سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تقفل ملف تقرير نهب أراضي الحديدة بالتزامهاالمنقوص بالتوصيات وزير العدل يعترض على تشكيل محكمة خاصة بالنهابين لعدم قانونيتها والنواب يطالبونه بإلغاء محكمة الصحافة
غاب رئيس الحكومة علي محمد مجور اليوم الأربعاء عن جلسة البرلمان دون تقديم أي اعتذار يذكر رغم طلبه أمس من المجلس بتأجيل حضوره إلى اليوم. واكتفت الحكومة بإرسال ستة من وزرائها لحضور جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة تقرير الحديدة ومقتل أمين عام محافظة مأرب حيث كان مقررا حضور أعضاء الحكومة كاملة وهم 30 وزيرا. وأرجع الدكتور منصور الزنداني أعضاء الحكومة إلى خلافات داخلية جعلت الوزراء يتخلفون عن الحضور اليوم.
وفي الجلسة التي رأسها يحيى الراعي أعلن رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير نهب الأراضي بمحافظة الحديدة باستثناء التوصيات التي تحفظ عليها وزير العدل. واعترض غازي الأغبري وزير العدل خلال الجلسة على عدد من توصيات التقرير بتشكيل محاكم ونيابات متخصصة لمحاكمة ناهبي الأراضي، وقال إن هذه المحاكم تعترض مع القانون. واعتبر أن تشكيل لجنة قضائية لتنفيذ الأحكام القضائية بحسب التوصية رقم 15 غير قانونية، معلنا تحفظه على هذه التوصية. كما اعترض الأغبري على التوصية رقم 19 في التقرير والتي تدعو إلى إزالة التعارض القائم بين أحكام قانون التوثيق وقانون السجل العقاري بما يكفل اعتبار قانون السجل العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لتسجيل الملكية وإثباتها. وأعلن الأغبري اعتذاره المسبق عن المشاركة في لجنة حل مشكلة نهب الأراضي العامة والخاصة بحسب التوصية 22 من التقرير، وقال الأغبري إن وزارة العدل ليست مختصة وإنما المحاكم. الأغبري خلال الجلسة جدد تمسكه بموقفه السابق من الأسماء التي وردت في التقرير، وقال إن اللجنة البرلمانية تسرعت في وضع الأسماء. النواب من جهتهم انتقدوا اعتراض وزير العدل على تشكيل محاكم خاصة بناهبي الأراضي في حين أن هناك محكمتين خاصتين الأول محكمة أمن الدولة والثانية محكمة الصحافة. واعتبر عبدالرزاق الهجري أن اعتراف الوزير بعدم قانونية إنشاء محكمة خاصة بنهب الأراضي تقدم كبير واعتراف يستحق الإشادة، كونه أطلع النواب على مخالفة ارتكبتها السلطة بإنشائها محكمتين خاصتين وهي محكمة أمن الدولة ومحكمة الصحافة. وطالب الهجري السلطة بسرعة إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة كونهما حسب اعتراف الوزير مخالفتين للقانون. ودعا سلطان البركاني وزير العدل إلى إلغاء محكمتي الصحافة والجزائية المتخصصة، إذا كان تشكيل محكمة لناهبي الأراضي غير قانوني. وقال صخر الوجيه " كان الأولى بالحكومة أن تشكل محكمة لناهبي الأراضي وليس محكمة لأصحاب الرأي والسياسيين". ودعا ناصر عرمان الحكومة إلى أن لاتتخذ من التقرير ذريعة لقتل التوصيات، داعيا الحكومة إلى الالتزام بكافة التوصيات. وقد أقر المجلس تشكيل لجنة مكونة من أحد أكرم عطية نائب رئيس المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة.
الشبواني
وفي الجلسة التي خصصت أيضا لمناقشة مقتل جابر الشبواني الأمين العام المحلي لمحافظة مأرب أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رشاد العليمي أن التحقيقات مازالت جارية بشأن مقتل الشبواني، دون الإجابة عن أسئلة النواب بشأن الجهة التي ارتكبت حادثة القتل وقانونية قتل الناس بمجرد الإشتباه. وقال عبدالرزاق الهجري إن العليمي لم يأتي بشيء يذكر وأنما زاد من عتمة الصورة. واستطرد: السؤال الذي كان المفترض أن يجيب عليه الوزير هو ماهو المبرر الشرعي والقانوني لقتل أي مشتبه دون محاكمة؟ كما لم أفهم من كلام رئيس الوزراء من الذي نفذ المهمة. وقال صخر الوجيه: إن العليمي لم يأتي بجديد وهو كعادته يحول حول الحمى. وتساءل عن الجهة التي لها الحق القانوني في قتل المواطنين، مضيفا: صحيح أننا ندعم الحكومة في تأمين المجتمع لكننا ضد قتل الناس بدون أي حق. واستطرد: أنا أشكر الئك الجنود الذين يضحون بأنفسهم من أجل تأمين المجتمع وسأشكرهم أكثر عندما أرى قتلة مدير قسم 14 بالعاصمة، ومرتكبي حادثة العسكرية، وقتلة القدسي وهم في قبضة العدالة. وقال: "نريد أن نعرف الجهة التي قتلت الشبواني" مشيرا إلى قرار الرئيس الأمريكي بقتل المواطن اليمني أنور العولقي، متسائلا عن موقف الحكومة اليمنية من هذا القرار. الوجيه طالب بتحويل استدعاء الحكومة اليوم إلى استجواب حتى تجيب عن أسئلة النواب. وعبر الدكتور منصور الزنداني عن استغرابه لتبريرات العليمي بأن الحكومة مازالت تحقق، وقال: الأمر لايخرج عن أمرين إما أن الحكومة هي التي قامت بالجريمة أو أن هناك قوة خارجية اخترقت ألأجواء ونفذت الجريمة. وطالب سعيد دومان الحكومة أن تقدم استقالتها سريعا وتقدم نفسها لأقرب قسم شرطة.
