب اليوم استدعاء الحكومة لمناقشة قضية مقتل مقتل الشيخ جابر علي الشبواني وأربعة من مرافقيه في غارة جوية مساء الاثنين الماضي، إلى أجل غير مسمى بعد خلاف النواب مع رئيس المجلس حول الوزراء الذين سيأتون جلسة يوم غد الاثنين. وكان مجلس النواب قد قرر امس استدعاء الحكومة يوم غد لمناقشة مقتل الشبواني وتطورات الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات الجنوب. كما فشل مجلس النواب في إقرار مقترح تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير نهب الاراضي في الحديدة والتصويت على توصيات التقرير حيث رفع المجلس جلسته دون أي نتيجة. من جانبه اتهم النائب سلطان العتواني رئاسة مجلس النواب بالتستر على على المجرمين ونهابين الاراضي. دعيا المجلس إلى وقفة جادة أمام ما يحصل من نهب لها. واقترح العتواني انشاء محاكم خاصة بناهبي الاراضي عوضا عن محاكم الصحافة. وقال العتواني إن رئيس الجمهورية دعا في إحدى خطاباته أبناء الجبال أن ينزلوا إلى السواحل للإصطياد وليس نهب الأراضي فالأراضي ليست مكانا للإصطياد. من جانبه طالب النائب علي عشال بإنشاء محكمة متخصصة بنهب الأراضي بدلا من محكمة الصحافة. وقال عشال ان هناك نوعين من النهب للأراضي الأول عبر المجاميع المسلحة والثاني بطريقة منظمة من خلال التوجيهات الرسمية ليس لبناء مساكن وإنما للإستثمار، مشيرا إلى أن أحد من صرفت لهم أراضي بتوجيهات رسمية قام ببيعها في عدن بأكثر من مليار ريال. واضاف عشال انه وجه سؤال لأحد المواطنين المنهوبين في أبين عن الوضع في العهد الشمولي وبعده، والذي اكد له قائلا: "كان الأخوة في الحزب الاشتراكي يأخذون ارض المواطن ويقسمونها على 500فرد فيما اصبح اليوم يأخذوا حق 500 فرد ويعطوها لوحد". بدوره طالب النائب سلطان البركاني بإحالة تقرير الحديدة الى لجنة برلمانية مختصة بهدف متابعة تنفيذ توصيات البرلمان وتقديم تقريرها خلال شهر. كما طالب البركاني بشكيل محاكم مستعجلة للبت في قضايا نهب أراضي في الحديدة، مؤكدا أن أولئك نهابين الاراضي يستحقون إنشاء محاكم متخصصة. فيما شدد النائب عبدالعزيز جباري على أهمية تطبيق القانون في محاسبة ناهبي الأراضي، قائلا انه لا يحق لاي شخص ان يتبرع بأرض ليست ملكه. في السياق قال النائب علي المعمري إن من ينهبون الأرض يشكلون خطرا على البلد وعلى الأمن القومي لليمن. وطالب المعمري مجلس النواب النظر في القضية ومحاسب الناهبين للارضي. وقال المعمري أن من أسماهم " الجانجويد" يشكلون بنهب الأراضي خطراً على الوحدة والسلم الاجتماعي والأمن القومي مشيراً إلى أن ما يحدث من حراك في المناطق الجنوبية من اليمن سببه نهب المتنفذين للأراضي. الى ذلك طلب النائب منصور الزتداني بتشكيل محكمة خاصة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للنظر في قضايا نهب الأراضي. قال منصور الزنداني ان حديث وزير العدل أمس عن تقرير نهب اراضي الحديدة وعن المحاكم، كان بنرجسية عالية وكأنه يتحدث إلى مؤتمر دولي وليس إلى يمنيين في البرلمان. وأضاف: لسنا في عهد عمر بن الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز نحن أمام وطن يتعثر وليس بهيمة تتعثر. واستطرد: هذا التقرير ضم مسئولين كان يجب أن يحموا أموال المواطن وأموال الدولة وليس يساهموا في نهبها. بدوره دعا العمراني كل من ورد اسمائهم في تقرير لجنة الحديدة من اعضاء هئية الرئاسة أو اقاربهم إلى التبرع بالأراضي لصالح العامة وبناء جامعة الحديدة عليها. وقال العمراني إن 20 السنة الماضية قد جعلت الجميع يتسابق على الثراء المشروع والغير مشروع, وانه بات على البرلمان اليوم أن يقف في الاتجاه المضاد لوقف ذلك التسابق.
