فشل البرلمان في اليمن من الخروج بنتائج عملية وعقابية بشأن قضية ناهبي الاراضي بمحافظة الحديدة وعددهم (149) بينهم قيادات في الحزب الحاكم والمعارضة وتبدو ملامح تجميده بالارشيف أسوة بتقارير رقابية مهمة للجان البرلمانية. ورغم طلب النواب استدعاء وزراء في الحكومة حضر منهم اثنان وهما (وزير العدل والاوقاف والارشاد ) تغيب وزيري الداخلية والدفاع وانتهى الجدال حول نهب أراضي الحديدة دون نتائج مما يعني تمييع القضية رغم مطالب برلمانيين بنصب محاكم مستعجلة لمحاكمة المتهمين بتقرير برلماني بنهب الالاف الكيلو مترات دون وجه حق. وفي جلسة اليوم الاحد دعا رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إلى تشكيل محاكم مستعجلة للبت في قضايا نهب أراضي في الحديدة وردت في تقرير لتقصي الحقائق بهذا الشأن مطالباً في ذات السياق للمرة الثانية على التوالي بتنحي رئيس البرلمان ونائبه لورود اسمه ضمن ناهبي الاراضي ، مشيراً إلى أن أولئك النهابة يستحقون إنشاء محاكم متخصصة وأيده النائب منصور الزنداني . وأضاف النائبان المعارضان سلطان العتواني، وعلي عشال بالتأكيد على الدعوة لتشكيل محاكم متخصصة لناهبي الأراضي وليس للصحفيين وحث البركاني لجنة التقصي برئاسة النائب سنان العجي متابعة تنفيذ توصياتها ورفع تقرير للبرلمان كل ثلاثة أشهر. أما النائب المؤتمري من الحديدة محمد البرعي فقال إن قادة عسكريين نزلوا بجنودهم لنهب الأراضي ولم يترك لأبناء الحديدة إلى الشمس المحرقة. حد كلامه، وزاد بأنه لو تم النهب في محافظة أخرى غير الحديدة لأعلنت استقلالها عن اليمن. واتفق النائبان المؤتمري عبدالقادر الدعيس والإصلاحي عبدالرزاق الهجري بالقول إن هناك مناطق ترى أنها فوق الجميع وأخرى مستباحة ومن بينها الحديدة ، وتساءل الدعيس عن عدم وجود نهب للأراضي في الجوف أو مأرب وهي منا طق مكتظة بالقبائل المسلحة، وتابع : عندما يقتل مواطن في مارب تقوم الدنيا ولا تقف وعندما تنهب محافظة كاملة لا نحرك ساكناً. ونوه النائب المؤتمر علي المعمري إلى أن من أسماهم " الجانجويد" يشكلون بنهب الأراضي خطراً على الوحدة والسلم الاجتماعي والأمن القومي مشيراً إلى أن ما يحدث من حراك في المناطق الجنوبية من اليمن سببه نهب المتنفذين للأراضي . واستشهد النائب المعارض عبدالله المقطري بقانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغري وظائف السلطة العليا في الدولة، مؤكداً حق البرلمان اتخاذ الإجراءات للحفاظ على الأموال العامة بما فيها الحجر على الأموال محل التهمة حتى تصدر أحكام قضائية ،ودعا وزير العدل الذي حضر جلسة النواب اليوم للاطلاع على هذا القانون . المخالف لما طرحه الوزير أمس من تجاوز البرلمان لصلاحياته القانونية. من جانبه اقترح النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح على المجلس التصويت أولا على التوصيات التي وردت في تقرير الحديدة حتى تصبح هذه التوصيات صادرة عن السمجلس. وأشاد الشامي بما ورد في التقرير، ووصفه بالنوعي، مؤكدا أن التقرير أظهر المجلس بأنه مراقب فعال. النائب سلطان البركاني دعا إلى إحالة تقرير الحديدة للجنة برلمانية مختصة من أجل متابعة تنفيذ توصيات البرلمان وتقديم تقريرها خلال شهر. وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن مشكلة الأراضي تكمن في أن هناك مجموعة ترى أنها فوق القانون وأن هناك مناطق مستباحة لها وبالتالي فتهامة وعدن وحضرموت هي مناطق مملوكة لها. وقال سلطان العتواني إن رئيس الجمهورية دعا في إحدى خطاباته أبناء الجبال أن ينزلوا إلى السواحل للإصطياد وليس نهب الأراضي فالأراضي ليست مكانا للإصطياد. ودعا العتواني مجلس النواب إلى أن يقف وقفة جادة أمام ما يحصل للأراضي حاليا، متهما المجلس بالتستر على المجرمين تحت مسميات عديدة. وتمنى العتواني على الدولة أن تلغي محاكم الصحافة التي تفضح الفساد وأن تشكل بديلا عنها محاكم خاصة بناهبي الأراضي. وأكد النائب علي عشال أن الضرورة تقتضي حاليا أن تنشأ محكمة لناهبي الأراضي وليس محكمة للصحافة، داعيا إلى الإسراع في إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا ناهبي الأراضي وإحالة القضايا المذكورة في التقرير للقضاء. وتحدث عشال عن نوعين من النهب للأراضي "الأول عبر المجاميع المسلحة والثاني بطريقة منظمة من خلال التوجيهات الرسمية ليس لبناء مساكن وإنما للإستثمار"، مشيرا إلى أن أحد من صرفت لهم أراضي بتوجيهات رسمية قام ببيعها في عدن بأكثر من مليار ريال. وأضاف: "سؤل أحد البسطاء في أبين عن ما كان يعانيه أبناء الجنوب قبل الوحدة فقال "قبل الوحدة كانت الدولة تنتزع أرض واحد شخص وتقوم بتوزيعها على 500 شخص، أما اليوم فهي تنتزع أراضي 500 شخص وتعطيها لشخص واحد. وانتقد الدكتور منصور الزنداني حديث وزير العدل أمس عن التقرير، وقال لقد تحدث وزير العدل بنرجسية عالية عن محاكمه وكأنه يتحدث إلى مؤتمر دولي وليس إلى يمنيين في البرلمان. وقال: نحن نعرف القضاء والمحاكم اليمنية وخير دليل تلك القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للقضاء بحق القضاة المخالفين أن يوزع التقرير في كتاب لأهمته وتميزه. وأضاف: لسنا في عهد عمر بن الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز نحن أمام وطن يتعثر وليس بهيمة تتعثر. واستطرد: هذا التقرير ضم مسئولين كان يجب أن يحموا أموال المواطن وأموال الدولة وليس يساهموا في نهبها. وأكد النائب سعيد دومان أن نهب الأراضي قضية لا تختص بمحافظة الحديدة، وإنما كثير من المحافظات اليمنية، لكن الجديد بحسب دومان هي تلك المليشيات التابعة للدولة التي تقوم بنهب الأراضي بالقوة. دومان دعا في مداخلته إلى توقيف تلك المليشيات التابعة للدولة كإجراء أولي، مطالبا بتشكيل لجنة لكل محافظة تقوم بنفس المهمة التي قامت بها لجنة الحديدة. وكان تقرير برلماني هو الاول من نوعه وجه الاتهام ل(149) مسئولاً حكومياً ومعارضاَ وقيادات أمنية وعسكرية بنهب مئأت الكليو مترات من الاراضي بالحديدة بغيرحق وعبر المليشيات المسلحة والبلطجة الفجة وتمخض عن هذا الجدل توصيات بشأن الناهبين إلا أن جلسة اليوم التي انتهت دون حل يذكر للمشلكة يشير الى تمييع القضية .
