فشل مجلس النواب اليوم الأحد في الخروج بأي قرار بخصوص تقرير نهب الأراضي بمحافظة الحديدة نتيجة غياب الوزراء المعنيين وهما وزراء الدفاع والداخلية. ولم يتمكن المجلس من إقرار مقترح تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير الحديدة بناء على مقترح البركاني وتشكيل محاكم مستعجلة في قضايا النهب، كما فشل أيضا في التصويت على توصيات تقرير نهب الأراضي ورفع جلسته دون أي نتيجة. وفيما لم يقر المجلس استمرار مواصلة النقاش غدا الاثنين للقضية، أجل المجلس استدعاء الحكومة لمناقشة قضية الشبواني إلى أجل غير مسمى بعد خلاف النواب مع رئيس المجلس حول الوزراء الذين سيأتون لجلسة الغد، ففي حين يؤكد النواب أنهم صوتوا أمس السبت على مجيء الحكومة أكد الراعي أنه لم يتم ذلك وإنما تم استدعاء وزيري الداخلية والدفاع ما دعا المجلس لإعادة التصويت مجددا.
وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير الحديدة بحضور وزيري العدل والأوقاف ورئيس مصلحة الأراضي فيما تغيب وزيرا الداخلية والدفاع عن الجلسة لليوم الثاني. واقترح النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح على المجلس التصويت أولا على التوصيات التي وردت في تقرير الحديدة حتى تصبح هذه التوصيات صادرة عن السمجلس. وأشاد الشامي بما ورد في التقرير، ووصفه بالنوعي، مؤكدا أن التقرير أظهر المجلس بأنه مراقب فعال. النائب سلطان البركاني دعا إلى إحالة تقرير الحديدة للجنة برلمانية مختصة من أجل متابعة تنفيذ توصيات البرلمان وتقديم تقريرها خلال شهر. وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن مشكلة الأراضي تكمن في أن هناك مجموعة ترى أنها فوق القانون وأن هناك مناطق مستباحة لها وبالتالي فتهامة وعدن وحضرموت هي مناطق مملوكة لها. وقال سلطان العتواني إن رئيس الجمهورية دعا في إحدى خطاباته أبناء الجبال أن ينزلوا إلى السواحل للإصطياد وليس نهب الأراضي فالأراضي ليست مكانا للإصطياد. ودعا العتواني مجلس النواب إلى أن يقف وقفة جادة أمام ما يحصل للأراضي حاليا، متهما المجلس بالتستر على المجرمين تحت مسميات عديدة. وتمنى العتواني على الدولة أن تلغي محاكم الصحافة التي تفضح الفساد وأن تشكل بديلا عنها محاكم خاصة بناهبي الأراضي. وأكد النائب علي عشال أن الضرورة تقتضي حاليا أن تنشأ محكمة لناهبي الأراضي وليس محكمة للصحافة، داعيا إلى الإسراع في إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا ناهبي الأراضي وإحالة القضايا المذكورة في التقرير للقضاء. وتحدث عشال عن نوعين من النهب للأراضي "الأول عبر المجاميع المسلحة والثاني بطريقة منظمة من خلال التوجيهات الرسمية ليس لبناء مساكن وإنما للإستثمار"، مشيرا إلى أن أحد من صرفت لهم أراضي بتوجيهات رسمية قام ببيعها في عدن بأكثر من مليار ريال. وأضاف: "سؤل أحد البسطاء في أبين عن ما كان يعانيه أبناء الجنوب قبل الوحدة فقال "قبل الوحدة كانت الدولة تنتزع أرض واحد شخص وتقوم بتوزيعها على 500 شخص، أما اليوم فهي تنتزع أراضي 500 شخص وتعطيها لشخص واحد. وانتقد الدكتور منصور الزنداني حديث وزير العدل أمس عن التقرير، وقال لقد تحدث وزير العدل بنرجسية عالية عن محاكمه وكأنه يتحدث إلى مؤتمر دولي وليس إلى يمنيين في البرلمان. وقال: نحن نعرف القضاء والمحاكم اليمنية وخير دليل تلك القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للقضاء بحق القضاة المخالفين أن يوزع التقرير في كتاب لأهمته وتميزه. وأضاف: لسنا في عهد عمر بن الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز نحن أمام وطن يتعثر وليس بهيمة تتعثر. واستطرد: هذا التقرير ضم مسئولين كان يجب أن يحموا أموال المواطن وأموال الدولة وليس يساهموا في نهبها. وأكد النائب سعيد دومان أن نهب الأراضي قضية لا تختص بمحافظة الحديدة، وإنما كثير من المحافظات اليمنية، لكن الجديد بحسب دومان هي تلك المليشيات التابعة للدولة التي تقوم بنهب الأراضي بالقوة. دومان دعا في مداخلته إلى توقيف تلك المليشيات التابعة للدولة كإجراء أولي، مطالبا بتشكيل لجنة لكل محافظة تقوم بنفس المهمة التي قامت بها لجنة الحديدة. وأكد النائب عبدالله حسين خيرات أن مشكلة الأراضي مشكلة كبيرة لكنها ليست جديدة، إنما الجديد – بتعبيره – هي أن هناك مجاميع مسلحة تقوم بنهب الأراضي. وتساءل النائب عبدالله العديني عن الشجاعة التي استدعت ناهبي الأراضي للقيام بعملية النهب وعن غياب الرقابة التي أدت إلى مثل ذلك النهب الذي حدث في محافظة الحديدة. وقال إن التقرير بشير إلى أن الخلل هو في أجهزتنا التنفيذية، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الأجهزة وعملها. ودعا النائب ناصر عرمان إلى التصويت على توصيات التقرير ومن ثم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات. أما عبدالعزيز جباري فأكد على أهمية تطبيق القانون في محاسبة ناهبي الأراضي. وأكد النائب علي المعمري أن من ينهبون الأرض لايشكلون خطرا على الأفراد فقط وإنما أيضا على البلد وعلى الأمن القومي لليمن. ودعا النائب عبدالملك القصوص إلى عدم تسييس التقرير، وإذاعة الجلسات الخاصة بهذا التقرير في التلفزيون.
سؤال
وفي الجلسة تقدم النائب جعبل الطعيمان بسؤال إلى رئيس الوزراء حول إجراءات الحكومة بشأن توصيات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومجلس النواب بخصوص الأموال المنهوبة وهل تم إحالة المذكورين في تلك التقارير تم إحالتهم لمحكمة الأموال العامة؟.
